شعارات تمجد الأسدية في تل رفعت تشعل التوتر بحلب.. احتقان مؤجل ينفجر

لم تكن العبارات التي ظهرت على جدران مدارس ومساجد ومقابر مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، مجرد كتابات عابرة بالنسبة للأهالي، بل أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في مرحلة ما بعد سقوط النظام المخلوع، والمتمثلة في كيفية التعامل مع المتهمين بـ"التشبيح" والتعاون مع قوات النظام المخلوع و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فسرعان ما تحولت تلك الشعارات الممجدة للأسدية إلى شرارة أشعلت موجة غضب واحتقان شعبي، عكست حجم الجراح التي ما تزال مفتوحة في مدينة دفعت أثماناً باهظة من التهجير والدمار وفقدان أبنائها خلال سنوات الثورة.

قبل أن يبادر عدد من شبان تل رفعت إلى طمس معظم العبارات التي أشعلت موجة غضب واسعة في المدينة خلال الأيام الماضية، رصد موقع "تلفزيون سوريا" كتابات وشعارات خطت على جدران مدارس ومساجد ومقابر ودوائر رسمية ومبانٍ حكومية، تضمنت عبارات تمجد النظام المخلوع ورموزه، وأخرى حملت رسائل تهديد ووعيد لأهالي المدينة، وسرعان ما أثارت تلك الشعارات حالة من الاحتقان الشعبي، إذ اعتبرها السكان استفزازاً مباشراً لمشاعر آلاف المهجرين وعائلات الضحايا الذين ما يزالون يحملون آثار سنوات طويلة من القتل والاعتقال والنزوح.

ورداً على ذلك، أصدر أهالي تل رفعت بيان استنكار شديد اللهجة أكدوا فيه رفضهم القاطع لأي محاولة لإحياء خطاب "التشبيح" أو إعادة تدوير رموز النظام المخلوع، مشددين على أن المدينة التي دفعت أثماناً باهظة خلال سنوات الثورة والثورة "ستبقى مدينة للثورة والكرامة، ولا مكان فيها للشبيحة أو ممجدي النظام المخلوع".

وترافق البيان مع خروج مظاهرات واحتجاجات شعبية طالبت بمحاسبة المسؤولين عن تلك الكتابات، في حين منح الأهالي، عبر بيانهم، من يقف خلف هذه الممارسات مهلة لمغادرة المدينة، الأمر الذي زاد من حدة التوتر ورفع منسوب الاحتقان في الشارع المحلي.

وقال محمد أرفاد، وهو من أهالي تل رفعت، لموقع "تلفزيون سوريا"، إن الأحداث بدأت صباح الجمعة 12 حزيران، عندما استفاق السكان على انتشار كتابات تمجد الأسدية ورموز النظام المخلوع على جدران المدارس والدوائر الرسمية والمباني الحكومية، وأضاف أن حالة من الغضب سادت المدينة منذ الساعات الأولى، حيث اتهم الأهالي من وصفوهم بـ"الشبيحة" بالوقوف خلف تلك الشعارات، في حين أصدر وجهاء وأعيان من المدينة، يمثلون الثوار السابقين، بياناً طالبوا فيه بخروج "الشبيحة" من تل رفعت ومنحوهم مهلة 24 ساعة فقط.

وأوضح أرفاد أن الاحتجاجات لم تتوقف عند البيانات والمواقف الشعبية، إذ شهدت ساعات الليل خروج مظاهرة جديدة للتأكيد على المطالب ذاتها، قبل أن تتطور الأوضاع مع تعرض عدد من منازل أشخاص متهمين بالولاء للنظام المخلوع أو لـ"قسد" لهجمات، ما أدى إلى وقوع بعض التجاوزات والصدامات المباشرة.

ومع تصاعد التوتر، استقدمت السلطات تعزيزات أمنية إلى المدينة، وانتشرت قوى الأمن العام في الأحياء وعلى المداخل الرئيسية، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع انزلاقه نحو مواجهات أوسع، وأسهم انتشار القوات الأمنية في إعادة قدر من الهدوء إلى المدينة خلال الساعات والأيام اللاحقة، بعدما بدت الأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد.

وأكدت مصادر محلية لموقع "تلفزيون سوريا"، أن ظهور تلك الشعارات كان الشرارة المباشرة التي فجرت الغضب الشعبي، مشددين على ضرورة تحرك الجهات الأمنية لكشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم، ومطالبين بعدم التساهل مع أي محاولات لإحياء خطاب يمجد حقبة ارتبطت، بالنسبة لكثير من السوريين، بالفروع الأمنية وسجن صيدنايا والقصف والتهجير والانتهاكات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال حكم النظام المخلوع.

