عن المهاجرين والسياسات الأوروبية

لم تكن هجرة السوريين إلى أوروبا خلال سنوات الثورة والحرب التي شنها النظام الأسدي على قطاعات واسعة من المجتمع السوري مجرد انتقال جغرافي من بلد إلى آخر، بل مثّلت واحدة من أكبر المآسي الإنسانية التي شهدتها البلاد، إذ دفعت أعمال القتل والاعتقال والحصار والتجويع ملايين السوريين إلى مغادرة بيوتهم بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة.

وتعددت وجهات النزوح، بدءاً من دول الجوار التي استقبلت العدد الأكبر من السوريين، وصولًا إلى أوروبا التي ظلت وجهة مفضلة لكثيرين، رغم المخاطر الكبيرة التي أحاطت برحلات العبور، سواء عبر البحر أو البر، والتي تحولت في حالات كثيرة إلى دروب للموت.

لم تقتصر هذه الهجرات القسرية على شريحة واحدة من السوريين، بل شملت مختلف المناطق السورية والشرائح الطبقية والمنابت الفكرية والبيئات الاجتماعية والفئات العمرية. ومن هذه الزاوية، كانت هجرة السوريين "وطنية" بامتياز، بمعنى أنها انطلقت من عموم الأراضي السورية، وحملت معها صورة عن التنوع الذي يميز المجتمع السوري، بما فيه من انقسامات وتوافقات وثقافات وعادات.

ومع أن هؤلاء المهاجرين يعرّفون أنفسهم بوصفهم سوريين، وهو انتماء كان كافياً في فترة سابقة للحصول على حق اللجوء، فإنهم ظلوا فيما بينهم منقسمين وفق الانتماءات المناطقية، والفوارق بين المدن والأرياف، والأديان والمذاهب والطوائف، وصولًا إلى اختلافات حادة في المواقف والتصورات السياسية والاجتماعية.

وقد شكّل السوريون، سواء الذين حصلوا على جنسيات أو إقامات بمختلف أشكالها، أو الذين ما زالوا ينتظرون تسوية أوضاعهم القانونية، كتلًا سكانية كبيرة في عدد من بلدان اللجوء، ومنها ألمانيا والسويد وهولندا.

لكن هذا الحجم العددي لم يؤدِّ بالضرورة إلى تشكيل جالية وطنية متماسكة قادرة على تجاوز الانقسامات التي رافقت السوريين من بلدهم الأصلي. كما أن كثيرين حافظوا على أنماط حياتهم السابقة، واستمرت بينهم أشكال من الانغلاق الاجتماعي والثقافي.

أما الاندماج في المجتمعات الأوروبية، فلا يزال متفاوتاً بين الأفراد والفئات، ولم يتحقق بالقدر الذي كان يُفترض أن يتحقق بعد سنوات طويلة من الإقامة، وإن كانت بعض الفئات، ولا سيما الأصغر سنًا، قد حققت خطوات مهمة في هذا المجال.

اليوم، وبعد سقوط النظام الأسدي في نهاية عام 2024 وتوقف الحرب بصورتها السابقة، برزت قضية اللاجئين السوريين بوصفها واحدة من أهم القضايا المطروحة في أوروبا، وأصبحت الهجرة حاضرة بقوة في برامج الأحزاب الانتخابية، وخاصة الأحزاب اليمينية التي جعلت من وجود المهاجرين، ومن المسلمين على وجه الخصوص، مادة أساسية في خطابها السياسي.

ويقوم جانب من هذا الخطاب على إثارة الخوف من الإسلام، وتضخيم ما يُقدَّم باعتباره تهديدًا للهوية الأوروبية، وهو خوف لا يخلو، في كثير من الأحيان، من التصنيع السياسي والتوظيف الانتخابي. كما يعتبر اليمين نمط حياة المهاجرين، بما فيه من ممارسة شعائرهم، إن لم يكن وجودهم، تهديدًا لنمط الحياة الأوروبية العلمانية، ذات الجذور التاريخية المسيحية، رغم أن وجود الاختلاف الديني والثقافي لا يعني بالضرورة تهديد المجتمع المضيف أو تقويض أسسه.

