الكنيست يصادق بالمناقشة التمهيدية على ضم الضفة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن".

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز.

كما صادق الكنيست على مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على مستعمرة "معاليه أدوميم" الذي قدمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتاً مقابل 24 معارضاً، فيما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" 32 عضو كنيست وعارضه 9.

بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن".

كما اعتبر حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي، أن "السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق بما وصفته قانوناً استعراضياً يهدف للإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت".

وأضاف في بيان له: "نحن نعزز الاستيطان يومياً بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء، وبالصناعة وليس بالكلام".

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ"محاولات الكنيست الإسرائيلي سنّ تشريعات تهدف إلى ضم الضفة الغربية" مؤكدة أن "هذه الخطوات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت الوزارة أن "إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية".

كما شددت الخارجية الفلسطينية على أنها ستواجه هذه المحاولات بكل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة، دفاعاً عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ورفضاً لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية.

وكان الكنيست أيد في يوليو الماضي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، الأمر الذي قوبل بتنتديد فلسطيني وعربي ودولي.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية ذكرت في سبتمبر الماضي، "أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت تل أبيب من ضم الضفة الغربية المحتلة رداً على قرار العديد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين".