هاشتاق عربي - ترجيحات بخفض الفائدة.. اجتماع ديسمبر اختبار حقيقي لـ"الفيدرالي"

يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يتجه بشكل شبه مؤكد إلى خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، في خطوة تكرّس تحوّله من التركيز على محاربة التضخم إلى دعم سوق العمل والاقتصاد.

لكن الأنظار تتجه بالفعل إلى اجتماع ديسمبر المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الفيدرالي سيواصل مسار الخفض أو سيقرر التوقف مؤقتا.

حتى الآن، التزم مسؤولو الفيدرالي الصمت بشأن ديسمبر، وركزوا بدلا من ذلك على اجتماع اللجنة الفيدرالية يومي 28-29 أكتوبر.

يتفق أغلب الأعضاء على خفض جديد بمقدار ربع نقطة، ما سيهبط بسعر الفائدة المستهدف إلى نطاق يراوح بين 3.75% و4%.

أعلن عدد من المحافظين، من بينهم كريستوفر والر وميشيل بومان، تأييدهم لهذه الخطوة. أما المحافظ الجديد ستيفن ميران، المعيّن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فقد دعا إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة، بحسب صحيفة “بارونز”.

سوزان كولينز، محافظة الفيدرالي في بوسطن، اعتبرت أن “التحرك الحذر بمزيد من التيسير يبدو منطقيًا في هذه المرحلة” ، فيما فسرت تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول الأخيرة على أنها ضوء أخضر لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر.

تؤكد أسواق العقود الآجلة هذا الإتجاه، ويتوقع ما يقارب 100% من المستثمرين خفض أسعار الفائدة في أكتوبر، وفقًا لأداة “سي إم إي فيدواتش”.

لكن ما بعد ذلك يظل غامضا. فبيانات سبتمبر من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية أظهرت تباينًا واسعًا في آراء أعضاء اللجنة.

تباين في الآراء بشأن ديسمبر

توقع نحو نصف عدد أعضاء اللجنة، البالغ 19 عضوا، مزيدا من الخفض هذا العام، بينما رأى 7 أعضاء ضرورة التوقف، واثنان فقط دعما لخفض إضافي واحد.

هذا الانقسام يجعل اجتماع ديسمبر مفتوح الاحتمالات.

يُعقّد المشهد مزيدا من التأخير في البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، الذي بدأ مطلع أكتوبر وعطّل صدور تقارير حيوية من مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي.

مساران محتملان وسيناريوهات مختلفة

إذا استؤنفت أعمال هذه الوكالات قبل اجتماع ديسمبر، فيُتوقع صدور موجة بيانات مكثفة قد تعيد رسم ملامح قرار الفيدرالي.

وحال استمرار الإغلاق، سيلجأ الفيدرالي إلى مؤشرات بديلة، مثل بيانات التوظيف الخاصة وتعويضات البطالة على مستوى الولايات، ريثما تُستأنف التقارير الرسمية.

سيكون أول تقرير للوظائف بعد استئناف العمل الفيدرالي محوريا في تحديد المسار المقبل للفائدة.

سيحمل ختام العام أيضًا مستجدات مؤسسية، إذ ينتهي في يناير المقبل تفويض ميران، الذي من المتوقع أن يعين ترمب خلفا له، وربما يعين أيضا رئيسا جديدا للفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول في مايو المقبل.

مع دخول رئيسة الاحتياطي في كليفلاند بيث هاماك ضمن الأعضاء المصوّتين العام المقبل، يتوقع أن تزداد الأصوات الداعية إلى الحذر في خفض الفائدة.

بهذا، يبدو أن اجتماع أكتوبر سيكون محطة عابرة، بينما سيحدد ديسمبر اتجاه السياسة النقدية الأمريكية للعام المقبل وما بعده.