بندر الخريف: ارتفاع عدد المنشآت الصناعية لـ12 ألف

وزير الصناعة بندر الخريف

تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن الإنجازات التي حققها القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الماضية.

شكر وتقدير لحكومة المملكة

وبدأ بندر الخريف، حديثه قائلًا: “أبارك للقطاع الصناعي قرار إلغاء القابل المالي على القطاع الصناعي، هذا القرار الجريء. الذي يأتي كدلاله واضحة على دعم القيادة. وإيمانًا بدور القطاع برؤية المملكة 2030”.

وتابع: “وباسمي واسم العاملين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية والقطاع الصناعي، أتشرف برفع آيات الشكر والتقدير لمولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد. ولمجلس الوزراء ومجلس الاقتصاد والتنمية. على هذه اللافتة والاهتمام والدعم. وأن يكون هذا القرار داعمًا لبذل المزيد في تحقيق المستهدفات”.

وزير الصناعة بندر الخريف: أبارك للقطاع الصناعي قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة pic.twitter.com/FGkZ9nuVIS

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2025

إنجازات القطاع الصناعي

وعن إنجازات القطاع قال: “وتعد أهم إنجازات القطاع الصناعي في المملكة منذ عام 2019، حتي منتصف عام 2025، ارتفع عدد المنشآت الصناعية لـ1000 مشآة صناعية. وزادت مشاركة مساهمة القطاع الصناعي المحلي الإجمالي بحوالي 180 مليار ريال. ليصل إلى نصف مليون ريال مساهمة. كما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29 % في 2019 إلى 31%”.

وتابع حديثه: “وفي قطاع الطائرات المملكة لديها فرصه كبيرة جدًا. وتم إطلاق تجمع صناعة الطيران براحة مدن في جدة. والذي يهدف إلى توطين التقنيات المتقدمة في سلاسل الأمداد”.

ارتفاع عدد المنشآت

وأضاف “الخريف”: “ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألف منشأة. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نصف تريليون ريال”.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية مصنعي مواد البناء غير الربحية. وذلك على هامش المنتدى الدولي للقطاع غير الربحي بالرياض. ضمن جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين. إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز تطوير قطاع مواد البناء والارتقاء بجودة منتجاته بما يتوافق مع المعايير العالمية.

تطوير المواصفات والابتكار الصناعي

وتركز الجمعية على تطوير المواصفات الفنية لـ عمليات الإنتاج الصناعي لمواد البناء. علاوة على دعم المصانع المحلية في الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية مثل “ISO” و”CE” و”SASO”.

كما تعمل على تعزيز التواصل بين مصنعي مواد البناء وصناع القرار لمعالجة التحديات التي تواجه المصانع، وتحفيز الابتكار ونقل أحدث التقنيات من الدول الصناعية الرائدة. علاوة على تشجيع البحث والتطوير من خلال بناء شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

الرابط المختصر :