حكومة أبوظبي تعتمد قانوناً جديداً للموارد البشرية

القانون يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب.

اعتمدت حكومة أبوظبي قانوناً جديداً للموارد البشرية يُشكّل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي، ويهدف إلى ترسيخ الجدارة المهنية، وتعزيز تنافسية التوظيف، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يدعم بناء جهاز حكومي عالي الأداء وجاهز للمستقبل.

ويبدأ تطبيق قانون الموارد البشرية رقم (08) لسنة 2025، وفقاً لما أوردته حكومة أبوظبي، اليوم الأربعاء، اعتباراً من 1 يناير 2026.

وأوضحت حكومة أبوظبي أن القانون يرسخ أنظمة توظيف وترقية قائمة على الكفاءة والنتائج، ويوفر مزايا تنافسية ومسارات واضحة للتطور المهني، بما يسهم في استدامة رأس المال البشري الحكومي.

وبيّنت أن القانون يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الخبرات المتخصصة في مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، إلى جانب دعم ثقافة الأداء والمكافآت المرتبطة بالإنجاز.

وأشارت إلى أن القانون يقدم حزمة مزايا مرنة تشمل إجازة ريادة الأعمال، وتعزيز إجازات الوالدين، وتوسيع أنظمة العمل المرن والعمل عن بُعد، إضافة إلى تحديث أنظمة التعلم المستمر والإجازات، وتهيئة بيئة عمل شاملة وداعمة لأصحاب الهمم.

ويسهم هذا الإطار التشريعي في تعزيز مكانة حكومة أبوظبي كجهة عمل مفضلة، قادرة على جذب الكفاءات والاحتفاظ بالمواهب، بما يدعم مسيرة التحول الحكومي وتحقيق مستهدفات التنمية المستقبلية.