الضرائب تعصف بسوق عقارات لندن

أفخم المنازل فقدت 25% من قيمتها في 10 سنواتتراجعت أسعار المنازل في أكثر المناطق السكنية فخامة في لندن 25% خلال ما يزيد قليلاً على عقد من الزمن، في ظل تغييرات ضريبية متتالية أدّت إلى تصحيح حاد في السوق، ودَفعت عدداً متزايداً من الأثرياء إلى مغادرة المملكة المتحدة، متجهين إلى وجهات بديلة أبرزها دبي وأبوظبي، حسبما أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية.ووفقاً لتحليل أجرته شركة «سافلز» ونقلته الصحيفة، فإن أسعار المنازل المصنّفة ضمن سوق وسط لندن الفاخر، أي العقارات التي تُباع بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، انخفضت بنسبة 4.8% خلال عام 2025 وحده، مع تراجع إضافي 0.9% في الربع الأخير من العام، ليصل إجمالي الهبوط إلى 24.5% منذ ذروة السوق في نهاية 2014.وأرجعت الصحيفة هذا التراجع إلى سلسلة من الإجراءات الضريبية التي أُقرت منذ عام 2016، من بينها الزيادات الكبيرة في ضريبة الدمغة، والتي باتت تفرض على المشترين الأجانب ما يصل إلى 19% عند شراء عقار إضافي، وهو ما يعادل نحو 863 ألف جنيه إسترليني كضرائب على منزل تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه.في السياق ذاته، أشارت (التايمز) إلى أن قرار وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إلغاء نظام غير المقيمين ضريبياً اعتباراً من إبريل/نيسان الماضي، شكّل ضربة قوية لسوق العقارات الفاخرة، بعدما كان هذا النظام يسمح للأثرياء بتجنّب دفع الضرائب على دخلهم الخارجي، ونتيجة لذلك، غادر ما يصل إلى 1800 من أصحاب هذا الوضع الضريبي بريطانيا خلال عام 2025، متجهين إلى مدن مثل دبي وأبوظبي، إضافة إلى ميلانو وموناكو وجنيف.وزادت الضغوط على السوق عقب إعلان الموازنة الأخيرة، التي كشفت عن نية الحكومة فرض زيادات في ضريبة المجالس البلدية تصل إلى 7500 إسترليني سنوياً على المنازل التي تفوق قيمتها مليوني جنيه إسترليني اعتباراً من 2028، فيما يُعرف إعلامياً بـ«ضريبة القصور»، إلى جانب رفع ضريبة الدخل على عوائد العقارات بنقطتين مئويتين.وفي السياق نفسه، أظهر تحليل أجرته شركة «بيوشامب إستيتس» أن 65% من صفقات بيع القصور والشقق الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني في 2025 كانت لمالكين من غير المقيمين ضريبياً، سارعوا إلى الخروج من بريطانيا لتفادي أعباء ضريبية مرتفعة، بينما حلّ مكانهم مشترون أجانب يستخدمون العقارات كمنازل موسمية ويقضون في البلاد أسابيع محدودة سنوياً.ولفت التقرير إلى أن التراجع لم يقتصر على لندن، إذ انخفضت أسعار العقارات الفاخرة في معظم مناطق المملكة المتحدة، باستثناء اسكتلندا التي استقرت فيها الأسعار، وسجلت المناطق الريفية أسوأ أداء، مع هبوط بلغ 8.2% خلال عام واحد، متأثرة بزيادات ضريبية شملت مضاعفة ضريبة المجالس على المنازل الثانية ورفع الضرائب على بيوت العطلات.