لجنة لدراسة إجراءات المرسوم (66) لعام 2012.. هل تنصف المتضررين؟

بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، طالب آلاف المتضررين من المرسوم التشريعي رقم (66) لعام 2012، بإعادة النظر فيه وتعويضهم بشكل عادل بعد أكثر من عقدٍ على فقدانهم منازلهم وأراضيهم. إذ شكّل المرسوم في ذلك الوقت، مظلة قانونية لعمليات تهجيرٍ عمراني واسعة في العاصمة السورية دمشق.

حيث أقيمت مشاريع “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، استنادا إلى المرسوم، والذي جاء بحجة بحجة “إعادة تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي” في دمشق، وشمل أحياء كفرسوسة والمزة وبساتين الرازي، حيث حول المرسوم مناطق الطبقات الفقيرة إلى واجهةٍ استثمارية جديدة للعاصمة.

لجنة لمراجعة الإجراءات

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم (66) لعام 2012 في المنطقتين التنظيميتين “ماروتا سيتي” و“باسيليا سيتي”.

عاد ملف المرسوم التشريعي رقم (66) لعام 2012 إلى الواجهة – “الحل نت”

بحسب القرار، فإن مهمة اللجنة دراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراسل تنفيذ المرسوم، وذلك لجهة تمثيل الحقوق والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلمات الناتجة ووضع المقترحات والتوصيات بهذا الشأن.

تنجز اللجنة عملها خلال شهر من تاريخه ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً سواء من خبراء أو من أهالي المنطقتين، على أن ترفع نتائج عملها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

وتتألف اللجنة من معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية رئيساً، وعضوية معاون وزير العدل، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المختص، وعضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ومدير مديرية المرسوم (66)، والمدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة، إلى جانب ممثلين عن نقابتي المحامين والمهندسين، وخبير تقييم عقاري يسميه وزير الأشغال، إضافة إلى خبيرين يمثلان المالكين في “ماروتا” و“باسيليا” يتم اختيارهم بالتنسيق مع محافظة دمشق.

ويأتي تشكيل اللجنة بناءً على اقتراح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، الذي شدد على عدم ترؤسه للجنة لضمان الحياد، مؤكداً أنه يمثل صوت الأهالي بكل فئاتهم من ملاك ومتضررين ومقاولين، ويعمل لتحقيق العدالة للجميع.

ما مطالب المتضررين؟

في تقرير سابق لـ “الحل نت“، تحدث الأهالي المتضررين من المرسوم (66) عن مطالبهم، حيث تصاعدت المطالبات الشعبية، بعد سقوط النظام، بإيقاف العمل بالمرسوم وإعادة النظر بجميع عقود الاستثمار التي أُبرمت خلال السنوات الماضية.

“أي معالجة عادلة لهذا الملف تتطلب مراجعة المرسوم (66) بالكامل” – “الحل نت”

وأشار الأهالي المتضررين، في حديث لـ “الحل نت”، إلى أن المرسوم خلق طبقة فاحشة الثراء على حساب آلاف الفقراء الذين شُرّدوا خارج المدينة.

يطالب الأهالي بـ ”تجميد عقود الاستثمار التي وُقعت مع الشركات المقربة من النظام، وإعادة تقييم جميع الأراضي وفق أسعار اليوم، لا أسعار عام 2012”.

وفق تقرير لـ “Atlantic Council”، تضمّ مشروعات المرسوم نحو 12 ألف وحدة سكنية جديدة، إلا أن نسبة المستفيدين من السكان الأصليين لم تتجاوز 5 بالمئة فقط، ما يجعلها نموذجاً لعدم المساواة في إعادة الإعمار.

ويشير التقرير إلى أن مستقبل هذه المشاريع سيكون اختباراً حقيقياً للحكومة الانتقالية في دمشق، إذ سيُظهر مدى استعدادها لمواجهة إرثٍ عمراني وسياسي شائك ورمزي.

ووفق تقرير صادر عن “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، شكّل المرسوم غطاءً قانونياً لعمليات مصادرة أملاك السكان وتهجيرهم دون تعويض عادل، إذ حُددت قيم العقارات وفق أسعار ما قبل صدور المرسوم، ما جعل آلاف العائلات تخسر ممتلكاتها مقابل مبالغ زهيدة.