أعادت تصريحات المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، الجدل حول منشأ فيروس كورونا المستجد إثر كشفها عن وثائق سرية تثير تساؤلات بشأن أبحاث ممولة أمريكيًا، أُجريت في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، بالإضافة إلى علامات استفهام حول دور مسؤولين أمريكيين، بينهم الدكتور أنتوني فاوتشي، في التعامل مع ملف منشأ الجائحة.
ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير بهذه التصريحات، فإن القضية ما تزال محل نقاش علمي واستخباراتي مستمر، ولم تُحسم بصورة نهائية حتى اليوم.
أفرج مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي عن مستندات ووثائق مراسلات داخلية مرتبطة بالتحقيقات الخاصة بمنشأ فيروس كورونا. وقالت غابارد إن هذه الوثائق تشير إلى وجود صلات بين أبحاث ممولة أمريكيًا في معهد ووهان لعلم الفيروسات وبعض النقاشات المتعلقة بمنشأ الجائحة، كما اتهمت فاوتشي بتقديم معلومات غير مكتملة أو مضللة للكونغرس بشأن بعض جوانب التمويل والأبحاث المتعلقة بفيروسات كورونا.
في المقابل، لم تتضمن الوثائق المنشورة دليلًا مباشرًا أو قاطعًا يثبت أن فيروس كورونا صُنع في المختبر أو أن فاوتشي تسبب في ظهور الجائحة، بل أعادت طرح أسئلة سبق أن كانت محل خلاف سياسي وعلمي خلال السنوات الماضية.
الإجابة المختصرة هي: لا.
فحتى الآن لا يوجد إجماع علمي أو استخباراتي عالمي يحسم منشأ الفيروس بصورة نهائية. وما تزال هناك فرضيتان رئيسيتان:
وقد أشارت تقارير استخباراتية أمريكية متعددة إلى أن الأدلة المتاحة غير كافية للوصول إلى استنتاج نهائي يحظى بإجماع الجهات المختصة. كما أن بعض الوكالات تميل إلى فرضية التسرب المختبري بدرجات متفاوتة من الثقة، بينما ترى جهات أخرى أن الانتقال الطبيعي ما يزال احتمالًا قائمًا.
أحد أبرز المصطلحات التي عادت إلى الواجهة مع تصريحات غابارد هو "اكتساب الوظيفة" (Gain-of-Function Research)، ويقصد به إجراء تعديلات مخبرية على الفيروسات أو الكائنات الدقيقة لدراسة كيفية تغير خصائصها، مثل زيادة القدرة على الانتقال أو إصابة أنواع مختلفة من الكائنات الحية، بهدف فهم المخاطر المحتملة والاستعداد للأوبئة المستقبلية.
ويرى مؤيدو هذه الأبحاث أنها تساعد العلماء على توقع التهديدات الوبائية، بينما يحذر منتقدوها من أن المخاطر المحتملة قد تفوق فوائدها في بعض الحالات إذا لم تُطبق أعلى معايير السلامة الحيوية.
كثيرًا ما يقع الخلط بين فرضية التسرب المختبري وفرضية الإطلاق المتعمد للفيروس، إلا أن الخبراء يميزون بينهما بشكل واضح. فالتسرب المختبري غير المقصود يعني خروج عامل ممرض من منشأة بحثية نتيجة خطأ بشري أو خلل في إجراءات السلامة الحيوية، دون وجود نية لنشر المرض بين الناس.
أما التفشي أو الإطلاق المتعمد فيشير إلى استخدام العامل الممرض عمدًا بهدف إحداث ضرر أو نشر العدوى.
وحتى الآن، لم تقدم أي جهة علمية أو استخباراتية أدلة موثوقة تثبت أن جائحة كوفيد-19 كانت نتيجة عمل متعمد أو هجوم بيولوجي. ولذلك، فإن النقاشات الدائرة تركز أساسًا على احتمال الانتقال الطبيعي أو التسرب غير المقصود، وليس على فرضية النشر المتعمد للفيروس.
