كي لا تتكرر ثانية!

أعاد الإعلان عن استشهاد الأطفال الستة وأبويهم: رانيا العباسي وعبد الرحمن ياسين) الذين اعتقلوا في آذار 2013 مسألة العدالة لدى السوريين بما تتضمنه من محاسبة وكشف مصير المفقودين والمعتقلين الذين يقدّر عددهم بحوالي (200) ألف إنسان، من بينهم نحو (3500) طفل، ومن جهة أخرى، وهو الأشد خطورة، أعاد هذا الإعلان إحياء خطابات الدعوة للانتقام والمقاطعة بحق العلويين بكونهم طائفة دعمت حكم الأسدين، وهو ما زاد من حدة الاستقطاب وأضفى مزيداً من التوتر على المناخ العام في وقت تحتاج فيه سوريا إلى الاستقرار والعمل على بناء الدولة تضمن ألا تتكرر الكوارث التي عاشتها سوريا بعهد الإجرام الأسدي.

لم تكن قضية اعتقال رانيا العباسي وزوجها وأطفالهما الستة الأولى ولا الأخيرة، لكنها الأشد قسوة وإيلاماً بين حوادث الاعتقال والخطف والموت في سوريا. فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث شهدت سوريا بداية التمرد الشعبي ضد حكم الأسد الأب، تحولت الاعتقالات والتعذيب بوحشية واختطاف الأهل والأقارب بما فيهم الأطفال كأدوات أساسية لترويع المجتمع وتركيعه. ومع انطلاقة الثورة في ربيع 2011، تكثف نهج النظام القمعي بصورة أعنف، فكان اعتقال الأطفال في درعا الذين كتبوا العبارة الشهيرة "إجاك الدور يا دكتور" على جدران المدرسة، الذي فجرّ الغضب الشعبي، ثم أتى اعتقال وتعذيب الطفل حمزة الخطيب وقتله في النهاية لتجسد جانبًا من الوحشية التي واجه بها النظام الاحتجاجات السورية منذ بدايتها.

نجح إلى حد كبير في عملية تطييف المجتمع السوري بوصفه أحد محددات الحياة السياسية والاجتماعية في سوريا، وفي الوقت نفسه، كان يمنع حتى مجرد الحديث عن المسألة الطائفية رغم حضورها الواضح في بنية السلطة..

يمكن وصف نظام الأسدين بأنه نظام قائم على الاعتقال والخطف بوصفهما أداتين أساسيتين للسيطرة على المجتمع. يكشف هذا احدى أهم ركائزه، وهي الأجهزة المخابراتية المتعددة التي تغولت في جسد المجتمع والدولة إلى لحد ابتلاعهما. أعاد حافظ الأسد إعادة تشكيل هذه الأجهزة وفق معادلة تقوم على ركيزتين أساسيتين: الانتماء الطائفي والولاء السياسي مقابل الامتيازات والمكاسب المادية، مروجاً لخطاب مفاده أن سقوط الحكم سيعرّض الطائفة برمتها لعقاب جماعي يهدد وجودها، محولاً أي صراع سياسي حول السلطة كصراع وجودي بين الطائفة وغالبية السوريين، وليس صراعاً سياسياً ضد نظامه القمعي المرعب. ولم يقتصر نهجه هذا على الجانب العسكري والأمني، بل امتد إلى الجانب المدني، حيث وزع المناصب والفرص والامتيازات وفق الأساس نفسه، مما أسهم في ربط مصالح شرائح واسعة من المستفيدين باستمرار النظام وبقاء قيادته.

نجح إلى حد كبير في عملية تطييف المجتمع السوري بوصفه أحد محددات الحياة السياسية والاجتماعية في سوريا، وفي الوقت نفسه، كان يمنع حتى مجرد الحديث عن المسألة الطائفية رغم حضورها الواضح في بنية السلطة، فأصحاب القرار الفعلي والمسيطرين على قوى الأمن والجيش وشبكات الاقتصاد هم من

الطائفة. وعبر هذه العملية الممتدة لعقود، نجح نظام الأسد في خلق كتلة طائفية ضمن الطائفة، كتلة لم تلق معارضة فعلية من أبناء الطائفة عدا بعض الأصوات التي تعرض أصحابها بدورهم إلى الاعتقال والتعذيب من النظام، وإلى النبذ اجتماعي من الطائفة، وقد أسهم هذا الواقع في تكريس صورة تربط بين النظام والطائفة في نظر قطاعات واسعة من السوريين، وهي صورة تحمل مخاطر كبيرة ينبغي العمل على تفكيكها ومنع تحولها إلى أساس لصراعات جديدة في المستقبل.

