خروج مذيعة تركية من السجن تحت الإقامة الجبرية في قضية مخدرات

أثارت قضية المذيعة التركية الشهيرة إيلا روميسا جيبيجي تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية داخل تركيا، بعدما قررت السلطات القضائية الإفراج عنها من السجن بشكل مشروط، عقب قضائها 120 يومًا خلف القضبان على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة، على أن تستكمل إجراءات محاكمتها تحت نظام "الإقامة الجبرية" داخل منزلها، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية.

وجاء قرار الإفراج المشروط عن المذيعة المثيرة للجدل، التي عُرفت سابقًا من خلال ظهورها على شاشة خبر ترك، بعد جلسة قضائية شهدت اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، حيث احتشد الصحفيون وعدسات الكاميرات أمام المحكمة لرصد أول ظهور لها عقب مغادرتها السجن. إلا أن جيبيجي فضّلت التزام الصمت، وامتنعت عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن الاتهامات الموجهة إليها، مكتفية بمغادرة المكان سريعًا وسط مرافقة قانونية وأمنية مشددة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين أوقفت السلطات التركية جيبيجي ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت عددًا من مشاهير الوسط الإعلامي والفني وصناع المحتوى الرقمي في مدينة إسطنبول، وذلك في إطار حملة وُصفت إعلاميًا بأنها "تطهير" للأوساط الفنية من قضايا تعاطي المواد المخدرة.

ولم تكن إيلا روميسا جيبيجي الاسم الوحيد الذي تصدر المشهد في تلك القضية، إذ تزامن توقيفها مع اعتقال محمد عاكف إرصوي، رئيس تحرير قناة "خبر تورك"، في القضية نفسها، ما زاد من حجم الجدل وأثار صدمة واسعة داخل المؤسسات الإعلامية التركية، خاصة بعد الحديث عن وجود "شبكة تعاطٍ" تضم أسماء معروفة في عالم الإعلام والترفيه.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن الحملة الأمنية التي انطلقت منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أسفرت عن توثيق تورط عدد كبير من المشاهير والإعلاميين، بعد خضوعهم لفحوصات مخبرية وتحاليل طبية دقيقة أثبتت تعاطي بعضهم لمواد مخدرة، الأمر الذي وضع مستقبلهم المهني والقانوني تحت تهديد مباشر، وسط متابعة قضائية صارمة.

وفي بيان رسمي صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، كُشف عن أرقام صادمة بشأن القضية، إذ تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 255 شخصًا من مشاهير الصف الأول، بعد الاشتباه بتورطهم في قضايا مرتبطة بتعاطي المخدرات، فيما أثبتت نتائج التحاليل إيجابية العينات لدى 169 شخصًا منهم، ما يعكس حجم الأزمة داخل الوسط الفني والإعلامي في البلاد.

وأوضحت النيابة أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر فقط على تطبيق القانون، بل يمتد أيضًا إلى توجيه رسالة واضحة للرأي العام، مفادها أن الشهرة أو المكانة الاجتماعية لا تمنح أي حصانة أمام القانون، خصوصًا أن العقوبات المقررة في مثل هذه القضايا قد تتراوح بين السجن لمدة عامين إلى خمس سنوات، وتزداد في حال ارتكاب المخالفة في أماكن قريبة من المؤسسات التعليمية أو المنشآت العامة.

وتزامنت هذه التطورات مع ورود أسماء جديدة إلى واجهة القضية، من بينهم الفنان التركي بوراك دينيز، والفنانة سينام أونسال، بعد تداول تقارير عن خضوعهما لفحوصات ضمن ملف ما بات يُعرف إعلاميًا باسم "مخدرات المشاهير"، الأمر الذي زاد من حدة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع الجمهور إلى متابعة القضية لحظة بلحظة.

كما شهدت القضية تداول تقارير تحدثت عن صدمة تعرض لها كل من بوراك دينيز وسيرا بيرينتش بعد ورود اسميهما في بعض التقارير المرتبطة بالتحقيقات، رغم عدم صدور أحكام نهائية بحق عدد من الأسماء المتداولة حتى الآن.