في مقابل الرواية التي حملت "الشبيحة" مسؤولية الكتابات، قالت مصادر محلية في تل رفعت إن الشعارات التي ظهرت على الجدران ربما جاءت كرد فعل على حادثة وقعت في الليلة السابقة، عندما أقدم عدد من الأشخاص على تعطيل حفل زفاف لأحد أبناء عائلة يتهمها بعض الأهالي بالتشبيح.

وأوضحت المصادر أن العائلة المعنية عائلة بسيطة، ولم يحمل أبناؤها السلاح إلى جانب النظام المخلوع أو "قسد"، وأن التهمة الأساسية الموجهة إليها هي بقاؤها داخل المدينة خلال سنوات سيطرة "قسد" والنظام المخلوع عليها، وترى المصادر أن ربط كامل العائلات بملفات سياسية أو عسكرية سابقة قد يفتح الباب أمام انقسامات اجتماعية خطيرة.

وأضافت أن تدخل عدد من الوجهاء والأعيان أسهم في تهدئة الأوضاع ومنع تطورها إلى فتنة أوسع، مشيرة إلى أن المدينة تتجه تدريجياً نحو الاستقرار بعد أيام من التوتر، غير أن هذه الجهود لم تلغِ حجم الاحتقان المتراكم لدى شريحة واسعة من الأهالي الذين يعتبرون أن القضية تتجاوز مجرد كتابات على الجدران، لتلامس جروحاً مفتوحة منذ سنوات.

وقال أحد أبناء تل رفعت المهجرين، والذي دمر منزله خلال سنوات الثورة، إن رؤية أشخاص قاتلوا إلى جانب "قسد" أو قوات النظام المخلوع وهم يجولون اليوم في المدينة بصورة طبيعية من دون محاسبة أمر يصعب تقبله، ويضيف خلال حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، أن كثيراً من الأهالي فقدوا أبناءهم ومنازلهم وأرزاقهم، بينما يعيش بعض المتهمين بالتعاون مع القوى التي سيطرت على المدينة سابقاً حياتهم بشكل اعتيادي وكأن شيئاً لم يكن، الأمر الذي يولد شعوراً دائماً بالظلم لدى العائلات المتضررة.

وأوضح الصحفي محمد وحيد، وهو من أبناء تل رفعت، أن سقوط النظام المخلوع وتحرير المدينة أعادا آلاف المهجرين إلى مناطقهم، لكنهم فوجئوا بعودة بعض الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم خلال السنوات الماضية بالعمل مع "قسد" أو قوات النظام، وأوضح أن معظم العائلات التي كان أبناؤها يقاتلون ضمن تشكيلات "جيش الثوار" التابع لـ"قسد" أو ضمن ميليشيات النظام المخلوع و"الدفاع الوطني" غادرت المدينة بعد التحرير، متوجهة إلى مناطق مختلفة بينها حلب والحسكة ولبنان.

وأضاف خلال حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، أن كثيراً من هؤلاء كانوا قد ظهروا سابقاً في تسجيلات مصورة توعدوا خلالها أهالي المدينة بالانتقام ومنعهم من العودة إلى منازلهم، كما كانوا يمجدون النظام المخلوع و"قسد" ويتباهون بالقتال في صفوفهما ضد أبناء مدينتهم الذين هجروا منذ مطلع عام 2016.

ويرى وحيد أن عودة بعض هؤلاء بعد نحو عام من التحرير، وممارستهم حياتهم اليومية بشكل طبيعي، ولدت شعوراً بالغضب لدى كثير من الأهالي الذين ما زالوا يعانون آثار التهجير والخسائر، وقال إن بعض المتهمين بالتشبيح كانوا شركاء فعليين للقوى التي سيطرت على المدينة، وأسهموا في الاستيلاء على ممتلكات الأهالي أو الإرشاد إلى منازلهم وأراضيهم وبساتينهم.

ورجح أن سياسة الدولة القائمة على التسامح وعدم فتح ملفات المحاسبة بصورة واضحة شجعت هؤلاء على العودة والتصرف بثقة أكبر، رغم حجم الغضب الشعبي تجاههم، وأضاف أن العبارات التي ظهرت على الجدران، مثل "سيعود الأسد" و"عائدون" و"سنضرب بيد من حديد"، شكلت استفزازاً مباشراً للأهالي الذين ما تزال ذاكرتهم محملة بصور الاعتقال والقتل والتهجير والقصف.

وبحسب وحيد، فإن "الغالبية العظمى من أبناء تل رفعت الذين وقفوا إلى جانب الثورة السورية يرون أن بقاء المتهمين بالتشبيح داخل المدينة يشكل استفزازاً دائماً لعائلات الضحايا"، وأشار إلى أن المواجهات الكلامية والمشاحنات اليومية باتت أمراً متكرراً، متسائلاً كيف يمكن لأب فقد أبناءه أو منزله أن يتقبل رؤية شخص يتهمه بالمشاركة في مأساته يقف أمامه في الشارع أو أمام الفرن أو في السوق بشكل يومي.