اندلعت الثورة عام 2011 تحمل تطلعات السوريين في أن يعيشوا حياة حرة كريمة، حياة تخلو من الاعتقال والاختفاء، من الاختطاف، من التعذيب حتى الموت، غير أن مواجهة النظام المتوحشة ليس فقط للمتظاهرين وإنما لعموم السوريين حسب الجغرافيا دفع تدريجياً نحو المواجهة العسكرية، وفتح أبواب الجحيم أمام سوريا لا تزال آثاره عميقة على المجتمع والدولة. ومع اتساع نطاق المواجهة، أصبحت سوريا عرضة لكل أشكال التدخلات الخارجية من جهة، كما شهدت عمليات تطييف مقابل، غذّتها وحشية النظام في قتله على أساس طائفي، الأمر الذي أوصل البلاد في النهاية إلى تفكك سلطة النظام ونشوء مناطق نفوذ متنافسة، وحولها إلى منطقة خراب ومقابر جماعية وآلام لا تنته، سيكون مهمة علاجها من أصعب المهمات في المستقبل.

اليوم، لقد تخلص السوريون من نظام الأسدين، وبأقل الخسائر مقارنة بما كان يُخشى حدوثه، رغم كل عمليات الانتقام التي وقعت. أصبح النظام الأسدي وجرائمه من الماضي، لكن جرائمه لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد ذكرى عابرة أو أن تُطوى صفحاتها بالنسيان. يشكل الحفاظ على هذه الذاكرة، والعمل على منع تكرار ما جرى، جوهر عملية بناء الدولة الجديدة بما تتضمنه من إرساء قانون واضح وعام يمنع عمليات الاعتقال والتعذيب بحق المختلف في الرأي، ويحاسب كبار القتلة من النظام الأسدي.

إن تحقيق العدالة لا يعني بالضرورة فتح باب المحاسبة على نحو واسع تحت باب "من تلطخت يداه بالدم السوري"، فحجم الانتهاكات واتساع دائرة المشاركين فيها يجعلان هذا المسار بالغ التعقيد، إذ قد يفضي إلى محاسبة مئات الآلاف من عناصر المخابرات وقادة الجيش وضباط الأمن وعناصر الحواجز ومراكز الاحتجاز والميليشيات الذين ارتكبوا بدرجات متفاوتة جرائم تستوجب المحاسبة، وهو ما يفتح باباً لا يمكن اغلاقه بالأمر السهل، ناهيك عن صعوبات تحقيقه، الأمر الذي يفرض البحث عن آليات عدالة واقعية تركز على المسؤوليات الكبرى والجرائم الأشد خطورة، من دون التفريط بحقوق الضحايا أو إغلاق باب الإنصاف القانوني.

على المستوى المجتمعي تتطلب المصالحة الاعتراف بالجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت، وكشف الحقيقة، وفتح المجال أمام التسامح والصفح من دون إغفال حق الادعاء الشخصي، والكف عن الخطاب التحريضي، والعمل المشترك لبناء بلد ما يزال يعاني الخراب.

هناك تجارب تاريخية يمكن قراءتها والاستفادة منها من دون نسخها، فلكل مجتمع ظروفه الخاصة وسياقه المختلف. ومع ذلك، يمكن للسوريين أن يتأملوا تجارب دول واجهت صراعات دامية وانتهاكات واسعة النطاق، مثل جنوب إفريقيا ورواندا والبوسنة والهرسك.

ففي الأولى، وبعد صراع استعماري مديد، توصل مانديلا إلى قرار عارضه أغلبية قيادة حزبه، وهو الذهاب نحو التشارك السياسي مع الخصوم وبناء الدولة ونظام العدالة بعد 50 عاماً (1948 -1994) من الإبادة العنصرية (الأبارتهيد)، وأعلن عبارته الشهيرة: "أحرار أخيراً". أما في رواندا، فقد خلّفت الإبادة الجماعية عام 1994 ما يقارب 800 ألف قتيل خلال أشهر قليلة، ومع ذلك سعت الدولة إلى الجمع بين المحاسبة والمصالحة عبر خليط من المحاكم الدولية والوطنية وآليات العدالة المحلية، في محاولة لتجاوز آثار الكارثة وإعادة بناء المجتمع. وفي البوسنة والهرسك، فقد فرضت القوى الدولية بالقوة حالة من السلم ومحاكمة قلة أيضا بعد حرب دامت ثلاث سنوات قتل فيها نحو (200) ألف بوسني. لا تكمن أهمية هذه التجارب في تفاصيلها الخاصة، بل في أنها تؤكد إمكانية الانتقال من مراحل العنف الواسع إلى بناء أنظمة سياسية وقانونية جديدة، تجمع بين العدالة والاستقرار وتمنع تكرار المآسي.

ما يهم السوريون اليوم أن يشقوا الطريق بخيارهم وإرادتهم، نحو بناء دولة تعتمد القانون، بعيدة عن الانتقام وتؤسس لمصالحة وطنية حقيقية، ولا يمكن لهذه المصالحة أن تتحقق إلا عبر محاسبة كبار المجرمين أولاً. أما على المستوى المجتمعي فتتطلب المصالحة الاعتراف بالجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت، وكشف الحقيقة، وفتح المجال أمام التسامح والصفح من دون إغفال حق الادعاء الشخصي، والكف عن الخطاب التحريضي، والعمل المشترك لبناء بلد ما يزال يعاني الخراب.

لقد كان ثمن الحرية باهظاً، وهو دماء الشهداء وأرواح المعتقلين والمغيبين، وهو ثمن يفرض على السوريين مسؤولية بناء مستقبل يضمن ألّا تتكرر الكارثة مرة أخرى.