موعد جديد لمحاكمته.. الشيخ عكرمة صبري: لن نسكت أو نتخلّى عن الأقصى

اعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الثلاثاء، أنّ ملاحقة السلطات الإسرائيلية له "غير قانونية وغير إنسانية"، تهدف إلى إسكات الصوت المّعارض لاقتحامات المسجد الأقصى.

وجاء كلام صبري عقب انتهاء جلسة محاكمته بتهمة "التحريض" أمام محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس الغربية، حيث تقرّر عقد جلسة أخرى في 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

ووصل الشيخ صبري (87 عامًا) إلى المحكمة على كرسي متحرّك، محاطًا بعدد من المحامين، فيما حضر مواطنون فلسطينيون للتعبير عن تضامنهم معه. بينما لم يسمح حرس المحكمة لعدد من المُواطنين بالدخول إلى القاعة.

وقال الشيخ صبري بعد الجلسة: "ما تتبعه سلطات الاحتلال (في إشارة لمحاكمته) هي أساليب مرفوضة وغير مبررة وغير قانونية وغير إنسانية والهدف منها هو إسكات الصوت الذي يُعارض اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى".

وأضاف: "لن نتخلّى عن المسجد الأقصى لأنّه جزء من عقيدتنا، وما يحدث هو انتهاك لحرمة الأقصى وبالتالي تُحاول السلطات المحتلة أن تسكت صوتنا وتسكت المعارضة التي تقف في وجه هؤلاء المتطرفين".

واعتبر أنّ "الهدف من الملاحقات الإسرائيلية هي دبّ الرعب في نفوس الناس حتى لا يُحاولوا المعارضة والوقوف بوجه هؤلاء المتطرفين اليهود ونحن على الوعد وعلى العهد إن شاء الله".

من جهته، أفاد المحامي خالد زبارقة اليوم الثلاثاء، بأنّ هيئة الدفاع عن الشيخ صبري ستطلب لاحقًا من المحكمة الإسرائيلية بالقدس "إلغاء لائحة الاتهام" المُوجّهة إلى خطيب المسجد الأقصىى.

وقال زبارقة لوكالة الأناضول "انعقدت المحكمة اليوم حيث تمت قراءة لائحة الاتهام، وبدورنا طلبنا من المحكمة تسليمنا مواد تحقيق لم نتسلّمها. وقررت المحكمة العودة للانعقاد يوم 6 يناير/ كانون الثاني المقبل".

وتابع المحامي: "حال تسلّمنا مواد التحقيق، فإنّنا كطاقم دفاع، سنطلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ".

كما اعتبر زبارقة أن "لائحة الاتهام تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم".

وأمس الإثنين، قال طاقم الدفاع عن الشيخ صبري في بيان، إن المحكمة ستنظر في "ملف لائحة الاتهام الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية ضد سماحة الشيخ بتهمة التحريض منذ يوليو/ تموز 2024".

وأوضح البيان أنّ لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة تتضمن "توجيه تهمة التحريض على الإرهاب" على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتَي عزاء لعدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة "حماس" إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

ورأى الطاقم القانوني أنّ "إجراءات المحاكمة هذه تأتي ضمن سلسلة إجراءات تعسفية وملاحقة سياسية ودينية وفكرية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشيخ عكرمة صبري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة، وإصدار قرار بهدم بيته".

ومرارًا، اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد صبري بسبب خطبه المتضامنة مع قطاع غزة، فضلًا عن تحريض متواصل من قبل مسؤولين في تل أبيب، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الداخلية موشيه أربيل.