بعد قرار الشيباني حل "الأمانة العامة".. هل تتحول إلى حزب تابع للدولة؟

وجّه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة للوزارة، ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات، كل بحسب تبعيته الإدارية، وفق ما نقل مصدر حكومي لتلفزيون سوريا.

وقال المصدر إن توجيه الشيباني جاء بصيغة الإبلاغ، من دون صدور قرار رسمي حتى الآن، في خطوة أثارت أسئلة حول خلفياتها وتوقيتها وانعكاساتها على الحياة السياسية والفضاء العام في سوريا.

وكان الشيباني قد شكّل الأمانة العامة للشؤون السياسية في 7 آذار 2025، وسط ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية. واعتبر منتقدون أنها تحولت إلى جهة تتحكم فعليا بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، في حين رأى مؤيدون أنها جاءت استجابة لضرورات المرحلة الانتقالية.

قال مدير مكتب صحيفة "العربي الجديد" في سوريا، عبسي سميسم، إن المعلومات التي وصلت إلى الصحيفة من الهيئة السياسية ووزارة الخارجية تفيد بإبلاغ موظفي الهيئة بحلها، من دون صدور قرار رسمي حتى الآن.

وأوضح سميسم، خلال مشاركته في برنامج "سوريا اليوم"، أن الموظفين أبلغوا بإعادة توزيعهم على وزارة الخارجية أو وزارات أخرى، ما يعني عمليا أن الهيئة لم تعد قائمة، رغم غياب قرار مكتوب بحلها. وأضاف: "عمليا لم يعد هناك هيئة سياسية، وإن لم يصدر قرار رسمي بحلها".

رأى الأكاديمي والباحث السياسي ياسر النجار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تشكلت في البداية لإدارة ملفات مرتبطة بمؤسسات حزب البعث السابق وفروعه وأملاكه، ريثما تصدر قوانين تنظم التصرف بهذه العقارات والأملاك، سواء عبر الاستثمار أو عبر نقلها إلى جهات مختصة.

وقال النجار إن عمل الأمانة العامة في المرحلة الماضية شهد تداخلا في الصلاحيات، خصوصا بين سلطة المحافظين وبين الجهات التي كانت تدير ملفات سياسية أو خدمية أو جامعية.

وأشار إلى أن بعض رؤساء الجامعات، على سبيل المثال، شعروا بأن الإدارة السياسية لا تعرف حدود دورها تجاه الجامعات ولا آليات التعامل مع هذا الملف.

واعتبر النجار أن الأمانة العامة كانت مرحلة مؤقتة، هدفت إلى تمرير المرحلة الانتقالية الأولى من دون اضطرابات، قبل الانتقال إلى مرحلة "تمكين مؤسسات الدولة".

وربط النجار توقيت القرار بانتظار انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، تمهيدا لإصدار تشريعات وقوانين تحدد مصير مثل هذه المؤسسات وتنظم عملها.

قال عبسي سميسم إن هناك عدة ظروف تستدعي حل الأمانة العامة للشؤون السياسية، موضحا أن دورها كان مفهوما قبل "التحرير"، حين لم تكن هناك دولة في منطقة شمال غربي سوريا، وكانت الحاجة قائمة إلى تنسيق العلاقة بين الفضاءات السياسية والمجتمع المدني والقطاع العسكري.

لكنه رأى أن إحداث الهيئة بعد ذلك جاء "مخالفا للدستور والقوانين"، لأن إدارة الفضاء السياسي الداخلي ليست من صلاحيات وزير الخارجية، الذي يفترض أن تنحصر مهمته في إدارة الشؤون السياسية الخارجية.

وأضاف سميسم أن قرار تشكيل الهيئة صدر بهدف إدارة أملاك حزب البعث السابق، لكنه توسع ليشمل الإشراف على المنظمات والنقابات وإدارة العمل السياسي الداخلي، وهو ما لا يتوافق مع مبدأ الدولة التي ينشدها السوريون.

وأوضح أن الهيئة قيل في وقتها إنها مؤقتة، وتهدف إلى ضبط العلاقة بين المجتمع المدني والحراك السياسي والجهات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية.

رفض ياسر النجار قراءة القرار بهذا الشكل، وقال إن وزير الخارجية أسعد الشيباني كان يدير الملف السياسي في إدلب قبل سقوط النظام المخلوع، ولذلك رأى كثيرون أن له دورا في المرحلة الانتقالية بحكم خبرته السابقة.

