تقرير أولي.. نتائج الكابلات السعودية للربع الثالث 2026

انخفض صافي الربح للفترة بشكل رئيسي نتيجة تراجع الإيرادات، إلى جانب ارتفاع إجمالي التكاليف. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية خلال الربع، في حين انخفضت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بنسبة 23%، مما ساهم في تراجع الربحية. بالإضافة إلى ذلك، أدت الظروف الجيوسياسية الإقليمية المستمرة إلى زيادة التحديات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والنقل، مما زاد من الأعباء الناتجة عن التكاليف الصناعية غير المباشرة غير المستوعبة.

بلغت حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة (مدال) مبلغ 139 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 23% مقارنةً بأرباح الفترة السابقة.

وقد سجلت الشركة صافي ربح من العمليات قدره 44.4 مليون ريال سعودي، ناتجًا عن حصتها في أرباح الشركة الزميلة.

نود ان نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والذي يشير إلى أن المجموعة حققت صافي دخل بمبلغ 44.3 مليون ريال سعودى للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م (30 سبتمبر 2025م: صافي ربح بمبلغ 102 مليون ريال سعودى وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 227 مليون ريال سعودى والتي تمثل 340% من رأس مال المجموعة كما في 30 سبتمبر 2026م (كما في 31 ديسمبر 2025م: 271.4 مليون ريال سعودى والتي تمثل 407% من رأس مال المجموعة). كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 671.4 مليون ريال سعودى كما في 30 سبتمبر 2026م (كما في 31 ديسمبر 2025م: 666.5 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن عام 2026م والتي تظهر تحقيق المجموعة لصافي دخل، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق أولوية، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

نود لفت الانتباه كما في الايضاح رقم (27) حيث ورد فيه أنه بتاريخ 26 أغسطس 2026م صدر حكم من الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض يقضي بنقض حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة الخاص بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة الكابلات السعودية، ورفض طلب الإنهاء، وبناءً عليه عادت الشركة تحت إجراء إعادة التنظيم المالي ولم يتم تعديل رأينا بناءً على هذا الأمر.