134 نائباً أميركياً: نأمل زيارة سوريا للتحقق من التزام دمشق بشروط رفع العقوبات

في ضوء رفع الولايات المتحدة العقوبات “قيصر” عن سوريا، قال 134 نائبا جمهوريا في مجلس النواب الأميركي إنهم يأملون لزيارة سوريا بغية التحقق أو الاطلاع على التزام الحكومة الانتقالية بدمشق بشروط واشنطن فيما يتعلق بحماية الأقليات في سوريا مقابل رفع العقوبات عنها.

وجاء ذلك، عبر توقيع 134 نائبا جمهوريا بمجلس النواب الأميركي على بيان يطالبون فيه زيادة الرقابة على سوريا وسط إلغاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سوريا، وفق “فوكس نيوز” الأميركية.

سوريا: ضرورة التزام بالشروط

ويقود النائبان جوش بريتشين، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، ومارلين ستوتزمان، الجمهوري عن ولاية إنديانا، 134 من زملائهم المشرعين الجمهوريين في المطالبة بضمانات بأن تلتزم الحكومة السورية الانتقالية بشروط قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي (NDAA) للسنة المالية 2026، الذي مهد الطريق لإلغاء تلك العقوبات، مع التحذير من أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون مستعدة لعكس ذلك إذا تعثرت سوريا في تقدمها والتزامها بالشروط التي وضعت لها مقابل رفع العقوبات.

I’m grateful to the 134 Members of Congress who have committed to monitoring the treatment of religious and ethnic minorities in Syria, ensuring that the sanction repeal conditions found in the NDAA are upheld. To read the @FoxNews exclusive on our statement, click the link… https://t.co/fu8bW3EDPS pic.twitter.com/6I481e5jev— Congressman Josh Brecheen (@RepBrecheen) December 19, 2025

وجاء في بيانهم المشترك، وفق “فوكس نيوز” مساء أمس الجمعة: “عمل العديد من أعضاء الكونغرس، الملتزمين بالسعي لتحقيق السلام والازدهار والتسامح للأقليات الدينية في المنطقة، مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادة مجلس النواب لتأمين ضمانات بأن شروط إعادة فرض العقوبات المتعلقة بإلغاء العقوبات السورية سيتم تطبيقها إذا لم تمتثل سوريا للشروط الواردة في نص الإلغاء”.

وأردف النواب في بيانهم: “يجب أن تصبح عمليات القتل الجماعي للمسيحيين السوريين والدروز والعلويين والأكراد والأقليات الدينية والعرقية الأخرى شيئا من الماضي”.

وقالوا إن “الكونغرس ملتزم بمراقبة إدارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الجديدة عن كثب لضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا”.

وكشف البيان عن تطلع النواب لزيارة العاصمة دمشق في أقرب وقت تسمح به الظروف الأمنية، وذلك للاطلاع ميدانيا على شروط واشنطن المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام القوى السياسية الجديدة بالمعايير الدولية.

وقالوا: “نتطلع إلى التأكد من أن هذه الشروط لم تهدر من قبل الحكومة السورية، سواء من قبل رئيسها أو من قبل مسؤولين عسكريين خارجين عن السيطرة، وأن نرى بأنفسنا أن إدارة الشرع قد خلقت بيئة آمنة للأقليات الدينية والعرقية التي تعرضت للاضطهاد تاريخيا في المنطقة”.

وتابعوا بالقول: “بصفتنا أعضاء في الكونغرس، فإننا ندرك أن التزام الحكومة السورية بالشروط المنصوص عليها في بنود إلغاء العقوبات في قانون تفويض الدفاع الوطني أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وازدهار سوريا”.

“يجب وقف نفوذ الجماعات المتطرفة”

وفي مقابلة لجوش بريتشين مع جودي هيس، حول تداعيات توقيع الرئيس ترامب لميزانية الدفاع الجديدة، أوضح بأن القانون يتضمن بنودا تسمح بتعديل نظام العقوبات، لكنه أشار إلى جهود قادها السيناتور ليندسي غراهام لإدراج ما يعرف بـ “آلية العودة التلقائية”. وتمنح هذه الآلية واشنطن القدرة على إعادة فرض العقوبات فورا في حال لم تلتزم الحكومة السورية الانتقالية بالمعايير الأمنية والحقوقية المحددة.

وأعرب بريتشين عن قلقه البالغ إزاء الوضع الميداني، مستشهدا بوقائع استهداف طالت نحو 2000 شخص من المسيحيين والدروز في منطقة السويداء ومناطق أخرى. وأشار إلى وجود ما يقرب من 700 ألف مدني يعيشون حاليا تحت وطأة الحصار والظروف الإنسانية الصعبة، مؤكدا أن 134 عضوا في “الكونغرس” وقعوا على بيان يؤكد أن “الحرية الدينية وحماية الأقليات” هي حجر الزاوية في أي علاقة مستقبلية مع الحكومة بدمشق.

وشدد بريتشين على أن الإدارة الأميركية، عبر أن “وزارة الخارجية الأميركية، ستراقب عن كثب سلوك الحكومة السورية الجديدة. وقال: “يجب أن يفهم القادة السوريون، وكذلك القوى الميدانية، أن عهد المجازر يجب أن ينتهي”، محذرا من أن استمرار نفوذ الجماعات المتطرفة سيؤدي حتما إلى تفعيل العقوبات مجددا وحرمان البلاد من التدفقات المالية الدولية.

وفي ختام حديثه، ركز بريتشين على الأولوية الإنسانية العاجلة، مطالبا بضرورة وصول المساعدات من غذاء وماء للمناطق المتضررة خلال فصل الشتاء الحالي، معتبرا أن قدرة السوريين على نبذ الفكر المتطرف وحماية التعددية هي الاختبار الحقيقي لمدى رغبتهم في استعادة استقرارهم الاقتصادي والسياسي.