القيادة المركزية الأميركية تعلن دعم "مشروع الحرية" في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) دعم إطلاق عملية Project Freedom (مشروع السلام)، التي ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، في مضيق هرمز، بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر الممر البحري الحيوي.

وأوضحت القيادة المركزية، في بيان، أن المهمة، التي جاءت بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، تستهدف تأمين عبور السفن التجارية الراغبة في التنقل بحرية عبر أحد أهم شرايين التجارة الدولية، حيث يمر عبر المضيق نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، إلى جانب كميات كبيرة من الوقود ومنتجات الأسمدة.

وذكر "سينتكوم" أن "الدعم العسكري الأميركي للمشروع سيشمل مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، ومنصات غير مأهولة متعددة المجالات، إضافة إلى 15 ألف عنصر عسكري".

وقال قائد القيادة المركزية، براد كوبر، إن دعم ما وصفها بـ"المهمة الدفاعية"يمثّل عنصراً أساسياً للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى "استمرار فرض الحصار البحري بالتوازي مع العملية".

وأعلن ترمب، في وقت متأخر الأحد، إطلاق عملية "مشروع الحرية"، للمساعدة في "تحرير سفن الدول غير المنخرطة في الصراع مع إيران، وعالقة في مضيق هرمز"، فيما لم تعلق طهران حتى الآن على هذه التصريحات.

وقال ترمب، عبر منصة TRUTH SOCIAL، إن "دولاً من مختلف أنحاء العالم، ومعظمها غير منخرط في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، رغم أنها لا علاقة لها إطلاقاً بما يجري"، واصفاً تلك السفن بأنها "محايدة وبريئة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن واشنطن أبلغت هذه الدول بأنها ستعمل على "إرشاد سفنها وإخراجها بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة"، حتى تتمكن من استئناف أعمالها بحرية.

وأوضح ترمب أن هذه السفن تعود إلى دول ومناطق "غير معنية بأي شكل" بالنزاع الجاري في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه "وجّه ممثليه لإبلاغ هذه الدول بأن الولايات المتحدة ستبذل أفضل الجهود الممكنة لإخراج السفن وأطقمها بأمان من المضيق"، لافتاً إلى أن "هذه السفن أكدت أنها لن تعود إلى المنطقة قبل أن تصبح الملاحة آمنة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الشركاء الدوليين لدعم الأمن البحري في المضيق.

وتهدف مبادرة "إطار الحرية البحرية" إلى الجمع بين التحرك الدبلوماسي والتنسيق العسكري، وهو ما يُعد عاملاً حاسماً في تنفيذ العملية.

وبحسب البيان، يشمل الدعم العسكري الأميركي للعملية مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، ومنصات غير مأهولة متعددة المجالات، إضافة إلى نحو 15 ألف عنصر عسكري.