غير أن المشكلة لا تكمن في وجود اختلافات ثقافية ودينية في حد ذاتها، بل في الطريقة التي يجري التعامل بها مع هذه الاختلافات، سواء من جانب بعض المهاجرين الذين يرفضون فهم طبيعة المجتمعات التي يعيشون فيها، أو من جانب قوى سياسية تستثمر هذا الاختلاف لتغذية العداء للإسلام والمهاجرين. فالتعايش يقتضي احترام القوانين المشتركة، لكنه لا يقتضي بالضرورة التخلي عن الهوية الدينية والثقافية، كما أن الحفاظ على هذه الهوية لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للانغلاق أو رفض المجتمع المضيف.

وثمة ظاهرة أخرى تسهم في تصاعد العداء تجاه اللاجئين، ومنهم السوريون، تتمثل في المشكلات المرتبطة بالمشاركة في سوق العمل والاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية. فهناك حالات يستمر فيها بعض المهاجرين بالاعتماد على الإعانات الاجتماعية أو إعانات البطالة، بدل الدخول إلى سوق العمل متى توافرت لهم الفرص المناسبة، كما يلجأ بعضهم إلى العمل غير المصرح به، بما قد يترتب عليه من تهرب ضريبي ومخالفة للقوانين. وهذه الممارسات، بصرف النظر عن حجم الفئة التي تقوم بها، توفر للأحزاب اليمينية ذريعة لتوسيع حملاتها ضد المهاجرين والمطالبة بتشديد شروط الإقامة أو ترحيل اللاجئين، وخاصة السوريين بعد سقوط النظام.

ومن جهة أخرى، تشهد بعض المساجد والتجمعات الدينية دعوات ذات طابع سياسي متطرف، تتحدث عن "أسلمة" أوروبا أو إقامة دولة الخلافة. ورغم أن هذه الدعوات لا تعبر عن اللاجئين عمومًا، وأنها محدودة وهامشية، فإنها تمنح اليمين الأوروبي ذريعة يستثمرها في تضخيم مخاوفه من الإسلام، وتصوير وجود المسلمين وكأنه تهديد مباشر لمستقبل أوروبا. ويستند بعض هذا الخطاب إلى الحديث عن ارتفاع معدلات المواليد لدى المسلمين مقارنة بالأوروبيين، وصولًا إلى تصورات موهومة تزعم أن أوروبا ستصبح ذات أغلبية إسلامية في المستقبل، وبالتالي يجب مواجهتها الآن، ولا تقتصر المواجهة سوى على الطرد والترحيل القسري.

في الفترة الأخيرة، تصاعد حضور الهجرة في خطاب الأحزاب اليمينية التي تصف نفسها بـ"الوطنية"، مستندةً إلى تحذيرات من "إبادة حضارية" لأوروبا بسبب سياسات الهجرة، وتراجع معدلات المواليد، وتآكل الهويات الوطنية والثقة بالنفس.

وتستشهد هذه الأحزاب بوثيقة (استراتيجية الأمن القومي الأميركية National Security Strategy) صادرة في تشرين الثاني 2025، تحذّر من أن استمرار الاتجاهات الراهنة قد يجعل أوروبا غير قابلة للتعرّف إليها خلال عقدين أو أقل، وتدعو إلى تصحيح مسارها والحفاظ على هويتها وثقتها الحضارية.

ويتمحور القلق الذي يعكسه هذا الخطاب حول التحولات الديموغرافية، ولا سيما ارتفاع معدلات المواليد بين بعض فئات المهاجرين، وما يُنظر إليه باعتباره احتمال نشوء مجتمعات موازية، خصوصًا بين المسلمين القادمين من الشرق وإفريقيا، خلافًا لمهاجرين يُعتقد أنهم أسرع اندماجًا في المجتمعات الأوروبية. ويُقدَّم ذلك بوصفه مبررًا لمراجعة سياسات الهجرة المفتوحة، ولا سيما السياسة الألمانية عام 2015.

