بحصيلة 800 مليون دولار.. "قاتل الشياطين" يقود الأنمي الياباني إلى رقم قياسي جديد

سجلت صناعة الرسوم المتحركة اليابانية رقما قياسيا جديدا خلال عام 2025، بعدما ارتفعت مبيعاتها الإجمالية إلى 4.5 تريليونات ين، بما يعادل نحو 28.5 مليار دولار، مدفوعة باتساع السوق العالمية ونجاح أحدث أفلام سلسلة "قاتل الشياطين" داخل اليابان وخارجها.

وكشفت جمعية الرسوم المتحركة اليابانية عن الأرقام خلال جلسة نظمتها في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ضمن سوق المحتوى "تيفكوم"، المقام بالتزامن مع مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، لعرض النتائج الأولية لتقرير صناعة الأنمي لعام 2026، المقرر صدوره كاملا مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وارتفعت مبيعات الصناعة بنسبة 15.8% مقارنة بعام 2024 عند احتسابها بالين الياباني، بعدما بلغت إيرادات الأسواق الخارجية نحو 16 مليار دولار، مقابل قرابة 12 مليار دولار حققتها السوق المحلية.

وتشمل هذه الأرقام مختلف مصادر الدخل المرتبطة بالأنمي، من مبيعات تذاكر السينما وحقوق العرض التلفزيوني ومنصات البث، إلى اتفاقيات الترخيص والمنتجات التجارية والفعاليات المستندة إلى الشخصيات والأعمال اليابانية.

وتؤكد الفجوة بين المبيعات المحلية والخارجية تحول الأنمي إلى صناعة عالمية، بعدما تجاوزت إيراداته الدولية السوق اليابانية للمرة الأولى عام 2020، واستمرت منذ ذلك الحين في قيادة النمو.

استفادت الإيرادات المحلية والدولية من النجاح الكبير لفيلم "قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا القلعة اللانهائية" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Infinity Castle)، الذي جمع نحو 800 مليون دولار عالميا، رغم أن جزءا من هذه الحصيلة تحقق خلال عام 2026.

وجمع الفيلم نحو 40 مليار ين، بما يعادل 250 مليون دولار، داخل اليابان، وأسهم نجاحه في وصوله إلى صدارة أفلام الأنمي والأفلام اليابانية من حيث الإيرادات.

وكان فيلم "قاتل الشياطين: قطار موغن"، الصادر عام 2020، قد جمع نحو 40.7 مليار ين في اليابان، وأكثر من 500 مليون دولار عالميا.

ويكشف الفارق بين أداء الفيلمين عن اتساع القدرة التجارية للأنمي الياباني خارج سوقه المحلية، إذ أصبحت الأعمال الكبرى تحقق مئات الملايين من الدولارات من عروض السينما، إلى جانب مصادر دخل أخرى تشمل البث والترخيص والمنتجات المرتبطة بها، ولا تدخل بالضرورة في أرقام شباك التذاكر.

ارتفعت إيرادات شركات إنتاج الأنمي بنسبة 8.4% لتصل إلى 505.5 مليارات ين، أي نحو 3.2 مليارات دولار، بينما بلغت حصة الأسواق الخارجية 27.9% من إيرادات هذه الشركات، بما يقارب 141 مليار ين.

ويكشف الفارق بين إجمالي حجم صناعة الأنمي، البالغ 28.5 مليار دولار، وإيرادات الاستوديوهات، البالغة 3.2 مليارات، أن جزءا كبيرا من القيمة الاقتصادية يتولد خارج الشركات التي تنتج الأعمال فعليا، من خلال الموزعين والمنصات وشركات الترخيص والمنتجات والفعاليات.

وتعيد هذه الفجوة طرح الأسئلة المتعلقة بحصة الاستوديوهات والفنانين من التوسع العالمي، خصوصا في ظل الضغوط المهنية التي يواجهها العاملون في صناعة الرسوم المتحركة، وطول ساعات العمل ونقص الكفاءات المدربة.

وقالت رئيسة جمعية الرسوم المتحركة اليابانية ورئيسة شركة "نيبون أنيميشن" كازوكو إيشيكاوا إن الأولوية تتمثل في بناء منظومة جيدة للمبدعين الذين يطورون الأعمال ولجميع العاملين المحيطين بهم، بما يسمح لهم بالتركيز على ابتكار القصص.

ويعكس تصريح إيشيكاوا إدراك الصناعة أن استمرار النمو لا يعتمد فقط على تصدير المزيد من الأعمال، بل يحتاج إلى حماية القاعدة الإبداعية التي تنتجها، وضمان استفادة الفنانين والاستوديوهات من الأموال التي تحققها العلامات التجارية في الأسواق العالمية.

يؤثر انخفاض سعر صرف الين في طريقة قراءة الأرقام، إذ يقلل قيمة الإيرادات اليابانية عند تحويلها إلى الدولار، لكنه يمنح الشركات المحلية فائدة عند إعادة الأرباح التي حققتها في الخارج إلى اليابان. وتسمح هذه الظروف لشركات الأنمي بتحقيق عائد أكبر بالعملة المحلية من الاشتراكات والتراخيص ومبيعات التذاكر والمنتجات التي تجمعها بالدولار واليورو والعملات الأخرى.

ولا يعتمد انتشار الأنمي على الأفلام السينمائية وحدها، إذ تلعب منصات البث دورا رئيسيا في إتاحة المسلسلات اليابانية بصورة متزامنة أو شبه متزامنة في عشرات الدول، وتسمح للجمهور بمتابعة الأعمال بلغات وترجمات متعددة.

وأشار رئيس تحرير تقرير الصناعة ماساهيرو هاسيغاوا إلى حضور أعمال الأنمي بقوة في قوائم المسلسلات الأعلى تقييما من مستخدمي موقع "آي إم دي بي"، إذ تصدر مسلسل "هجوم العمالقة" (Attack on Titan) الترتيب، بينما جاء "مذكرة الموت" (Death Note) في المركز الثالث، بين "ريك ومورتي" (Rick and Morty) و"عائلة سيمبسون" (The Simpsons).

تسعى الحكومة اليابانية إلى رفع المبيعات الخارجية للمحتوى المحلي إلى 20 تريليون ين بحلول عام 2033، أي ما يقارب 130 مليار دولار بحسب سعر الصرف المستخدم، وتدعم هذا الهدف ببرنامج "آي بي 360″، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار والتوسع الدولي للمحتوى الياباني

وتستهدف الخطة وصول حصة الأنمي من هذه المبيعات إلى 6 تريليونات ين، مستفيدة من قدرة الشخصيات والقصص اليابانية على توليد الإيرادات عبر السينما والتلفزيون والألعاب والنشر والمنتجات الاستهلاكية والفعاليات الحية.

وتأتي نتائج عام 2025 بعد نمو اقترب من 15% خلال العام السابق، عندما سجلت الصناعة رقما قياسيا بلغ 3.8 تريليونات ين، أو نحو 25 مليار دولار، مدفوعة بالتوسع المتواصل لقاعدة جمهور الأنمي خارج اليابان.

وتضاعف حجم السوق قرابة 3 مرات منذ أن بدأت جمعية الرسوم المتحركة اليابانية إصدار بياناتها عن الصناعة عام 2002، لتنتقل الرسوم اليابانية من قطاع ثقافي يعتمد بدرجة كبيرة على جمهوره المحلي إلى أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية والثقافية اليابانية في العالم.