سفير أنقرة بدمشق: تحولات الطاقة فتحت فرصاً استراتيجية لتركيا وسوريا

السفير التركي في دمشق نوح يلماز (الأناضول)

تلفزيون سوريا - وكالات

- تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة بسبب الأزمات في مضيق هرمز، مما قد يمنح تركيا حصة أكبر في توزيع الطاقة عبر مسارات بديلة تمر من تركيا أو تصل إلى البحر المتوسط.

- يلماز يشير إلى أن المسار البديل عبر سوريا والعراق يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً، مع وجود عوائق مثل التحركات الإسرائيلية والأنشطة الإرهابية.

- تطوير التجارة بين تركيا وسوريا يتطلب وقتاً واستثمارات، مع تحسين البنية التحتية وإزالة مشكلات النقل، مما سيعزز التجارة بين البلدين.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

قال السفير التركي في دمشق، نوح يلماز، إن تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأشار يلماز في حديث لوكالة الأناضول على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" إلى أن توزيع الطاقة الذي يجري عبر مضيق هرمز أو قناة السويس قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر.

ولفت يلماز إلى أن أزمة الطاقة التي برزت مؤخراً "قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال، أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط، أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا".

وأضاف: "يمثل ذلك في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا، إذ تعد تركيا حالياً المسار الأقصر والأكثر أماناً والأقل كلفة والأكثر استقراراً".

وأشار يلماز إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا-العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجياً. مؤكداً أن هذا المسار يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً في سوريا يسمح باستثمارات بمليارات الدولارات.

ولفت يلماز إلى أن "التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار" و"الأنشطة الإرهابية" تشكل عوائق أمام ذلك.

وقال يلماز: "يمكن لسوريا أن تصبح فاعلاً مهماً، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتاً، ربما لا يقل عن 10 سنوات، لأن ذلك يتطلب استقراراً سياسياً، ثم استثمارات، وتشكيل تحالفات".

وأشار إلى أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا، بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية، هي عملية تستغرق وقتاً. وبيَّن أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تُدار بما يخدم مصالح الطرفين.

واختتم يلماز قائلاً: "مع إصلاح الطرق، ومعالجة المشكلات المادية، وإزالة مشكلات النقل، فإن التجارة بين البلدين ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها".