الأمن الداخلي الأميركي يُخير المهاجرين بين الإقامة الدائمة أو المغادرة

قال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركوين مولين، الأحد، إن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة ممن يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، السعي للحصول على الإقامة الدائمة، أو مغادرة البلاد.

وجاءت تعليقات مولين لبرنامج "State of the Union" على شبكة CNN بعد قرار مثير للانقسام أصدرته المحكمة العليا الأسبوع الماضي، وسمح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بتجريد مئات الألوف من المهاجرين من هايتي وسوريا من وضع إنساني يوفر لهم الحماية من الترحيل.

وقال مولين: "إما أن تحاولوا ملء الاستمارات والبقاء في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم".

وأضاف: "سنعطيكم تذكرة طائرة، إضافة إلى نحو 2100 دولار لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، لكن وضع الحماية المؤقتة، بحسب المحاكم ومثلما يشير اسمه نفسه، ليس وضعاً دائماً".

ويسمح القانون الاتحادي للإدارة بمنح إقامة قانونية مؤقتة في الولايات المتحدة للأشخاص الفارين من الحرب أو الكوارث أو ظروف أخرى.

وكان هذا الوضع يُجدد في السابق على نحو متعاقب. ورغم التحرك لإنهاء وضع الحماية، فإن وزارة الخارجية تُحذر حالياً من السفر إلى كل من هايتي وسوريا، مشيرة إلى انتشار العنف والجريمة و"الإرهاب" وعمليات الخطف.

ومنحت الولايات المتحدة لأول مرة وضع الحماية المؤقتة للقادمين من هايتي بعد الزلزال المدمر عام 2010، وللسوريين بعد انزلاق بلادهم إلى الحرب الأهلية عام 2012.

وخلال انتخابات 2024، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب المهاجرين من هايتي المقيمين في ولاية أوهايو بأكل حيوانات أليفة مملوكة لآخرين. غير أن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا خلصت إلى أن أبناء هايتي الذين أقاموا دعوى على الإدارة الأميركية من غير المرجح أن ينجحوا في حجتهم بأن إجراءات الإدارة ذات دوافع عنصرية.

وكانت المحكمة العليا ألغت، بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، أوامر صادرة عن محاكم أدنى كانت علّقت إنهاء برنامج "وضع الحماية المؤقتة" (TPS)، بما يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالمضي سريعاً في إنهاء الحماية لنحو 350 ألف هايتي، ونحو 6 آلاف سوري.

وقالت إدارة ترمب إن قرارات منح أو إنهاء الحماية المؤقتة تندرج ضمن صلاحيات مسؤولي الهجرة، ولا يحق للمحاكم إعادة النظر فيها، مؤكدة أن البرنامج أُنشئ ليكون "إجراءً مؤقتاً".

ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أنهت وزارة الأمن الداخلي الحماية المؤقتة لمهاجرين من 13 دولة، بينها دول استمرت فيها هذه الحماية لأكثر من عقد.

وفي أبريل الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتمديد الحماية لمهاجرين من هايتي، إلا أن المشروع لا يزال معلقاً في مجلس الشيوخ.

وأُنشئ برنامج "وضع الحماية المؤقتة" (TPS) بموجب قانون أقره الكونجرس عام 1990، ويهدف إلى منع ترحيل أشخاص إلى دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات أو اضطرابات.

ويمنح البرنامج المستفيدين تصاريح عمل وإقامة مؤقتة قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 18 شهراً، من دون أن يوفر مساراً للحصول على الجنسية الأميركية.