الوزيرة المولدة بالذكاء الاصطناعي حامل.. إعلان غير مألوف في ألبانيا

يواصل رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، انتهاج سياسة جريئة بالاعتماد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومته.

وهو سبق أن أدهش العالم بإعلانه عن تعيين المساعد الرقمي في منصة ألبانيا الإلكترونية "دييلا" وزيرة لمكافحة الفساد الحكومي، لتكون أول وزيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي في العالم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فاستغل راما مشاركته في مؤتمر "الحوار العالمي" في برلين، للإعلان عن أن الوزيرة "دييلا" حامل بـ 83 طفلاً رقميًا، سيعملون كمساعدين لنواب الحزب الاشتراكي.

وخلال لقائه مع الإعلامي التركي علي أصلان، شرح راما آلية عمل المساعدين، حيث سيشاركون في الجلسات البرلمانية، وسيقدمون الاقتراحات للنواب، بناء على ما لدى والدتهم "الوزيرة دييلا" من معلومات حول تشريعات الاتحاد الأوروبي.

كما أجرى الإعلامي أول مقابلة إعلامية مع الوزيرة "دييلا"، ويعني اسمها "الشمس المشرقة" باللغة الألبانية، وتُجسّد كامرأة ترتدي الزي الألباني التقليدي.

وأكدت "دييلا" أنها لن تكون بديلًا عن الموظفين البشر، بل ستعمل على تضخيم قدرتهم على الخدمة، عن طريق الاعتماد على البيانات بدلًا من الحدس، وتحديد أوجه القصور بالوزارات، عندها تصبح الحكومة "ليس فقط أكثر ذكاءً، بل وأكثر إنسانية أيضًا".

وأضاف راما أنه من المتوقع أن يكون النظام فعّالًا بالكامل بنهاية عام 2026، ووصفه بثورة الحوكمة الرقمية في ألبانيا.

وتجدد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي صاحب الإعلان عن الوزيرة "دييلا" للمرة الأولى، وانقسم المتفاعلون بين مؤيدين أعربوا عن انبهارهم مما وصفوه بالخطوات الكبيرة التي تقفزها ألبانيا نحو المستقبل، واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لسد مواطن النقص البشري، وعلاج أخطائه.

لكن آخرون عارضوا بشدة ما وصفوه بـ"استبدال الأدمغة البشرية بالأسلاك"، وأعربوا عن مخاوفهم من "تسليم الحكومة للذكاء الاصطناعي"، وتساءلوا عن الدور المتبقي للنواب وآليات محاسبتهم عندما تلقى مسؤولياتهم على أنظمة رقمية لا يمكن محاسبتها.

والشهر الماضي، ألقت"دييلا" كلمة أمام البرلمان الألباني الذي كان منعقدًا للتصويت على برنامج حكومة رئيس الوزراء إدي راما، وسط صيحات استهجان من جانب المعارضة.

وأثار تعيين وزيرة افتراضية غضب المعارضة. وقال رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة صالح بيريشا إنّ "الهدف من ذلك ليس سوى لفت الانتباه".

وتابع: "من المستحيل محاربة الفساد مع دييلا"، مضيفًا: "من سيسيطر على دييلا؟ هي مخالفة للدستور، والحزب الديمقراطي سيلجأ إلى المحكمة الدستورية".