مصر تعلن توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية بـ196 مليار جنيه

شهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض التشابكات المالية التاريخية التي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه، بما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وقّعت الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنص على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

وُقّعت الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، إضافة إلى مديونيات مستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.

خلال مراسم التوقيع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود مختلف جهات الدولة للانتهاء من ملفات التشابكات المالية وحل المشكلات التاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في إتاحة المزيد من فرص التطوير ورفع قدرات تلك الجهات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التنسيق المشترك بين مختلف جهات الدولة، والذي انعكس في توقيع اتفاقيات التعاون اليوم، يُعد انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية، تحقيقًا لمختلف أهداف التنمية المستدامة.

أضاف كجوك أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الزراعة لتذليل أي عقبات والإسهام في توفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية، خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة المساحات المزروعة وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر.

في السياق ذاته، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إلى الجهود المبذولة لدفع مسارات التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع الزراعي والصادرات الزراعية، بما يتسق مع الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة ويسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

من جانبه أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، حرص الوزارة على الدفع بقوة نحو إغلاق هذا الملف بما يمكّن بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه والقيام بدوره المحوري كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة المصرية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى استمرار المباحثات المكثفة لتصفية أي تشابكات مالية متبقية في جهات أخرى.

أوضح أن توقيع الاتفاقيات اليوم يغطي قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للأمن القومي المصري، وعلى رأسها الزراعة والأمن الغذائي ومياه الشرب، بما يسهم في تخفيف أعباء مالية امتدت لعقود ويفتح آفاقًا جديدة للنمو وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا