الأمم المتحدة: قصور حاد في تمويل جهود التكيف مع تغير المناخ

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن ما تخصصه الدول الغنية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تبعات تغير المناخ، يقل بكثير عن المطلوب والبالغ 305 مليارات دولار سنوياً، في وقت تزداد فيه وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة وشدتها.

وأفاد تقرير "فجوة التكيف"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2026، بارتفاع التمويل المقدم من الدول المتقدمة بمقدار مليار دولار ليصل إلى 28.2 مليار دولار في 2024، لكنه يظل جزءاً ضئيلاً مما هو مطلوب لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم، مع تفاقم الموجات الحارة، والجفاف، وحرائق الغابات، والفيضانات.

وتستضيف تركيا، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 31)، في جولة جديدة من المفاوضات الدولية بشأن مواجهة تغير المناخ، وتمويل جهود التكيف معه.

ويبحث المفاوضون في أسباب استمرار تراجع الدول عن الوفاء بالتعهد الذي أُقر خلال مؤتمر الأطراف (COP 29)، الذي عُقد في أذربيجان عام 2024، بتقديم 300 مليار دولار سنوياً لتمويل العمل المناخي في الدول النامية بحلول عام 2035، وهو مبلغ قريب من الاحتياجات التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 305 مليارات دولار.

ومع توقع تجاوز زيادة درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية الحرجة في غضون بضع سنوات، يتعين على الدول تسريع جهود التكيف من خلال استعادة النظم البيئية، وتعزيز البنية التحتية.

وأفاد التقرير بأن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مفاوضات المناخ التي عقدت في البرازيل، العام الماضي، والمتمثل في زيادة تمويل تكيف الدول النامية إلى 3 أمثال، بهدف الوصول إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، سيترك مع ذلك فجوة تمويلية تزيد عن الثلثين.

وخلص التقرير إلى أن احتياجات تمويل التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية من المتوقع أن تصل إلى 420 مليار دولار سنوياً بحلول 2035.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن: "العالم ليس مستعداً للتكيف مع الظروف المناخية الحالية، ناهيك عما سيجلبه تجاوز حد 1.5 درجة مئوية".

وأشارت الأمم المتحدة إلى نمو مصادر التمويل الأخرى، ومن المرجح أن تكون بنوك التنمية متعددة الأطراف زادت تمويلها بصورة كبيرة في 2025، فيما واصلت التدفقات المالية بين الدول النامية ارتفاعها.

وأوضحت أن التمويل المقدم عبر هذه البنوك، إلى جانب التدفقات المالية بين دول الجنوب، تجاوز الضعف ليصل إلى 9.6 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في 2019.