الكويت.. ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب الإلكتروني وغسل الأموال

إجمالي المبالغ التي أدخلت إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي

ضبطت وزارة الداخلية الكويتية تشكيلاً عصابياً دولياً منظماً من جنسيات عربية، متورطاً في قضايا النصب الإلكتروني، وغسل الأموال، والحوالة البديلة، والتزوير البنكي.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن القضية بدأت بورود بلاغ من أحد المجني عليهم عن تعرضه لعملية نصب إلكتروني، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث حولي، أن الأموال المسحوبة استخدمت في شراء هواتف ذكية من داخل الكويت عبر أرقام دولية مجهولة، ليتم استلامها من قبل مندوبين وإعادة بيعها مقابل مبالغ نقدية.

أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشكل مباشر على عملية ضبط تشكيل عصابي دولي منظم من جنسيات عربية متورط في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال، الحوالة البديلة، والتزوير البنكي، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها… pic.twitter.com/qYI9yh0XTA

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 2, 2026

وبينت التحريات أن الأموال كانت تنقل بين عدة مندوبين قبل أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين، تبين أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وتستخدم كواجهة لغسل الأموال.

وكشفت التحقيقات، حسب البيان، عن ضبط أحد المتهمين بعد محاولته الفرار إلى الأردن، حيث أعيد إلى البلاد في اليوم ذاته بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وقال البيان: "بمواجهة المتهم، أقر بقيامه بإنشاء شركات وهمية بطلب من جهات خارج البلاد لغسل الأموال غير المشروعة، وتزوير فواتير وهمية لتقديمها للبنوك لإخفاء عمليات الغسل، مشيراً إلى أن الأموال كانت تُحوّل لاحقاً إلى عدة دول خارجية".

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المبالغ التي أدخلت إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي (19.6 مليون دولار)، فيما تجاوزت الأموال التي جرى غسلها منذ إنشاء تلك الشركات عام 2023 100 مليون دينار كويتي (326 مليون دولار).

كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على 108 آلاف دينار كويتي (352 ألف دولار) و9 هواتف ذكية، وإحالة 9 متهمين إلى النيابة العامة مع الأموال المضبوطة والفواتير المزورة، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بحق شركة تحصيل أموال خالفت شروط الترخيص الممنوح لها.

وتكثف وزارة الداخلية الكويتية جهودها لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني وغسل الأموال، في ظل تصاعد أساليب الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية واستخدام شركات وهمية كواجهات لتمرير أموال مجهولة المصدر داخل البلاد وخارجها.