إطلاق رابطة للحقوقيين الفلسطينيين في سوريا.. من تضم وما هي أهدافها؟

إطلاق رابطة للحقوقيين الفلسطينيين في سوريا - مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا

- تأسست "رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا" بهدف تنظيم العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتضم عشرات المحامين والحقوقيين لتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ونشر الوعي الحقوقي. - شهد حفل الإعلان حضور شخصيات رسمية وحقوقية بارزة، مؤكدين أهمية الرابطة في تنظيم العمل الحقوقي، مع فتح باب الانتساب لتوسيع قاعدة المشاركة. - أكد رئيس الهيئة التنفيذية أيمن أبو هاشم أن الرابطة ستعمل على تعزيز القضايا الفلسطينية قانونياً، وتسعى للحصول على الترخيص الرسمي لتأسيس مرجعية قانونية مختصة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أُعلن في مقر نقابة المحامين بدمشق عن تأسيس “رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا”، خلال اجتماع ضم عدداً من المحامين والحقوقيين الفلسطينيين السوريين، بهدف تنظيم العمل الحقوقي المتعلق بقضايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والدفاع عن حقوقهم.

وبحسب ما أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، الخميس الماضي فإن الرابطة تضم عشرات المحامين والحقوقيين، وتهدف إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا القانونية الخاصة باللاجئين، إلى جانب نشر الوعي الحقوقي داخل المجتمع الفلسطيني السوري.

كما أعلنت فتح باب الانتساب أمام الحقوقيين الراغبين بالانضمام لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل مختلف التوجهات.

وشهد حفل الإعلان حضور شخصيات رسمية وحقوقية فلسطينية وسورية، أكدوا في كلماتهم أهمية تأسيس الرابطة ودورها في تنظيم العمل الحقوقي.

ومن بين الحضور نقيب المحامين بدمشق محمد دحلا، ومعاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت حجار، ومسؤول ملف السلم والمصالحة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية حسن جبران، ومدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا سيد المصري، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية للمفقودين وعدد من الشخصيات القانونية.

من جهته، قال رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة أيمن أبو هاشم في تصريح لـ"مجموعة العمل" إن تأسيس هذا الإطار يأتي استجابة للحاجة إلى جسم حقوقي منظم يعنى بقضايا الفلسطينيين السوريين، مؤكداً انفتاح الرابطة على جميع الراغبين بالمساهمة في العمل الحقوقي.

وأضاف أن الرابطة ستعمل على تعزيز حضور القضايا الفلسطينية ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى أن القائمين عليها بدأوا إجراءات الحصول على الترخيص الرسمي والتنسيق مع الجهات المعنية لتأسيس مرجعية قانونية مختصة بالدفاع عن حقوق اللاجئين في المرحلة المقبلة.