البرلمان الفرنسي يؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون 15 عاماً

أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مساء الاثنين، مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر بينها التأثير على الصحة العقلية.

ويقترح مشروع القانون حظر استخدام الأطفال دون سن 15 شبكات التواصل الاجتماعي و"خصائص الشبكات الاجتماعية" داخل المنصات الأوسع، ما يعكس تزايد القلق العام إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القصر.

وصوت 116 نائباً لصالح مشروع القانون، مقابل 23 صوتاً معارضاً له، وسيُحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي عليه بالجمعية الوطنية.

ويشير الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها ضمن العوامل المسؤولة عن العنف بين الشبان، ويحث فرنسا على أن تحذو حذو أستراليا.

ودخل حظر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وهو أول إجراء من نوعه في العالم يشمل منصات مثل "فيسبوك" و"سناب شات" و"تيك توك" و"يوتيوب".

ويريد ماكرون تطبيق الحظر قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر.

وتدرس دول، منها بريطانيا والدنمارك وإسبانيا واليونان، حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقدمت عليه أستراليا. كما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومته إلى السير بنفس الاتجاه.

وهناك دعم سياسي وشعبي واسع النطاق في فرنسا للحد من وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع إقرار مشروع القانون في تصويت لاحق.

وسيلزم الحظر الفرنسي المنصات بمنع وصول صغار السن ممن هم في مرحلة المراهقة عبر آليات التحقق من العمر المتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وتم حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والمتوسطة (الإعدادية) بفرنسا منذ 2018، ومن شأن التغييرات الجديدة التي وردت التقارير بشأنها أن توسع نطاق هذا الحظر ليشمل المدارس الثانوية.

ويلتحق التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً، بالمدارس المتوسطة في النظام التعليمي الفرنسي.

وأقرت فرنسا قانوناً في 2023 يلزم المنصات الاجتماعية بالحصول على موافقة الوالدين لإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، على الرغم من أن التحديات التقنية عرقلت تطبيقه.