السعودية تجمع نحو 17 مليار ريال من صكوك محلية

وزير المالية السعودي: المملكة تواصل تعزيز متانة اقتصادها وقدرتها على مواجهة الصدمات

جمعت السعودية نحو 16.946 مليار ريال (4.52 مليارات دولار) من طرح صكوك محلية لشهر أبريل الحالي ضمن برنامج حكومة المملكة.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، في بيان، إن الإصدار تم تقسيمه إلى خمس شرائح متفاوتة الآجال، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 563 مليون ريال (150 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2031.

وسجلت الشريحة الثانية 3.030 مليارات ريال (808 ملايين دولار) تستحق في 2033، وبلغت الشريحة الثالثة، وهي الأكبر، 5.668 مليارات ريال (1.51 مليار دولار) تستحق في 2036، وفق بيان المركز.

كما شملت الإصدارات شريحة رابعة بقيمة 2.005 مليار ريال (535 مليون دولار) تستحق في 2039، وخامسة بقيمة 5.680 مليارات ريال (1.51 مليار دولار) تستحق في 2041.

وفي سياق متصل، أكد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، أن المملكة تواصل تعزيز متانة اقتصادها وقدرتها على مواجهة الصدمات، مدعومة بإصلاحات هيكلية تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار الجدعان، خلال مشاركته في اجتماع نظمته غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، إلى أن المملكة توفر فرصاً استثمارية واعدة رغم حالة عدم اليقين العالمية، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والتقنية والصناعة.

وأضاف أن المستثمرين الذين يعتمدون على النظرة طويلة الأجل هم الأكثر استفادة من هذه الفرص، مشدداً على أن السعودية تواصل دورها كشريك موثوق في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي عبر سياسات مالية متوازنة ورؤية تنموية مستدامة، ما يعزز تدفقات الاستثمار ويرسخ مكانتها كمركز جذب إقليمي ودولي.

تأتي هذه الإصدارات ضمن إطار توسّع مدروس في أدوات التمويل الحكومي، في وقت تشير فيه بيانات وزارة المالية السعودية إلى أن إجمالي الدين العام بلغ نحو 1.519 تريليون ريال (405 مليارات دولار) بنهاية 2025، مع هيمنة الدين المحلي على الحصة الأكبر، وفق المركز الوطني لإدارة الدين.

كما يُتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 1.62 تريليون ريال في 2026 بما يعادل 32.7% من الناتج المحلي، بحسب بيان الميزانية التمهيدي الصادر في نوفمبر 2025.

وتستهدف المملكة تمويل عجز يُقدّر بنحو 165 مليار ريال (44 مليار دولار) خلال 2026، إلى جانب سداد استحقاقات قائمة، ضمن خطة اقتراض سنوية تقارب 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، وفق تقديرات نشرتها "رويترز" في 3 يناير 2026.