الاتحاد الأوروبي يبحث الاثنين فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

تتجه مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين "الإسرائيليين" المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية نحو الحسم، حيث توقعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن يصادق وزراء خارجية التكتل خلال اجتماعهم في بروكسل، يوم الاثنين ، على حزمة عقوبات جديدة.

وأكدت كالاس قبيل انطلاق الاجتماع أن الأجواء باتت مهيأة لتجاوز أشهر من الجمود، قائلة: "أتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن العقوبات المفروضة على المستوطنين العنيفين".

ويأتي هذا التطور الدبلوماسي البارز بعد تغيير الحكومة في المجر، التي كانت تعرقل -تحت حكم فيكتور أوربان- الإجماع الأوروبي حول هذا الملف لفترة طويلة.

ومع زوال هذه العقبة، بات الاتحاد الذي كانت 26 دولة منه تدعم القرار، قريبا من إقرار إجراءات تشمل حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات، وسط نقاشات موازية حول فرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات.

ويعكس هذا التوجه حجم التوتر المتزايد بين بروكسل وتل أبيب بشأن الأوضاع في الضفة الغربية، حيث يصر الاتحاد على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين ودعم حل الدولتين.

ورغم أن فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية مثل بن غفير وسموتريتش لا يزال مستبعدا في هذه المرحلة، إلا أن الاتفاق المرتقب يوم اليوم يمثل رسالة سياسية قوية تكسر سياسة "العرقلة" التي طالما حمت جماعات المستوطنين من أي محاسبة دولية.