سبعة من كل 10 لاجئين يعيشون في نزوح مطول، والأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز الحلول

11 حزيران/يونيه 2026 المهاجرون واللاجئون

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقرير "الاتجاهات العالمية" السنوي، الذي يظُهر انخفاض مستويات النزوح القسري حول العالم في العام الماضي لأول مرة منذ عقد، مع بقائه عند مستوى مرتفع "على نحو غير مقبول".

أشار التقرير إلى أن 5.4 مليون شخص اضطروا إلى الفرار من العنف والاضطهاد، واللجوء إلى بلدان أخرى في عام 2025.

إلا أنه أظهر أن وتيرة العودة تتسارع أيضا، فقد عاد 14.7 مليون نازح قسرا إلى مناطقهم أو بلدانهم الأصلية في نفس العام (منهم 4.4 مليون لاجئ و10.3 مليون نازح داخليا)، مع زيادة حادة في أفغانستان والسودان وسوريا.

وكانت عودة اللاجئين ثاني أعلى معدل منذ بدء تسجيل البيانات قبل 60 عاما، على الرغم من أن العديد منهم قد عادوا تحت ضغط معين وفي ظل ظروف معيشية صعبة.

البيان الصحفي الذي أصدرته مفوضية شؤون اللاجئين بهذا الشأن أشار إلى أن البيانات أظهرت انخفاضا في أعداد اللاجئين حول العالم في عام 2025 بنسبة 3 % ليصل إلى 41.6 مليون لاجئ.

وفي تطور إيجابي، حصل ما يقرب من 46 ألف شخص من عديمي الجنسية على الجنسية في 24 دولة خلال العام الماضي.

ومع وجود 70% من اللاجئين خارج بلدانهم لسنوات، ويعيش الكثير منهم تحت خط الفقر، حث المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي على "دعم مبادرة جديدة لانتشال الملايين من براثن النزوح طويل الأمد ومن الاعتماد على المساعدات الإنسانية".

وقال صالح إن النزوح بالنسبة للكثير من اللاجئين يبدأ كشريان للحياة، لكنه يستمر مدى الحياة. وأضاف أن "المساعدات الإنسانية تنقذ الأرواح، لكنها ليست الغاية النهائية، ولا تمكن اللاجئين من أن يصبحوا فاعلين في تحديد مستقبلهم. نحن بحاجة إلى نقلة نوعية تبث شعورا جديدا بالأمل والفرص للأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد".

وتدعو المبادرة الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تكثيف الجهود لتمكين اللاجئين، مع الحفاظ على حق اللجوء والحماية، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يصادف عام 2026 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

وأشار المفوض السامي إلى أن العودة الطوعية هي الحل الأمثل. ومن شأن إيجاد الحلول لعدد من النزاعات الكبرى في العالم أن يمُكن ملايين اللاجئين من العودة بأمان وكرامة.

ومن الركائز الأساسية الأخرى لتحقيق هذا الهدف إدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية: التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وسوق العمل.

ويمكنهم ذلك من توليد الدخل والمساهمة في الاقتصادات المحلية والوطنية. ويتطلب هذا الأمر استثمارات أكبر بكثير من مجموعة واسعة من الشركاء للوصول إلى البلدان المضيفة التي تعاني من ضغوطات كبيرة.

واختتم صالح قوله بأن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الحلول لأزمة اللاجئين في الخارج، مثل إعادة توطين الحالات الأكثر ضعفا، ولم شمل الأسر، وتوفير فرص الحصول على تصاريح العمل، والمنح الدراسية.

وقال مفوض شؤون اللاجئين: "اللجوء والحماية أمران ينقذان الأرواح ولا مجال للنقاش فيهما، لكن لا يمكننا قبول مستقبل يبقى فيه ملايين اللاجئين عالقين لسنوات أو عقود دون آفاق واقعية لإعادة بناء حياتهم".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .

♦ الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.