ولفت إلى وجود إشكالية اجتماعية تتعلق بالحماية العائلية لبعض المتهمين، إذ تتحول المطالب بالمحاسبة أحياناً إلى سجالات بين العائلات، ما يستدعي تطبيق أي قرارات بصورة عادلة ومتساوية بعيداً عن الاعتبارات العشائرية أو الاجتماعية، وفي شهادة أخرى، قال أحد أبناء المدينة لموقع "تلفزيون سوريا" إن منزله تعرض لدمار شبه كامل، وإن الأنفاق التي حفرتها "قسد" أسفل الأحياء السكنية جعلت عملية الترميم معقدة ومكلفة جداً.

وأضاف أن أحد جيرانه، والذي بقي في المدينة خلال سنوات السيطرة وكان معروفاً بولائه لـ"قسد"، سكن المنزل خلال فترة التهجير وتسبب بتخريب أجزاء منه، متسائلاً كيف يمكنه تجاوز تلك التجربة أو التعايش مع وجوده اليوم بصورة طبيعية.

وأكد وحيد أن كثيراً من أبناء تل رفعت ما يزالون يعيشون في مخيمات قرب مدينة اعزاز بسبب الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف إعادة الإعمار، في وقت يشاهدون فيه أشخاصاً يتهمونهم بالتشبيح يعيشون داخل المدينة بحرية كاملة، وأشار إلى أن بعض هؤلاء استثمروا خلال سنوات التهجير ممتلكات تعود للنازحين، فوضع بعضهم يده على مزارع وأراضٍ زراعية، في حين استولى آخرون على بساتين أو قطعوا أشجار الزيتون أو استثمروا ممتلكات غاب أصحابها قسراً لسنوات طويلة.

ولفهم حجم الحساسية التي أثارتها الشعارات الأخيرة في تل رفعت، لا بد من العودة إلى شباط/فبراير عام 2016، عندما تمكنت "وحدات حماية الشعب"، الذراع العسكرية لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" والقوة الأبرز ضمن "قسد"، من السيطرة على مدينة تل رفعت وريفها القريب بعد معارك عنيفة استمرت ثلاثة أيام ضد فصائل المعارضة السورية في ذلك الوقت.

وجاء التقدم آنذاك بدعم جوي روسي كثيف، حيث تعرضت المنطقة لأكثر من 200 غارة جوية خلال 72 ساعة فقط، كان النصيب الأكبر منها من نصيب مدينة تل رفعت التي كانت تعد أحد أبرز معاقل المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي، وتحولت المدينة نتيجة للقصف والمعارك إلى منطقة شبه خالية من سكانها، بعدما اضطر معظم الأهالي إلى النزوح نحو ريف اعزاز شمالاً والمخيمات الحدودية.

وشاركت في الهجوم الذي انطلق من عفرين آنذاك تشكيلات متعددة ضمن "قسد"، بينها "جيش الثوار" و"وحدات الحماية"، التي تقدمت من عدة محاور بالتزامن مع عمليات عسكرية لقوات النظام المخلوع والميليشيات الموالية له في القرى المجاورة، وفي نيسان/أبريل 2019، رفع علم النظام المخلوع على التل الأثري وسط المدينة، في مشهد عكس طبيعة الشراكة الميدانية التي جمعت بين "قسد" والنظام المخلوع في تلك المرحلة، وتقاسم الطرفان مواقع الانتشار وجبهات القتال في محيط المدينة، وحرص النظام المخلوع في تلك الفترة على إظهار ولاء الأهالي من أبناء تل رفعت له، من بعثيين وعناصر في الميليشيات كانوا رأس حربة في دعايته العسكرية والإعلامية التي تروج لسيطرته في الشمال في مواجهة فصائل المعارضة، وهو ما جعل وجوه وتصريحات هؤلاء "الشبيحة" والعناصر عالقاً في ذاكرة أهالي المدينة الذين كانوا في مخيمات النزوح شمالاً.

وخلال سنوات السيطرة المشتركة تعرضت تل رفعت لموجات متتالية من الدمار، نتيجة للأعمال العسكرية والتحصين، والأنفاق التي حفرتها "قسد" داخل الأحياء السكنية، وما رافق ذلك من تخريب طال البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة، وهذه الخلفية التاريخية تفسر إلى حد بعيد حجم التوتر الذي يرافق أي محاولة لإعادة إحياء رموز أو شعارات ترتبط بتلك المرحلة، خصوصاً بالنسبة لعائلات دفعت أثماناً بشرية ومادية باهظة.