وأوضح أن الشيباني استلم أكثر من ملف بعد انتقال التجربة من إدلب إلى عموم سوريا، ومن بينها الإدارة السياسية، رغم عدم وجود آلية إدارية واضحة تسمح بذلك.

وأضاف أن الشيباني تفرغ لاحقا لوزارة الخارجية، وحقق فيها "إنجازات كبيرة"، ما جعل ملف الإدارة السياسية يتراجع أو يتأثر بتأخر التوجيهات في بعض المحافظات.

وأشار النجار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يتفرغ كل وزير لوزارته، خصوصا مع الانتقال إلى حكومة جديدة ذات أفق زمني أطول، وموازنات عامة لكل وزارة، ومرحلة أوسع لتمكين مجلس الشعب. وقال: "لا يمكن حمل أكثر من بيضة في سلة واحدة".

حول ذلك، أجاب عبسي سميسم بأن الظرف الحالي مناسب لحل الهيئة، إذا كانت الحكومة الانتقالية تريد الانتقال فعلا إلى وضعية الدولة.

وأوضح أن السوريين فهموا عند تشكيل الأمانة العامة أنها تهدف إلى التحكم بالمجال العام، سواء في المجتمع المدني أو الحياة السياسية أو الملف العسكري.

وأضاف أن توقيت الحل جاء بعد تقدم ملف الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية، والعمل على تشكيل مجلس الشعب، والتحضير لإصدار قوانين تتعلق بالمجال العام، مثل قانون الإعلام، وقانون النقابات، وقانون الجمعيات.

ورأى سميسم أن وجود الأمانة العامة كان سيشكل عبئا على تطبيق هذه القوانين، خاصة إذا كانت البلاد تتجه إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة كفاءات.

وقال إن الهيئة كانت تتدخل في بعض المجالات بعمل السلطة التنفيذية، ما جعل حلها خطوة ضرورية لإعطاء الحكومة المقبلة هامشا أكبر من الحرية.

وحول مخاوف من أن تتحول الأمانة العامة للشؤون السياسية إلى هيكل آخر أو حزب تابع للدولة، بما يكرر تجربة حزب البعث السابق قال ياسر النجار إن مشكلة حزب البعث لم تكن في وجوده كحزب فقط، بل في هيمنته ودكتاتوريته وعمله لمصلحة بشار الأسد، لا لمصلحة الشعب السوري.

وأشار إلى أن بعض الملفات التي كانت مرتبطة بحزب البعث السابق تحتاج إلى تنظيم، مثل اتحاد الطلبة، وملفات الشباب، وبعض الروضات والمدارس والمؤسسات.

لكنه شدد على ضرورة توزيع هذه الملفات على الوزارات المختصة، بحيث يذهب ملف الشباب إلى وزارة الرياضة والشباب، وتذهب المدارس والروضات إلى وزارة التربية، بدلا من إنشاء هيكل جديد يكرر تجربة الحزب الواحد.

وردا على سؤال حول ما يضمن إحالة هذه الملفات إلى الوزارات المختصة من دون استمرار تدخل وزارة الخارجية، قال النجار إن حل الأمانة العامة يعني غياب المظلة القانونية التي كانت تسمح بهذا التجاذب.

وأضاف أن وزارة الخارجية باتت معنية بملفاتها الخارجية، ولا سيما رفع العقوبات وتمهيد العلاقات مع الدول، ولا يمكن لها أن تتداخل مع الملفات الداخلية بعد حل الإدارة السياسية.

أوضح ياسر النجار أن كل ملف من ملفات الأمانة العامة يجب أن ينتقل إلى الوزارة المختصة. وضرب مثالا باتحاد الطلبة، قائلا إن مرجعيته قد تكون وزارة التعليم العالي أو وزارة الرياضة والشباب، بحسب طبيعة الأنشطة.

وأشار إلى أن أنشطة طلاب المدارس قد تتداخل بين وزارة التربية ووزارة الرياضة والشباب، لكن وزارة الخارجية، بصفتها وزارة خارجية، بعيدة عن هذا الدور بعد حل الإدارة السياسية.

