كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وثيقة أعدها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، تتضمن المبادئ الأساسية للحكومة المقبلة التي تسعى المعارضة لتشكيلها بديلا عن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب- حال حصولها على 63 مقعدا في الكنيست من أصل 120 بما يؤهلها لتشكيل حكومة مستقرة.وقالت المراسلة السياسية آنا براسكي إن الوثيقة ركزت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسن قانون تجنيد إلزامي يشمل جميع الإسرائيليين، والإبقاء على السيطرة الأمنية على غزة مع التخلي عن فكرة احتلالها، إضافة إلى تحرير الأسرى.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: نتنياهو طبّع مع الفساد ويجرّ إسرائيل إلى الهاويةlist 2 of 2صحف عالمية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يهمش دور أميركا في الحربend of listأهداف الوثيقةوأوضحت براسكي أن الوثيقة، التي صاغها النائب عوديد فورير بعنوان "خطوط أساس لتشكيل حكومة وطنية صهيونية وليبرالية"، تهدف إلى توحيد أحزاب المعارضة في كتلة صهيونية قوية للوصول إلى 63 مقعدا.وتصف المرحلة الحالية بأنها "رسالة تاريخية ومسؤولية تجاه مستقبل الشعب والدولة بعد 7 أكتوبر والحرب متعددة الجبهات".وأكدت الوثيقة أن الحكومة الجديدة ستعمل على إعادة الأسرى وإعمار المناطق المتضررة، وتتشكل فقط من "أحزاب صهيونية" لتعزيز قوة إسرائيل وأمنها.كما تدعو الناخبين لتجنب تبديد الأصوات على أحزاب صغيرة أو موسمية، مشيرة إلى أن فشل الانتخابات السابقة جاء بسبب تشتت الأصوات ما أفاد حكومة نتنياهو.ولفتت براسكي إلى أن ليبرمان دعا زعيم المعارضة يائير لبيد لعقد لقاء مع قادة المعارضة، بينهم نفتالي بينيت، يوم السبت المقبل، لمناقشة برنامج مشترك.كما وجه رسالة للجنرال غادي آيزنكوت للانضمام إلى أحد أحزاب المعارضة، مقترحا منحه مقعدا في "إسرائيل بيتنا". إعلان وترى الصحيفة أن الوثيقة تمثل إستراتيجية مزدوجة: توحيد المعارضة الصهيونية وضمان عدم ضياع الأصوات، مع ترسيخ سياسات أمنية صارمة تجاه غزة، في محاولة لتقديم بديل عملي وموحد للناخبين.المبادئ الرئيسية للحكومة المقبلة
لجنة تحقيق 7 أكتوبر: لجنة وطنية بصلاحيات واسعة لمراجعة القرارات السياسية والعسكرية التي سبقت 7 أكتوبر، ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات.
قانون التجنيد للجميع: إلزام كل مواطن بالخدمة العسكرية عند بلوغ 18 عاما، بما يشمل الحريديم، مع فرض عقوبات على المتخلفين، لضمان المساواة الكاملة في تحمل العبء الوطني.
الدستور الإسرائيلي: دفع مسار دستوري يحدد ولاية رئيس الحكومة وعدد الوزراء ويثبت مبادئ الديمقراطية وفصل السلطات.
سياسات غزة: تطالب الوثيقة بتحرير جميع الأسرى، وحرية عمل كاملة للجيش، ونقل الإدارة لجهة دولية بالتنسيق مع واشنطن، وإغلاق المعابر ووقف الإمدادات.
الضفة الغربية: تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي بالتنسيق مع الأردن للحفاظ على الوضع القائم.
الاقتصاد: تقليص البيروقراطية والوزارات، وتفكيك الاحتكارات وتعزيز المنافسة لخفض المعيشة وتحقيق نمو مستدام.
التعليم: إلزام جميع المؤسسات بتدريس المواد الأساسية، ووقف التمويل عن المدارس غير الملتزمة (ويُقصد بها المدارس الدينية للحريديم).
الأمن الشخصي: إنشاء مقر وطني لمكافحة الجريمة، ومحاكم متخصصة، ووسائل استثنائية ضد قادة العصابات لضمان الأمن الشخصي للمواطنين.
الدين والدولة: إصلاحات تشمل منصب حاخام رئيسي واحد، وإقرار الزواج المدني، والسماح بتسيير المواصلات العامة يوم السبت، وإلغاء المجالس الدينية.
الهجرة والاستيعاب: لجنة وزارية لتعزيز الهجرة اليهودية وتحسين ظروف اندماج المهاجرين في المجتمع.
وتصاعدت الخلافات داخل إسرائيل في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها هي والفصائل الفلسطينية على المقترح الذي قدمه الوسيطان (قطر ومصر)، لكن إسرائيل قابلت هذه الخطوة بالتجاهل، ثم بإعلانها رفض "الصفقات الجزئية"، على حد وصفها.وأعقبت إسرائيل تلك الخطوة بالإعلان عن موافقتها على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة تشمل استدعاء 60 ألف جندي احتياط، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و718 قتيلا، و163 ألفا و859 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا، بينهم 142 طفلا. إعلان
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
