70 دعوى قضائية ضد متورطين بمجزرة الجورة والقصور في دير الزور

استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير الزور، اليوم الثلاثاء، أكثر من 70 مدعياً تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة، وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور، التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012.

وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية، العميد عبد الباسط عبد اللطيف، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة، دعاس علي، وعدداً من المتورطين معه، مؤكداً أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمراً.

زار وفد من هيئة العدالة الانتقالية، برئاسة النائب العام القاضي رياض الإسماعيل، اليوم عدلية محافظة دير الزور، في إطار متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق السوريين على يد النظام المخلوع في دير الزور، وعلى رأسها مجزرة الجورة والقصور.

وبحسب مصدر قضائي لموقع تلفزيون سوريا، ضم الوفد مدير إدارة المساءلة في الهيئة القاضي رديف مصطفى، وجاد الحمادة من فريق كشف الحقيقة، إلى جانب ممثل الهيئة في دير الزور المحامي خالد الحويج.

وبين عبد اللطيف أن الوفد استقبل أكثر من 70 مدعياً تقدموا بشكاوى ضد رئيس فرع أمن الدولة، دعاس علي، وعدد من المتورطين معه، مشيراً إلى أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمراً.

وفيما يتعلق بإمكانية تقديم الادعاءات من قبل المهجرين خارج البلاد، أوضح أن الهيئة ستطلق خلال الأيام المقبلة موقعاً إلكترونياً يتضمن نافذة مخصصة لاستقبال الشكاوى، لافتاً إلى أن الهيئة تبحث، كخطوة لاحقة، إمكانية العمل على تمكين المتضررين من تقديم ادعاءاتهم عبر السفارات والقنصليات السورية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها.

وخلال الزيارة، التقى الوفد برئيس الهيئة في دير الزور، والمحامي العام، ونقيب المحامين في المحافظة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون لتحقيق العدالة لضحايا النظام المخلوع.

كما درس أعضاء الوفد عدداً من الادعاءات المقدمة بحق متهمين من رموز النظام المخلوع، واستمعوا إلى شهادات متضررين، وحضروا جلسات استجواب أجريت ضمن دائرة التحقيق في عدلية دير الزور.

تعد مجزرة الجورة والقصور في دير الزور، التي وقعت في 25 سبتمبر/أيلول 2012، واحدة من أكثر المجازر دموية التي ارتكبتها قوات النظام السوري المخلوع خلال سنوات الثورة السورية، إذ جاءت بعد موجة مظاهرات واسعة شهدتها المحافظة وأحرجت النظام أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وفي ذلك اليوم، اقتحمت قوات تابعة للحرس الجمهوري والفرقة 17، إلى جانب ميليشيات موالية للنظام، حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور، ونفذت عمليات قتل جماعي بحق مدنيين عزل، قدر عدد القتلى بـ 400 بينهم الأديب والقاص السوري إبراهيم الخريط، وسط اتهامات للنظام باستخدام السلاح الناري والأبيض وارتكاب انتهاكات وحشية شملت الخنق وتهشيم الرؤوس وحرق مدنيين أحياء، وفق شهادات محلية وبيانات صادرة عن جهات ثورية في المحافظة.

ومنذ سنوات تطالب جهات محلية وحقوقية من دير الزور باعتبار المجزرة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بدءاً من رأس النظام المخلوع بشار الأسد، وصولاً إلى القيادات العسكرية والأمنية التي أشرفت على التنفيذ أو شاركت فيه ميدانياً.