يرى الصحفي شهم النايف، وهو من أبناء المدينة، أن ما حدث في تل رفعت لا يمكن فصله عن النقاش الأوسع الدائر في مناطق سورية مختلفة حول العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وقال لموقع "تلفزيون سوريا" إن غياب المحاسبة الواضحة والفعالة من جانب الدولة جعل كثيراً من المتهمين بالتشبيح يشعرون بأنهم بمنأى عن المساءلة، وهو ما انعكس في سلوكيات وصفها بالاستفزازية تجاه أبناء الثورة وعائلات الضحايا.

وأضاف أن أهالي تل رفعت قدموا تضحيات كبيرة خلال سنوات الثورة، وأن معظم العائلات فقدت شخصاً أو أكثر بين قتيل وجريح ومعتقل ومهجر، الأمر الذي يجعل تجاهل تلك التضحيات أو التقليل من شأنها عاملاً أساسياً في تأجيج الغضب الشعبي، وأشار إلى أن معركة "زئير الشمال" نهاية عام 2016 وحدها شهدت مقتل نحو مئة شاب من أبناء المنطقة خلال المواجهات ضد "قسد"، وأن بعض الأشخاص الذين يطالب الأهالي اليوم بمحاسبتهم كانوا يقاتلون آنذاك إلى جانب القوات التي واجهت أبناء مدينتهم.

وأشار النايف إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في وجود هؤلاء داخل المجتمع، بل في غياب إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الفردية ويمنع تحول الملف إلى مواجهات اجتماعية مفتوحة، ولم تقتصر المطالب على تل رفعت وحدها، إذ خرج العشرات في مدينة مارع المجاورة في مظاهرة داعمة لمطالب أهالي تل رفعت، رافعين شعارات تدعو إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات وإخراج "الشبيحة" من مدينتهم أيضاً، كما شهدت أحياء عدة في مدينة حلب، بينها الخالدية والصاخور والشعار والسكري والزبدية، مظاهرات ووقفات احتجاجية رفعت مطالب مشابهة.

وقال الصحفي رامي السيد، وهو من أبناء حي الخالدية، إن عدداً من الأحياء بحلب شهد مؤخراً تحركات شعبية متكررة تطالب بمحاسبة العناصر الذين قاتلوا في صفوف النظام المخلوع وميليشياته، وأضاف لموقع "تلفزيون سوريا"، أن حي الخالدية تحديداً كان يعد من أبرز معاقل الشبيحة خلال سنوات الثورة، وأن كثيراً من الأهالي يعتقدون أن بعضهم ما يزال موجوداً حتى اليوم، في حين يتردد حديث مستمر عن امتلاك بعضهم أسلحة مخبأة داخل المنازل.

وأوضح أن تأخر الدولة في ملاحقة المطلوبين وفتح ملفات الانتهاكات تسبب في تنامي مشاعر الغضب لدى الأهالي في حلب، وبالأخص في الأحياء التي كانت معقلاً للمعارضة السورية في الفترة ما بين العامين 2012 و2016، الذين يرون أن العدالة المتأخرة قد تفتح الباب أمام توترات اجتماعية يصعب احتواؤها مستقبلاً، وفي شهادة لأحد أبناء حلب، قال إن غياب المحاسبة جعل بعض الشبيحة وعناصر النظام المخلوع أكثر جرأة في التعامل مع محيطهم، مضيفاً أن الضحايا يشعرون أحياناً بأنهم مطالبون بنسيان ما جرى، بينما لا يبدي المتورطون أي اعتراف أو ندم على ما حدث، ويرى أن المشكلة لا تتعلق بالرغبة في الانتقام، بل بالحاجة إلى عدالة واضحة تنصف الضحايا وتعيد الاعتبار إلى المتضررين وتمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.

تكشف الأحداث الأخيرة في تل رفعت أن آثار سنوات الحرب والتهجير ما تزال حاضرة بقوة في حياة الأهالي، وأن الجدل حول التعامل مع المتهمين بالتشبيح أو التعاون مع النظام المخلوع و"قسد" لم يُحسم بعد. فبين مطالب شعبية بالمحاسبة وإنصاف الضحايا، ومخاوف من تحول التوتر إلى صدامات اجتماعية أوسع، يبدو أن غياب خطوات واضحة لمعالجة هذا الملف يزيد من حالة الاحتقان. وفي وقت عادت فيه الشعارات الممجدة للأسدية لتشعل الغضب في المدينة، يؤكد كثير من الأهالي أن تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين وفق القانون يبقى الطريق الأهم لمنع تكرار مثل هذه الأحداث والحفاظ على السلم الأهلي.