قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الانتقالية تدخل الحسكة

دخلت قوات الأمن الداخلي الحكومية، صباح الإثنين، إلى مدينة الحسكة في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية الانتقالية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الذي يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية.

وقال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن دفعة أولى تضم ما بين 100 إلى 125 عنصراً من عناصر الحكومة السورية الانتقالية ستدخل إلى مدينة الحسكة، اليوم الإثنين، عبر 15 مركبة. بحسب ما صرح لراديو آرتا.

وأوضح شامي أن دفعة ثانية بنفس العدد من العناصر ستدخل، يوم غد الثلاثاء، إلى مدينة القامشلي، مشيراً إلى أن هذه القوات جميعها من أبناء محافظة درعا، وذلك بناءً على شرط وضعته قوات سوريا الديمقراطية ضمن التفاهمات القائمة.

وبين أن العناصر التي ستدخل إلى الحسكة سيتمركزون في ثلاثة إلى أربعة مواقع محددة داخل مركز المدينة، وسترافقهم قوات الأسايش، على أن يكون وجودهم لفترة محدودة فقط.

وأضاف أن مهمة هذه القوات تقتصر على الإشراف على تنفيذ عملية الاندماج، وبعد الانتهاء من مهامهم سيغادرون المنطقة.

وانطلقت أرتال للأمن الداخلي من ريف الحسكة الجنوبي، وتحديداً من منطقة الشدادي باتجاه منطقة الميلبية وبلدة الهول، ترافقها قوات التحالف الدولي، مع تحليق مكثّف لطائرات التحالف فوق سماء المدينة. كما دخل رتل من المدرعات والسيارات الرباعية الدفع إلى المدينة نحو الساعة 3:00 عصر اليوم بعد عبوره نقطة لقوات الأسايش.

ويأتي دخول الأرتال ضمن خطة الانتشار الأمني المتفق عليها، في حين زار قائد الأمن الداخلي بمحافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، أمس الأحد، مدينة كوباني تمهيداً لتنفيذ الاتفاق. بحسب مانقلت وسائل إعلام محلية. بالتزامن مع حظر تجوال في مدينة الحسكة، اليوم الإثنين، وفي مدينة القامشلي غداً الثلاثاء، من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، في بيان يوم 30 كانون الثاني 2026، الاتفاق على “إيقاف إطلاق النار” مع الحكومة السورية الانتقالية بموجب “اتفاق شامل”، مع التفاهم على “عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين”.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم.