ارتفاع السيولة يؤكد قوة الاقتصاد السعودي واستقراره

ارتفاع السيولة يؤكد قوة الاقتصاد السعودي واستقراره

سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “النقود المتاحة” بنهاية سبتمبر 2025 نموًا سنويًا بقيمة 228.7 مليار ريال، بما يعادل نسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق، لترتفع من 2.9 تريليون ريال إلى نحو 3.2 تريليون ريال.

ما يعكس قوة الاقتصاد واستقرار منظومة النقد المحلية وفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).

تطور ربعي وشهري

في هذا السياق، أوضحت البيانات أن السيولة المحلية نمت على أساس ربعي بمقدار 52.3 مليار ريال، بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية الربع الثاني، كما واصلت الصعود على أساس شهري بقيمة 20.4 مليار ريال، بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية أغسطس 2025، ما يعكس استمرار التوسع النقدي بشكل متوازن ومستدام.

كما أكدت “ساما” أن هذا النمو يعكس تعزيز أدوات السياسة النقدية وقدرة المملكة على دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.

مكونات عرض النقود

وعلاوة على ما سبق، تصدرت “الودائع تحت الطلب” مكونات عرض النقود بنسبة مساهمة تقارب 47%. وبقيمة بلغت نحو 1.5 تريليون ريال. تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجّلت 1.2 تريليون ريال بنسبة مساهمة 36.3%.

كما جاءت “الودائع الأخرى شبه النقدية” بقيمة 304.4 مليار ريال، بنسبة مساهمة تقارب 10%. فيما بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” 237.3 مليار ريال بنسبة مساهمة نحو 7.5%. ما يعكس تنوع مصادر السيولة ودعم استقرار النظام المالي.

تعريف المصطلحات النقدية

في سياق متصل، تشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة. وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.

كما يشمل عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب، ويشمل (ن2) كلا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية. بينما يمثل (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية، مما يوفر صورة دقيقة لنمو السيولة في المملكة.

ويعكس استمرار نمو السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي قوة واستقرار النظام المالي. ويسهم في تعزيز النشاط الاستثماري ودعم حركة السوق.

كما يزيد ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. ويؤكد جاهزيتها للحفاظ على استدامة النمو المالي والاقتصادي، بما يعكس رؤية متكاملة لتعزيز استقرار الأسواق وتحفيز التنمية الشاملة.

الرابط المختصر :