صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يثبت مرونته رغم تداعيات الحرب

أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع تداعيات الحرب الإقليمية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، مستنداً إلى قوة الأساسيات الاقتصادية وتنوع البنية التحتية والإصلاحات التي عززتها رؤية السعودية 2030.

وأكد الصندوق في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي واصل إظهار مرونة عالية في مواجهة التحديات الجيوسياسية الأخيرة، رغم الضغوط الناتجة عن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها على حركة التجارة والشحن.

كما أوضح، أن الاقتصاد السعودي دخل العام الجاري بزخم قوي بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال 2025، مدعوماً بانتعاش النشاط غير النفطي وقوة الطلب المحلي، فيما حافظ التضخم على مستويات أقل من 2%.

وتوقع الصندوق تباطؤ النمو إلى نحو 2% خلال 2026 في ظل استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي، مع بقاء القطاعات غير النفطية مدعومة بالإنفاق الحكومي ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن "المملكة تمتلك هوامش أمان مالية قوية تشمل انخفاض الدين العام وارتفاع الاحتياطيات المالية وقوة صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب قطاع مصرفي يتمتع بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة".

وأكد الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030 عززت قدرة الاقتصاد على الصمود، داعياً إلى مواصلة جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص للحفاظ على استدامة النمو مستقبلاً.

كما أشار إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية لإزالة المعوقات أمام التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط".

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي إلى أن يسجل الاقتصاد السعودي، بصفته الأكبر عربياً وأحد أبرز مصدري النفط عالمياً، يسجل نمواً بنسبة 3.1% في عام 2026، ليكون أقل تأثراً بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مقارنة بجيرانه في الخليج.

وأكد الصندوق أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد تباطؤاً حاداً في النمو خلال العام الجاري، نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للصراع، مشيراً إلى خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة إلى 1.1%، بانخفاض قدره 2.8 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في يناير الماضي.