وفي موازاة هذا الخطاب السياسي، يواجه اللاجئون مشكلات تتعلق بإجراءات اللجوء والإقامة، حيث يقضي بعضهم سنوات في انتظار البت في طلباتهم، من دون معرفة واضحة بمصيرهم. وتؤدي هذه الحالة إلى القلق والتهميش، ولا سيما عندما يظل خطر رفض اللجوء أو الترحيل حاضرًا في حياتهم اليومية. وهكذا يجد اللاجئ نفسه أمام معاناة جديدة بعد أن اجتاز مخاطر الرحلة إلى أوروبا طمعًا في الوصول إلى الأمان والاستقرار والبدء بحياة جديدة.

إن السوريين، ومعهم المهاجرون العرب والمسلمون عمومًا، يواجهون اليوم مشكلة ذات شقين. يتعلق الشق الأول بصعوبة العودة إلى سوريا، رغم سقوط النظام، بسبب هشاشة الوضع الاقتصادي، وما لحق بالبنية التحتية والخدمات والتعليم من أضرار، فضلًا عن صعوبة تأمين فرص العمل والسكن وبناء حياة مستقرة.

أما الشق الثاني، فيتعلق بتصاعد العداء للمهاجرين في أوروبا، وتنامي نفوذ الأحزاب اليمينية التي تحمل إرثًا من الأفكار "الوطنية" المتشددة ذات الإرث الفاشي، وتتداخل في بعض تياراتها تصورات التفوق العرقي والتمييز على أساس الدين والأصل.

وهذا الواقع يفرض على السوريين التفكير مليًا في مستقبلهم، وفي طبيعة علاقتهم بالمجتمعات التي يعيشون فيها، فتلك البلاد توفر الحق الكامل في العبادات طالما بقيت في الإطار الفردي، لكنها لا تتسامح عندما يأخذ التدين أبعادًا سياسية مهما كانت، وهذا يستدعي تغييرات في ذهنية المهاجرين بما يجعلهم لا ينظرون إلى أوروبا كدار "كفر"، وإنما بلاد وفرت شروط حياة وفرص عمل وتعليم لهم في أقسى الظروف التي عانوها من ظلم وفساد حكام بلدانهم؛ ظروف دفعت الناس إلى دروب الموت نحو حياة كريمة، وليس نحو أوهام لا مكان لها ولا مصير ينتظرها سوى الخراب.

فلم تعد أوروبا مجرد مرحلة مؤقتة لا تستدعي مراجعة أنماط الحياة والتصورات السابقة، وبات من الضروري فهم طبيعة هذه المجتمعات، وقوانينها، وشروط المشاركة فيها، والتمييز بين الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبين تحويل التدين إلى مشروع سياسي يسعى إلى فرض تصورات دينية على المجال العام.

لقد خرج السوريون في رحلاتهم الخطرة بحثًا عن الأمان والحرية والحياة الكريمة، لا بحثًا عن أوهام لا يمكن تحقيقها، ولا عن صراعات جديدة تعيد إنتاج المآسي التي فروا منها. ومن هنا، فإن المطلوب هو التعامل مع الهجرة باعتبارها قضية إنسانية واجتماعية وسياسية معقدة، لا باعتبارها مواجهة حتمية بين هويات متعارضة. فالحفاظ على الهوية لا يتطلب رفض المجتمع المضيف، بل يتطلب الانخراط في مؤسساته، وخاصة السياسية والمدنية، والعمل وفق القوانين المتاحة لتحسين شروط حياة المهاجرين، من دون نسيان أن الاندماج لا يعني الذوبان، كما أن احترام القوانين لا يتعارض مع حق الإنسان في الاحتفاظ بمعتقداته وثقافته.