من جانبه، قال عبسي سميسم إن حل الأمانة العامة لا يعني نقل صلاحياتها ككتلة واحدة إلى الوزارات، ولا يعني إنشاء مكاتب للإدارة السياسية داخل الوزارات، بل يعني أن كل شأن كانت تتابعه الهيئة يجب أن يعود إلى الجهة المختصة.

وأوضح أن منظمات المجتمع المدني مكانها الإداري الطبيعي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في حين تتوزع شؤون الطلبة والتعليم على وزارتي التعليم العالي والتربية أو وزارة الرياضة والشباب، بحسب الاختصاص.

وحول دور الإدارة السياسية في تشكيل مجلس الشعب، ولا سيما في اختيار بعض اللجان أو الهيئات الناخبة. قال عبسي سميسم إن تشكيل مجلس الشعب جرى ضمن الظرف الممكن، موضحا أن ثلثي الأعضاء اختيروا عبر هيئات ناخبة، كان لقسم كبير من الإدارة السياسية دور في تشكيلها، في حين سيعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.

وأضاف سميسم بأنه لا يعتقد أن الأمر بهذه الصورة، لأن حل الأمانة العامة يعني حلها ككيان، وليس نقل صلاحياتها إلى جهة أخرى. وكرر أن الملفات يجب أن تذهب إلى الوزارات المختصة، لا أن تبقى تحت غطاء سياسي جديد.

أما ياسر النجار فاعترض على توصيف دور الإدارة السياسية بأنه تدخل مباشر في اختيار أعضاء مجلس الشعب. وقال إن دورها اقتصر على ترشيح أسماء للجان الفرعية، إلى جانب ترشيحات المحافظين وبعض النخب الثورية، في حين كانت اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات هي التي تختار اللجان.

وأوضح أن اللجان الفرعية لم تكن تختار أعضاء مجلس الشعب مباشرة، بل تختار الهيئات الناخبة، وهذه الهيئات هي التي انتخبت أعضاء المجلس.

وبدا المشهد لبعضهم كأنه دائرة واحدة، تبدأ من الإدارة السياسية وتنتهي إلى مجلس الشعب. في حين يرى النجار بأن المرحلة انتقالية، ولا يمكن مقارنتها بانتخابات اعتيادية، لأن الشعب السوري جزء كبير منه خارج البلاد، ولا توجد ظروف كاملة لانتخابات ديمقراطية شاملة. وأضاف أن مجلس الشعب مطلب سوري، وأن الأهم الآن أن يعقد جلسته الأولى ليصدر قوانين وتشريعات تنظم الحياة العامة.

وعن الجهة التي ستؤول إليها أصول حزب البعث السابق التي كانت قد تسلمتها الإدارة السياسية. قال ياسر النجار إن السؤال مهم، وإن كثيرين سألوا سابقا عن سبب عدم استثمار بعض هذه المؤسسات، مثل الروضات والمدارس.

وأوضح أن هذه الأصول يجب أن تلحق بالجهات المختصة بحسب طبيعتها. فالمدارس والروضات يجب أن تخضع لوزارة التربية، شأنها شأن المدارس الحكومية، أما مقار حزب البعث السابق فيمكن أن تكون بعهدة مجلس الوزراء أو الوزارة المعنية.

وأكد أن الأهم ليس مصير المقرات بحد ذاته، بل ضمان عدم عودة تغول حزب واحد على الحياة السياسية.

وفي رده عن الضمانات التي تمنع تغول حزب واحد، خصوصا إذا كانت الإدارة السياسية قد مهدت لنواة حزب تابع للدولة.

وأجاب النجار بأن الضمانة ستكون في قانون الأحزاب الذي سيقره مجلس الشعب، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن حزب قائم يمكن الحكم عليه، وأن أي حزب مستقبلي يجب أن يخضع للقانون نفسه.

قال عبسي سميسم إن حل الأمانة العامة للشؤون السياسية يأتي في لحظة ينتظر فيها السوريون حزمة قوانين، في مقدمتها قانون الأحزاب.

وأضاف أن السوريين ينتظرون أيضا قوانين تنظم النقابات المهنية، التي يجب أن تكون مستقلة وقادرة على الدفاع عن حقوق منتسبيها، لا أن تكون تابعة لأي جهة حكومية أو خاضعة لجهة رقابية توجهها وتسيطر عليها.

واعتبر سميسم أن حل الهيئة خطوة إيجابية بانتظار ما سيأتي لاحقا، وفي ظل ظروف مواتية للانتقال خطوة نحو دولة مدنية عصرية ومتطورة.

