وزارة الطاقة: لا إلغاء للزيادات على أسعار الكهرباء في سوريا

نفت وزارة الطاقة السورية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، إي إلغاءٍ للزيادات الأخيرة على أسعار الكهرباء أو العودة إلى نظام الدفع السابق، بحسب ما أفادت صحيفة “الوطن” السورية المحلية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، صورة قيل إنها لبيان صادر عن وزارة الطاقة السورية، يتضمن إلغاء الزيادات الأخيرة على أسعار الكهرباء والعودة إلى نظام الدفع القديم.

احتجاجات على ارتفاع فواتير الكهرباء

وأكدت الوزارة أنّ المنشور المتداول لقرارٍ صادرٍ عن وزير الطاقة محمد البشير “مزور وغير صحيح”، ولا يستند إلى أي أساس رسمي صادر عنها، كما لا يوجد حتى الآن أي تعديل أو تراجع عن تعرفة الكهرباء الجديدة .

كما نوهت إلى أن القرارات المتعلقة بتعديل أسعار الكهرباء أو آليات الدفع يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة. حسب ما نقلت جريدة “الوطن”.

ويأتي تداول البيان المنفي في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة احتجاجات متزايدة بين السكان، تزامناً مع صدور فواتير الكهرباء وسط شكاوى من ارتفاع الفواتير وصعوبة تسديدها. اذ تراوحت ما بين 600 ألف ليرة سورية وما يزيد على مليوني ليرة، رغم محدودية الاستهلاك، واعتماد الكثير من السكان على الطاقة الشمسية.

وكانت وزارة الطاقة السورية أصدرت، في 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، تفاصيل قرار رفع أسعار الكهرباء قالت إنه “براعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة”، وذلك كجزء من خطة حكومية تهدف إلى إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة، في وقت يعاني فيه هذا القطاع من خسائر تقدّر بمليار دولار سنويًا، وسط تحديات في التمويل والبنية التحتية في معظم المناطق، بحسب ما ذكرته الوزارة.

كما صرحت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، مطلع تشرين الماضي، أن التعرفة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يضمن استمرارية الخدمة وتحسين التوليد. وأن الأسعار المعتمدة سابقاً كانت “مصطنعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج”، مؤكداً أن الزيادة الحالية ما تزال ضمن إطار الدعم الحكومي، وتشكل “خطوة نحو تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج ومستوى الخدمة”.

شرائح فوق الاحتمال

هذا النموذج التسعيري الحاد، القائم على نظام الشرائح، ألقى بعبء مالي لا يطاق على كاهل الأسر والمشاريع الصغيرة التي كانت تحاول جاهدة البقاء فوق خط الفقر الذي وصل معدله إلى 90 بالمئة من السوريين بحسب الأمم المتحدة.

تدرجت هذه الشرائح من 600 ليرة سورية للكيلوواط الواحد للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، بذريعة وجود دعم بنسبة 60 بالمئة، لتصل إلى 1400 ليرة للأسر متوسطة الدخل والمشاريع الصغيرة، ثم تقفز إلى 1700 ليرة للقطاعات الحكومية والمصانع، وصولًا إلى 1800 ليرة للاستهلاك الكثيف.

ومع دخول هذه التعرفة حيز التنفيذ في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، وبما أن دورة الفوترة تمتد لشهرين، وجد السوريون أنفسهم مع بداية عام 2026 أمام فواتير خيالية تعكس حجم المأزق الذي سقطوا فيه، في توقيت يمثل ذروة الاحتياج للتدفئة والمياه الساخنة، ما جعل الكهرباء ترفًا لا يقوى عليه إلا الأثرياء.

وتصاعدت الشكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد صدور الدورة السادسة لعام 2025 بأسعار التعرفة الجديدة، وسط تساؤلات عن آلية حساب الاستهلاك، ودقة العدادات، ومدى تناسب الاسعار الجديدة المفروضة مع عدد ساعات التغذية الفعلية والدخل الشهري للأسر.