قبل وصول ترمب.. الصين: قدرتنا على سحق استقلال تايوان "غير قابلة للكسر"

قال مكتب شؤون تايوان الصيني، الأربعاء، إن تصميم الصين على معارضة استقلال تايوان "راسخ كالصخرة"، وإن قدرتها على "سحق" النزعات الانفصالية "غير قابلة للكسر"، وذلك قبيل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين، في زيارة رسمية.

وأضاف المكتب في بيان أن الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" واحترام التعهدات التي قدمتها الإدارات الأميركية المتعاقبة بشأن قضية تايوان، هما التزامين دوليين "يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بهما".

وقال المكتب إن قضية تايوان "شأن داخلي صيني"، وإن بكين تعارض بشدة قيام الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين ببيع أسلحة إلى "إقليم تايوان الصيني".

وأضاف أن بكين تعارض بشدة أي شكل من أشكال العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وكان ترمب قد قال الاثنين، إنه سيناقش مبيعات الأسلحة إلى تايوان وكذلك قضية قطب الإعلام السجين جيمي لاي مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال الزيارة.

وأضاف ترمب لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال عن دعم واشنطن المستمر لدفاعات تايوان "سأجري هذا النقاش مع الرئيس شي... الرئيس شي يفضل ألا نقوم بذلك، وسأطرح هذا الموضوع. هذا أحد الأمور الكثيرة التي سأتحدث عنها".

وترى الصين الجزيرة التي تديرها حكومة ديمقراطية جزءاً من أراضيها، وهو ما ترفضه تايوان. وتتبع الولايات المتحدة سياسة "صين واحدة"، إذ تعترف بموقف بكين، دون أن تتبنى رأياً بشأن سيادة تايوان، وفق "رويترز".

وتوجه ترمب مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي في رحلته إلى الصين، وتوقف في ألاسكا للتزود بالوقود، قبيل استئناف الرحلة إلى الصين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس شي جين بينج، لمناقشة قضايا التجارة وإيران والعلاقات بين البلدين.

واصطحب ترمب وفداً من كبار رجال الأعمال الأميركيين، وقال مسؤولون أميركيون إن ترمب يريد مناقشة إنشاء مجلس للاستثمار ومجلس للتجارة مع الصين.

وتعد زيارة ترمب إلى الصين، هي أول زيارة لرئيس أميركي في منصبه إلى الصين منذ نحو عقد، إذ كانت آخر زيارة مماثلة قد جرت أيضاً خلال الولاية الأولى لترمب في عام 2017.

وتحولت العلاقات الاقتصادية، التي شكلت إحدى ركائز العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى ساحة تنافس استراتيجي، يسعى فيها الطرفان إلى إعادة صياغة قواعد التعامل وإرساء توازن جديد لـ"الردع التجاري".

ومن المتوقع أن تهيمن ثلاثة ملفات اقتصادية رئيسية على جدول الأعمال. أولها، سعي الولايات المتحدة إلى إطار تجاري أكثر تنظيماً عبر إنشاء "مجلس تجارة"، وهو مقترح طُرح خلال المحادثات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية في باريس، بهدف تنظيم تدفقات التجارة الثنائية وتحديد السلع ذات الأولوية في التصدير والاستيراد، والانتقال من الرسوم الجمركية المتفرقة إلى نهج مؤسساتي أكثر استقراراً لمعالجة الاختلالات التجارية.

أما الملف الثاني، فيتمثل في سعي واشنطن إلى ضمان استمرار الوصول إلى الموارد الحيوية، خصوصاً المعادن النادرة، إلى جانب إبرام صفقات تجارية واسعة. وفي المقابل، تضع بكين حماية شركاتها من القيود التنظيمية والاستثمارية الأميركية المتصاعدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، على رأس أولوياتها.