ورأى أن وجود الهيئة كان عثرة وعبئا أمام التطورات المرتبطة بتشكيل الدولة، سواء عبر إصدار القوانين، أو تشكيل مجلس الشعب، أو تنظيم المجتمع المدني والنقابات ومنظمات المجتمع المحلي.

وشدد على حاجة سوريا الماسة إلى قانون إعلام، وقانون أحزاب، وقوانين تعيد تنظيم عمل المجتمع المدني.

وأوضح أن تقييم الخطوة سيبقى مرتبطا بطبيعة القوانين المقبلة وآلية تطبيقها، مشيرا إلى أن المشكلة في سوريا لم تكن دائما في نصوص القوانين فقط، بل في آليات تطبيقها.

إن كانت الصلاحيات التي كانت للأمانة العامة قد تنتقل إلى رئيس الحكومة في حال تشكيل حكومة جديدة، خاصة أن بعض المنتقدين وصفوا عمل الهيئة سابقا كأنه يشبه عمل رئاسة مجلس الوزراء.

أجاب ياسر النجار بأن الإعلان الدستوري واضح في تحديد الصلاحيات، وأن منصب رئيس الجمهورية يملك الصلاحيات الأساسية، في حين سيحصل الوزراء على صلاحيات أوسع ضمن موازنات واضحة.

وأشار إلى أن الحكومة السابقة عملت في ظل موازنات شهرية، ولا يمكن محاسبة الوزراء على مشاريع كبيرة من دون وجود موازنة كافية.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد حكومة جديدة ذات عمر أطول ومسؤوليات أوسع، ما يجعل كل وزارة مسؤولة عن ملفاتها ضمن إطار مؤسسات الدولة.

وفي رده حول ما إذا كانت الأمانة العامة نجحت أصلا في مهمتها حتى يتم حلها بعد ذلك. أجاب سميسم بالنفي، وقال إن الأمانة العامة تشكلت أساسا بشكل مخالف للقانون، ونظر إليها معظم السوريين على أنها سيطرة على الفضاء العام، السياسي والمدني.

وأضاف أن تجربة الهيئة ربما نجحت في إدلب ضمن ظرف معين، لكنها لم تكن قابلة للتعميم على عموم سوريا بعد سقوط النظام المخلوع.

وأوضح أن الحكومة الجديدة واجهت في بداياتها تحديات عديدة، بينها تحدي الجغرافيا، ووجود مناطق خارج سيطرتها، وأحداث الساحل، وملفات أمنية وعسكرية، وربما احتاجت إلى صيغة ما للسيطرة على الفضاء العام خلال تلك المرحلة.

لكنه رأى أن الظروف تغيّرت بعد التقدم في ملف قوات سوريا الديمقراطية، والسيطرة بشكل أكبر على الملف الأمني، ووجود تطمينات دولية أكثر جدية للإدارة الجديدة، ما جعل الحاجة إلى هيئة سياسية مسيطرة على الفضاء العام أقل إلحاحا.

وختم سميسم بأن الوقت يبدو مناسبا للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على بناء الدولة عبر مجلس الشعب والقوانين والمؤسسات، لا عبر هيئة سياسية فوق الوزارات.

يفتح توجيه وزير الخارجية أسعد الشيباني بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية الباب أمام مرحلة جديدة في تنظيم الحياة العامة داخل سوريا.

ويرى مؤيدو الخطوة أنها تنهي كيانا مؤقتا توسع في صلاحياته وتداخل مع عمل الوزارات والمحافظين والجامعات والمجتمع المدني، وتمهد لعودة الملفات إلى الوزارات المختصة، ولإصدار قوانين تنظم الأحزاب والنقابات والإعلام.

في المقابل، تطرح الخطوة أسئلة لم تحسم بعد، أبرزها مصير أصول حزب البعث السابق، وشكل قانون الأحزاب المقبل، ومدى استقلال النقابات ومنظمات المجتمع المدني، والضمانات التي تمنع إعادة إنتاج حزب مهيمن أو هيئة سياسية جديدة باسم مختلف.

ويبقى الحكم على القرار مرتبطا بصدور قرار رسمي أولا، ثم بطريقة توزيع الملفات والعاملين، وبالقوانين التي سيصدرها مجلس الشعب في المرحلة المقبلة.