ترامب يوقّع قانوناً ينهي أطول إغلاق حكومي بتاريخ أمريكا

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

جاءت الخطوة بعد موافقة مجلس النواب على حزمة تمويل أقرها مجلس الشيوخ، تتيح إعادة فتح الإدارات والوكالات الفيدرالية.

أسدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الستار على أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما وقّع، صباح الخميس، مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية، منهياً أزمة استمرت 43 يوماً وأثرت سلباً على مئات الآلاف من الموظفين.

وجاء توقيع القانون في المكتب البيضاوي وسط تصفيق المشرعين الجمهوريين، فيما اتهم ترامب الديمقراطيين بممارسة "الابتزاز السياسي".

وفي كلمته قبل التوقيع، قال ترامب إن "أمريكا ترسل اليوم رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبداً للابتزاز"، داعياً الناخبين الأمريكيين إلى تذكّر "ما فعله الديمقراطيون" عند التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.

وتأتي الخطوة بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية على حزمة تمويل أقرها مجلس الشيوخ، تتيح إعادة فتح الإدارات والوكالات الفيدرالية.

غير أن العديد من الديمقراطيين أعربوا عن استيائهم، معتبرين أن قيادات الحزب الجمهوري قدّمت "تنازلاً غير مبرر"، فيما شنّ رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، هجوماً حاداً على الديمقراطيين قائلاً: "كانوا يعلمون أن الإغلاق سيسبب معاناة للناس، وفعلوا ذلك على أي حال.. لقد كان الأمر برمته بلا جدوى، خاطئاً وشريراً".

ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، يعود أكثر من 670 ألف موظف حكومي إلى وظائفهم بعد تسريح مؤقت، فيما سيحصل عدد مماثل ممن واصلوا العمل من دون أجر، بينهم أكثر من 60 ألف موظف في مجال الطيران والأمن، على رواتبهم المتأخرة.

ونص الاتفاق أيضاً على إعادة الموظفين الذين سرّحهم ترامب أثناء الإغلاق، واستئناف حركة السفر الجوي التي تعطلت في أنحاء البلاد تدريجياً.

ورغم إنتهاء الأزمة، لم تُحدّد بعد التكلفة الدقيقة للإغلاق، لكن مكتب الميزانية في الكونغرس قدّر أن الاقتصاد الأمريكي تكبّد خسائر بنحو 14 مليار دولار من النمو نتيجة التوقف الحكومي الذي شلّ قطاعات عدة وأثر على ثقة المستهلكين والشركات.