السلطات اليمنية المدعومة سعوديا تتهم الإمارات بإدارة سجون سرية في الجنوب وتتعهد بمحاسبة المسؤولين

أعلن محافظ حضرموت وعضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي في مؤتمر صحافي الإثنين بالمكلا أن السلطات "اكتشفت عددا من السجون السرية" استخدمتها القوات الإماراتية، وأن عملية توثيق الانتهاكات الجارية تستهدف ما تعرّض له "أبناؤنا" داخل هذه المرافق. وأكد أن "كافة الإجراءات" ستُتخذ لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أو دولة الإمارات وعناصرها ومسؤوليها والعاملين معها ممن يثبت تورطهم. الجولات الميدانية والأدلة المزعومة نُظم المؤتمر بحضور صحافيين معظمهم من وسائل إعلام أجنبية، خلال زيارة رسمية للمكلا، إحدى المحافظتين اللتين كان الانفصاليون قد سيطروا عليهما الشهر الماضي. وأوضح الخنبشي أن السلطات ستصطحب الصحافيين في اليوم التالي إلى موقعين يُزعم أنهما كانا تحت إدارة إماراتية، في خطوة تهدف إلى دعم المزاعم بالأدلة الميدانية. كما قادت السلطات اليمنية الصحافيين إلى قاعدة الريان في حضرموت، حيث عرض وزير الإعلام معمر الإرياني ثلاث حاويات معدنية قال إنها تحوي مواد متفجرة تركتها القوات الإماراتية وحلفاؤها، إلى جانب صواعق وأسلاك ومتتفجرات وُضعت أمام الصحافة. انسحاب إماراتي وتوتر خليجي أعلنت الإمارات في نهاية الشهر الماضي سحب كامل قواتها من اليمن "بناء على طلب" الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، بعد سنوات من الانخراط العسكري في الجنوب. يسيطر حلفاء الرياض حاليا على معظم الأراضي اليمنية، فيما تهيمن المملكة على الحكومة المعترف بها دوليا التي كانت منقسمة سابقا بين شخصيات مقرّبة من أبوظبي وأخرى من الرياض. وتأتي الاتهامات الجديدة في سياق توتر بين الحليفين الخليجيين، خصوصا بعد التقدم العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وسيطرته المؤقتة على أجزاء واسعة من الجنوب قبل أن تصده السعودية بالقوة. خطوات حكومية لمعالجة السجون غير القانونية في 12 كانون الثاني/يناير، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أمرا بوضع خطة لتحديد وإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز "غير القانونية" في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. وطالب القرار بالإفراج عن المحتجزين في تلك المرافق إذا لم تُوجَّه إليهم تهم، أو نقلهم إلى سجون رسمية تديرها الحكومة، في محاولة لاستعادة السيطرة القانونية على منظومة الاحتجاز جنوب البلاد. وأفادت منظمات حقوقية بأن مرافق الاحتجاز غير الرسمية تُدار من قبل انفصاليين مدعومين من الإمارات وجماعات مسلحة أخرى، واتهمت جميع أطراف النزاع في اليمن، بما فيها المجلس الانتقالي، بالقيام باعتقالات تعسفية. كما سبق لوكالة "أسوشيتد برس" عام 2017 أن تحدثت عن إدارة الإمارات وحلفائها لسجون سرية خلال عمليات ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في مدن جنوبية مثل المكلا وعدن، مع مزاعم بانتشار التعذيب والاعتداءات الجنسية داخلها. وعلى الرغم من ذلك، تنفي الإمارات بشكل قاطع هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تدير أي سجون في اليمن، وهو الموقف الذي لم تُجدده بعد في مواجهة الاتهامات الحالية لكنها كانت قد أعلنته في السابق ردا على تقارير مشابهة. فرانس24/ أ ف ب