الكونغرس يلغي قانون قيصر ويستبدله بآلية مراقبة جديدة تشمل 8 بنود

أقرّ الكونغرس الأميركي تشريعا جديدا يقضي بإلغاء “قانون قيصر” الذي فُرض عام 2019، واستبداله بآلية مراقبة تتطلب من البيت الأبيض تقييم التزام الحكومة السورية 8 معايير سياسية وأمنية وإنسانية.

هذا التطور يشكل أول تغيير جذري في سياسة واشنطن تجاه دمشق منذ إقرار قيصر، إذ لا يرتبط الإلغاء برفع تلقائي للعقوبات، بل بتقارير دورية يقدّمها الرئيس الأميركي حول سلوك الحكومة السورية.

آلية مراقبة من 8 بنود

بحسب الوثيقة الصادرة ضمن التشريع الأميركي الجديد، فإن إلغاء عقوبات قيصر لن يكون فوريا أو مطلقا، بل مرتبط بقدرة الحكومة السورية على الوفاء بسلسلة معايير تُراجع كل 180 يوما، ولمدة أربع سنوات.

وتشترط الوثيقة الأميركية أن تبادر الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات ملموسة في ملفات يعتبرها الكونغرس جوهرية، بدءا من مكافحة الإرهاب عبر العمل مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم “داعش” والقاعدة، مرورا بإخراج المقاتلين الأجانب من مواقع النفوذ داخل مؤسسات الدولة والأمن.

كما تطالب واشنطن دمشق بضمان حقوق الأقليات الدينية والإثنية، وتأمين حرية العبادة والتمثيل العادل في مؤسسات الحكم. ويشمل ذلك أيضا وقف أي عمليات عسكرية غير مبررة ضد دول الجوار، بما فيها إسرائيل، مع الاستمرار في إحراز تقدم في الاتفاقات الأمنية الدولية.

وتلزم الوثيقة الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، وخصوصا ما يتعلق بدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة المحظورة، ومنع دعم أو إيواء جهات خاضعة للعقوبات الدولية.

وتشدد الشروط كذلك على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، بما فيهم المتورطون بمجزرة الأقليات الدينية، واتخاذ خطوات قابلة للتحقق لوقف إنتاج المخدرات وتهريب الكبتاغون عبر الحدود.

وينص القانون على أن الرئيس الأميركي ملزم بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير الدوري، وأن أي إخفاق في تحقيق “شهادة إيجابية” لمرتين متتاليتين قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات محددة تستهدف أفرادا، باستثناء العقوبات المتعلقة باستيراد البضائع.

كيف يُطبق الإلغاء؟ وما الذي تغيّر؟

ينص التشريع على أن الرئيس الأميركي سيقدم أول تقرير خلال 90 يوما من بدء نفاذ القانون، ثم تقريرا كل 180 يوما، على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام دمشق بالشروط المذكورة.

ويوضح النص أن الإلغاء القانوني لقيصر لا يعني تلقائيا رفع جميع العقوبات الأميركية، بل إنه يُعيد صياغة الآلية، عبر الانتقال من عقوبات شاملة تطال البنية الاقتصادية السورية إلى نظام رقابة ومحاسبة مشروط يعتمد على السلوك السياسي والأمني للحكومة السورية.

كما يتيح القانون للرئيس “النظر” في فرض عقوبات جديدة على أفراد محددين في حال عدم التزام دمشق بالشروط، ما يعني أن بنيته القانونية تجمع بين رفع جزئي ومرونة مشروطة بالحوافز والضوابط.

يمثل هذا التحول إشارة سياسية مهمة في واشنطن، إذ يربط أي تقارب أو تخفيف للعقوبات بتحسينات قابلة للقياس في ملفات حساسة تشمل مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، والتمثيل السياسي، وضبط الحدود، ووقف تصنيع المخدرات.

ويعيد النص الأميركي فتح النقاش حول مستقبل العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، ليس بوصفه رفعا نهائيا للعقوبات، بل خارطة طريق مشروطة لاختبار نوايا الحكومة السورية خلال السنوات المقبلة.

وفي حال التزام دمشق، يمكن أن يتحول الإلغاء من خطوة قانونية إلى مسار سياسي أوسع، أما في حال الإخفاق، فإن القانون يتيح عودة العقوبات بطريقة “موجهة وفعّالة” ضد أفراد وكيانات، بدل العقوبات الواسعة التي طبعت سنوات “قيصر”.

وبهذا، يطرح القرار الأميركي مرحلة جديدة من التعامل مع الملف السوري، تقوم على المراقبة، والاشتراط، وتدريج التخفيف، لا على المقاربة العقابية الكاملة التي عرفتها فترة ما بعد عام 2019.