الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل يومه الـ36 وترامب يحمل الديمقراطيين المسؤولية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات إلى الديمقراطيين بالاستعداد لتدمير الولايات المتحدة، فيما سجل الإغلاق الحكومي الأربعاء يومه السادس والثلاثين متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل خلال ولايته الأولى. وانطلق الإغلاق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بعد تعثر التوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين على خطة إنفاق مؤقتة تبقي التمويل الحكومي قائما. ومنذ بداية الإغلاق، أجبر نحو 1,4 مليون موظف فدرالي—من مراقبي الحركة الجوية إلى حراس الحدائق—على إجازات قسرية أو العمل من دون أجر، بينما اعتمدت بعض المحاكم على أموال الطوارئ للاستمرار محذرة من احتمال تباطؤ أعمالها إذا طال أمد الإغلاق. وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ومع دخول الإغلاق أسبوعه السادس، قال الرئيس: "لقد عدت للتو من اليابان". واستطرد: "تحدثت عن الطيارين الانتحاريين. أعتقد أن هؤلاء انتحاريون"، قاصدا الديمقراطيين الذين اعتبر أنهم "سيدمرون البلاد إن اضطروا لذلك". اقرأ أيضاالولايات المتحدة: مجلس الشيوخ يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي وعشية منتصف الليل، قرعت إدارة ترامب ناقوس الخطر إزاء اضطراب محتمل في حركة الملاحة الجوية عبر مطارات البلاد واحتمال إغلاق أجزاء من المجال الجوي إذا استمرت الأزمة وتفاقم النقص في الكوادر. وبدوره، صرح وزير النقل شون دافي في مؤتمر صحافي بمدنية فيلادلفيا: "إذا مددتم (الأزمة) أسبوعا من اليوم، أيها الديمقراطيون، فسترون فوضى عارمة... وتأخيرات كثيرة في الرحلات الجوية". وكذلك أعلنت الحكومة الأمريكية الأربعاء عزمها مطالبة شركات الطيران بإلغاء رحلات بدءا من الجمعة "لتخفيف الضغط" على خدمات المراقبة الجوية. وأوضح دافي أن "القدرات" التشغيلية للرحلات ستخفض "بنسبة 10 في المئة في 40" من أكثر مطارات البلاد ازدحاما. ووفق جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، سافر داخليا 5,3 ملايين شخص خلال عطلة عيد الشكر عام 2023، فيما قدرت أن يبلغ العدد نحو 5,7 ملايين في عطلة العام الماضي، على أن يحدث الرقم لاحقا هذا الشهر. ويزاول أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف في إدارة أمن النقل أعمالهم بلا أجر، على ما حذر البيت الأبيض، الذي نوه إلى أن تزايد الغياب قد يفضي إلى فوضى في تسجيل المسافرين. وفي سابقة عام 2019، كان تغيب موظفي المطارات عن العمل بدلا من أداء مهامهم من دون أجر عاملا حاسما دفع ترامب إلى إنهاء الإغلاق بعد تسببه بتأخيرات واسعة. ومع ذلك، لا يزال الديمقراطيون والجمهوريون متمسكين بمواقفهم حيال نقطة الخلاف الأساسية: الإنفاق على الرعاية الصحية. بأسرع ما يمكن ويؤكد الديمقراطيون أنهم لن يوفروا الأصوات اللازمة لإنهاء الإغلاق ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يمدد تأمينات تضمن تغطية صحية ميسورة لملايين الأمريكيين. وعلى الجانب المقابل، يصر الجمهوريون على تأجيل أي نقاش بشأن الرعاية الصحية إلى ما بعد تصويت الديمقراطيين لصالح إنهاء الإغلاق. وبينما لم يبدِ قادة الطرفين رغبة واضحة في تسوية وسط، يبذل عدد من النواب الديمقراطيين المعتدلين جهودا لبلورة مخرج. وأعلنت مجموعة مؤلفة من أربعة نواب من الحزبين إطارا تسويا يوم الإثنين يستهدف خفض تكاليف التأمين الصحي. ويرى الديمقراطيون أن ملايين الأمريكيين الذين سيواجهون ارتفاعا حادا في أقساط التأمين عند التسجيل لبرامج العام المقبل سيدفعون الجمهوريين للبحث عن حل وسط. غير أن ترامب تمسك برفضه التفاوض، وقال لشبكة "سي بي إس" في مقابلة بثت الأحد إنه "لن يخضع للابتزاز". وسعى الرئيس إلى تصعيد الضغوط على الديمقراطيين عبر التلويح بتسريح جماعي لموظفين فدراليين واستخدام الإغلاق لاستهداف برامج يدافع عنها خصومه. وعاد ترامب الثلاثاء ليكرر تهديد إدارته بقطع برنامج مساعدات أساسي يساهم منذ أكثر من ستة عقود في مساعدة 42 مليون أمريكي على شراء المواد الغذائية، على الرغم من صدور حكمين قضائيين يمنعان ذلك. وفي المقابل، أوضح البيت الأبيض لاحقا أنه "يلتزم بشكل كامل" بمسؤولياته القانونية، وأنه يعمل على ضخ مدفوعات جزئية في البرنامج الاجتماعي "بقدر ما نستطيع وبأسرع ما يمكن". فرانس24/ أ ف ب