النيابة العامة التركية تنشر لائحة الاتهام بحق أكرم إمام أوغلو

النيابة العامة التركية تنشر لائحة الاتهام بحق أكرم إمام أوغلو

رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو (الأناضول)

تلفزيون سوريا ـ إسطنبول

إظهار الملخص

- أعلن المدعي العام في إسطنبول عن لائحة اتهام بحق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تتضمن 3900 صفحة، متهمًا إياه بتأسيس منظمة إجرامية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مع توجيه تهم لـ402 مشتبه بهم.

- تطالب لائحة الاتهام بسجن إمام أوغلو حتى 2430 عامًا بتهم تشمل تأسيس منظمة، رشوة، احتيال، تلاعب بالمناقصات، وغسل الأموال، مع تحميله مسؤولية 142 جريمة.

- تسببت الأنشطة غير القانونية بخسائر مالية عامة تقدر بـ160 مليار ليرة تركية و24 مليون دولار، مع تحويل أموال ضخمة إلى مؤسسات أجنبية وشركات مرتبطة بالمنظمة.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلن المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، أكين غورلك، عن لائحة الاتهام بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وتتألف من 3900 صفحة.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن مكتب جرائم الجريمة المنظمة أعدّ لائحة اتهام ضمن التحقيق المتعلق بما سُمّي “منظمة إجرامية بقيادة إمام أوغلو لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.

وأوضح البيان أنه حتى اليوم وُجهت تهماً لـ402 مشتبه بهم، بينهم 105 موقوفين و170 تحت الرقابة القضائية و7 فارين، إضافة إلى 5 مشتبه بهم من فئة المشتكين، وذلك عن 143 واقعة مختلفة.

الادعاء يطالب بسجن إمام أوغلو حتى 2340 عاماً

وطالبت لائحة الاتهام وفق ما نقول موقع "تي أر تي" بالحكم على، أكرم إمام أوغلو، بالسجن حتى 2430 عاماً، بعد اتهامه بجرائم “تأسيس منظمة”، و”الرشوة”، و”الاحتيال”، و”التلاعب بالمناقصات”، و”غسل الأموال”، و”نشر البيانات الشخصية”. ووصِف إمام أوغلو بأنه “مؤسس وزعيم المنظمة”.

وجاء في اللائحة أن إمام أوغلو ارتكب مباشرة جرائم تأسيس منظمة، و12 حالة رشوة، و7 حالات غسل أموال، و7 حالات احتيال على مؤسسات الدولة، إضافة إلى مسؤوليته كزعيم للمنظمة عن عشرات الجرائم التي ارتكبها عناصرها، ليصل العدد الإجمالي للأفعال المنسوبة إليه إلى 142 فعلاً.

خسائر من صفقات فساد

وبلغ حجم الأضرار المالية العامة نحو 160 مليار ليرة تركية و24 مليون دولار، إلى جانب 95 عقاراً.

وأشارت اللائحة إلى أن المنظمة حصلت على أكثر من 31 مليار ليرة من عمليات غير قانونية لنفايات الحفر بين عامي 2021 و2025، كما تسببت بأضرار قيمتها 81 مليار ليرة لمواقع التعدين من جراء هذه العمليات.

وأضافت أن بلدية إسطنبول حصلت على قروض خارجية بقيمة 69.5 مليار ليرة لمشاريع أنظمة النقل، لكن نحو 19.8 مليار ليرة منها حُوّلت إلى مؤسسات مالية أجنبية خارج الهدف المخصص.

كما تم تحويل أكثر من 13.8 مليار ليرة عبر شركات تابعة للبلدية إلى شركات مرتبطة بالمنظمة، إضافة إلى 6.1 مليارات ليرة أُخرى، ما أدى إلى ضرر مالي عام قدره 39.8 مليار ليرة تركية.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق بعض المتهمين الآخرين.