أطلقت مصر لأول مرة “ميثاق الشركات الناشئة”، كإطار وطني شامل لتنظيم سياسات دعم ريادة الأعمال، بعد مشاورات امتدت لأكثر من عام وشملت 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال ومجالس نيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحسب بيان صادر اليوم عن وزاة التخطيط والتمنية الاقتصادية والتعاون الدولي.
توحيد السياسات وتعظيم الأثر الاقتصادي
يستهدف الميثاق تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة وتشجيع الابتكار، مع التركيز على تمكين الشركات الناشئة من التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
أول تعريف معتمد للشركات الناشئة
يتضمن الميثاق إصدار أول تعريف موحد ومعتمد للشركات الناشئة في مصر، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية عبر الحصول على شهادة تصنيف رسمية من الجهات المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويؤسس لإطار تنظيمي أكثر وضوحا للتعامل مع القطاع.
مبادرة تمويلية بحشد مليار دولار
يشمل الميثاق مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية الحكومية وتفعيل ضمانات تمويلية وآليات استثمار مشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، مستهدفة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات، مع تعظيم الأثر التمويلي لما يصل إلى أربعة أمثال الموارد المتاحة.
برنامج مخصص لمرحلة التوسع
يركز الميثاق على إطلاق برنامج مخصص لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع، بهدف جذب استثمارات كبرى، ودعم الطرح في البورصة أو التخارج الاستراتيجي، وتعزيز فرص خلق شركات مليارية جديدة في السوق المصري.
دليل حكومي موحد للخدمات والتراخيص
يتضمن الميثاق إعداد دليل موحد للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية، موضحا الرسوم والمستندات وخطوات الإصدار، بما يسهم في تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع توسعها وتحسين مستويات الامتثال.
إصلاحات هيكلية لمناخ الأعمال
يشمل الإطار الجديد حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لإصلاح مناخ الأعمال للشركات الناشئة، من بينها تيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية والتخارج، واستحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي، إلى جانب دراسات قطاعية لمعالجة التحديات التنظيمية.
مرصد لمتابعة السياسات والأداء
ينص الميثاق على إنشاء مرصد لسياسات ريادة الأعمال، يتولى جمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، وإصدار تقارير دورية لدعم صناعة القرار، بمشاركة ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال، ومجلس حكماء لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم المحرز.
خطوة تنفيذية لا وثيقة نظرية
أكدت الحكومة أن الميثاق يمثل أداة تنفيذية مرنة قابلة للتطوير، ويضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، ويعكس توجها رسميا لتعزيز دور الشركات الناشئة كمحرك للنمو وخلق فرص العمل.
Loading ads...
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
