منظمات إنسانية: التدهور الأمني يوقف خدمات إغاثية في مخيم الهول

حذّرت منظمات إنسانية عاملة في شمال شرقي سوريا من أن تدهور الوضع الأمني حول مخيم الهول أدى إلى تعليق خدمات إغاثية أساسية.

وقالت كل من المجلس النرويجي للاجئين واللجنة الدولية للإنقاذ إن القيود على الحركة وانعدام الأمن أجبرتهما على وقف خدمات حيوية.

وانتشرت القوات الحكومية، الأسبوع الفائت، داخل مخيم الهول، غداة إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الانسحاب منه.

وصول إنساني شبه معدوم

وأضافت المنظمتان أن أكثر من 24 ألف شخص تضرروا من توقف الخدمات. من بينهم نحو 15 ألف طفل. ويستضيف مخيم الهول نحو 26,500 شخص من السوريين والعراقيين وجنسيات أجنبية. ويشكّل الأطفال نحو 60% من سكانه.

وصُنّف المخيم في 21 كانون الثاني/يناير منطقة أمنية محظورة، بسبب تصاعد النزاع في شمال شرقي سوريا.

وأكدت المنظمتان أن الوصول الإنساني إلى مخيم الهول مقيد بشدة. وأشارتا إلى تعذر إجراء أي تقييم مستقل للأوضاع داخل المخيم خلال الأيام الماضية.

وقالتا إن غياب المعلومات الموثوقة يثير مخاوف جدية بشأن سلامة سكان المخيم.

ويعد مخيم الهول من أكثر المخيمات هشاشة في سوريا. وتشكل النساء والأطفال نحو 95% من سكانه. وتعتمد العائلات بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتأمين المياه والغذاء.

وحذرت المنظمات من أن أي انقطاع طويل في الخدمات المنقذة للحياة يشكل خطرا مباشرا على الأرواح.

الأطفال الأكثر تضررا

وأشارت المنظمات إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في فترات عدم الاستقرار. وأوضحت أن توقف خدمات الحماية يزيد مخاطر العنف والاستغلال والإساءة.

وأكدت على ضرورة التعامل مع الأطفال كضحايا، وفق القانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان. وحثّت المنظمات السلطات المعنية على ضمان وصول فوري وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المخيم.

وطالبت باستئناف الخدمات الأساسية وضمان سلامة العاملين الإنسانيين. مشيرةً إلى أن أي تأخير إضافي يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر.

ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول مستدامة. ويشمل ذلك تسريع إعادة مواطني الدول الثالثة، وتوفير مسارات آمنة قائمة على الحقوق للأطفال السوريين والعراقيين وعائلاتهم.