مصر توقع اتفاق تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي

منذ 25 ثانية

وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسّر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2.9 مليار جنيه، مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة.

بحسب بيان صدر اليوم الأحد، تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو، وهي منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تبني نماذج إنتاج أكثر استدامة. وأوضحت أن البرنامج يستهدف دعم استثمارات صناعية تُسهم في خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثراً مباشراً على جودة البيئة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

كما أوضحت المشاط أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي تبلغ قيمته 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، وتشمل 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و135 مليون يورو تمويلاً ميسّراً من بنك الاستثمار الأوروبي، و45 مليون يورو تمويلاً ميسّراً من الوكالة الفرنسية للتنمية.

أضافت الوزيرة أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبنّي تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكدة أن التمويل الجديد سيسهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة ضمن البرنامج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.

من جانبه، قال علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في البرنامج بقرض ميسّر بقيمة 45 مليون يورو، إلى جانب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30.5 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل إلى 271 مليون يورو. وأوضح أن التمويلات ستوجه لدعم المنشآت الصناعية في مشروعات إزالة التلوث، وإزالة الكربون، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد الطاقة والموارد، وإعادة تدوير المخلفات.

وأشار إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة، من بينها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية عبر دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، ولا سيما الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتجات المصرية وزيادة حصتها التصديرية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا