الكويت.. 6.4 مليارات دولار استثمارات مباشرة تراكمية منذ 2015

الاستثمارات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص العمل، وتنمية قدرات الكوادر الوطنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا.

سجّلت الكويت استثمارات مباشرة تراكمية بقيمة 1.97 مليار دينار كويتي (6.4 مليارات دولار) منذ عام 2015 وحتى 31 مارس 2025، وفق ما أعلنته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، في تقريرها السنوي العاشر للسنة المالية 2024 - 2025.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الاستثمارات التراكمية توزعت على 105 كيانات استثمارية من 34 دولة، شملت 16 قطاعاً حيوياً، ما يعكس تنوع مصادر الاستثمار واتساع القاعدة القطاعية في الاقتصاد الكويتي.

«تشجيع الاستثمار» تُصدر تقريرها للسنة المالية (2024 – 2025) وتستعرض أبرز أعمالها في تعزيز بيئة الأعمال- ارتفع إجمالي الاستثمارات خلال عشر سنوات ليصل إلى نحو 6.41 مليار دولار- الاستثمارات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ونقل وتوطين التكنولوجيا… pic.twitter.com/sBV7lM94Hr

— كونا KUNA (@kuna_ar) December 23, 2025

كما أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة خلال السنة المالية 2024 - 2025 بلغ 222.8 مليون دينار كويتي (725 مليون دولار)، في مؤشر على استمرار تحسن بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في البلاد.

وبيّنت الهيئة أن هذه الاستثمارات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص العمل، وتنمية قدرات الكوادر الوطنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز المحتوى المحلي والصادرات، إلى جانب ارتفاع إجمالي الإنفاق المحلي للكيانات المرخصة بنسبة 17.6% ليصل إلى 1.08 مليار دينار كويتي (نحو 3.5 مليارات دولار)، وفق نموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية.

ويأتي التقرير بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على مباشرة الهيئة أعمالها كجهة مختصة بالترويج لدولة الكويت واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، في إطار رؤية الكويت 2035.

ونقل البيان عن المدير العام للهيئة، مشعل جابر الأحمد الصباح، قوله إن "العقد الأول من عمل الهيئة أثبت قدرة الكويت على جذب الاستثمارات النوعية وتعظيم أثرها في دعم التنمية الاقتصادية، بفضل العمل المؤسسي والتعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص".

وتشهد الكويت مرحلة فارقة في مسارها التنموي، إذ تسعى إلى تحويل خططها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال حزمة مشروعات كبرى مدرجة ضمن خطة التنمية السنوية 2025–2026.

كما تستند هذه الخطوات إلى رؤية "كويت جديدة 2035"، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، في وقت يُعد فيه الدينار الكويتي من أقوى العملات العالمية.