طالما نفى فاوتشي الاتهامات التي تربطه مباشرة بظهور فيروس كورونا أو التسبب في الجائحة، كما أنه أكد مرارًا أن التمويل الأمريكي للأبحاث كان يهدف إلى دراسة الفيروسات الناشئة وفهم مخاطرها المحتملة، وأنه لا توجد أدلة مباشرة تربط تلك الأبحاث بظهور فيروس كورونا المستجد. وتبقى هذه النقاط محل جدل سياسي وقانوني في الولايات المتحدة حتى اليوم.
بعد أكثر من ست سنوات على بداية الجائحة، ما يزال منشأ فيروس كورونا أحد أكثر الملفات العلمية تعقيدًا وإثارة للجدل. وقد أعادت تصريحات تولسي غابارد والوثائق التي نُشرت مؤخرًا تسليط الضوء على أسئلة قديمة تتعلق بالأبحاث الفيروسية والشفافية الحكومية.
لكن من الناحية العلمية، لا توجد حتى الآن أدلة حاسمة ومقبولة عالميًا تثبت بشكل نهائي أيًا من الفرضيتين الرئيسيتين حول منشأ كوفيد-19، ولذلك يوصي الباحثون بالتعامل بحذر مع الادعاءات القاطعة، سواء التي تؤكد المنشأ الطبيعي أو التي تجزم بالتسرب المختبري، إلى أن تظهر أدلة جديدة يمكن التحقق منها بشكل مستقل.
يوضح خبراء موقع صحتك Sehatok أن الجدل التاريخي حول منشأ الفيروس لا يغير من الحقائق الأساسية التي خرج بها العالم من جائحة كوفيد-19، وأبرزها أهمية أنظمة المراقبة الوبائية، والشفافية العلمية، ومعايير السلامة الحيوية في المختبرات، والاستعداد المبكر للأوبئة المستقبلية. لذلك، ينصح الخبراء بالاعتماد على المصادر العلمية الموثوقة وعدم الانجراف وراء المعلومات غير المؤكدة أو الاستنتاجات التي تتجاوز ما تسمح به الأدلة المتاحة.
قد تكشف السنوات المقبلة معلومات جديدة حول منشأ فيروس كورونا، وقد تؤدي الوثائق والتحقيقات المستقبلية إلى تعزيز إحدى الفرضيات أو إضعافها. لكن، ما لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان هو أن العلم لا يتقدم بالاتهامات ولا بالشعارات السياسية، بل بالأدلة القابلة للتحقق والمراجعة المستقلة.
في القضايا العلمية الكبرى، من الطبيعي أن تُطرح الأسئلة وأن تُراجع القرارات وأن تُناقش السياسات العامة، فالمساءلة والشفافية جزء أساسي من العمل العلمي والمؤسساتي. لكن، في المقابل، فإن تحويل كل ثغرة معرفية إلى دليل قاطع، أو كل تساؤل مشروع إلى نظرية مكتملة، قد يقود إلى استنتاجات تتجاوز ما تسمح به الحقائق المتاحة. لقد أظهرت جائحة كوفيد-19 أن المعرفة العلمية عملية تراكمية تتطور مع ظهور الأدلة الجديدة، وأن الشك العلمي المنهجي يختلف عن تبني الروايات غير المثبتة. فبين اليقين المطلق والإنكار المطلق مساحة واسعة يعمل فيها العلماء والباحثون يوميًا بحثًا عن الحقيقة.
ولهذا، فإن الموقف الأكثر اتزانًا لا يتمثل في تبني أي رواية مسبقًا، بل بإبقاء الباب مفتوحًا أمام الأدلة أينما قادت، مع التمسك بمبدأ بسيط أثبت أهميته عبر تاريخ الطب والصحة العامة وهو: عندما تتعارض الآراء، يبقى الدليل العلمي هو المرجع الأهم، وتبقى الحقائق القابلة للتحقق أقوى من أي استنتاج يسبقها.
تقرير منظمة الصحة العالمية عن منشأ كورونا
مناقشات أبحاث Gain-of-Function والرقابة
Loading ads...
مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي (ODNI)
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
