قاضية أميركية ترفض إسقاط دعوى ضد "ميتا" بسبب "إدمان الأطفال"

رفضت قاضية اتحادية أميركية طلب شركة ميتا إسقاط دعوى قضائية أقامتها الهيئات القانونية العليا في 29 ولاية أميركية، تتهم الشركة بتصميم منصتي فيسبوك وإنستجرام بطريقة تُسبب الإدمان للأطفال، مع تعمد إخفاء الأضرار المترتبة على ذلك عن الجمهور.

وفي قرار صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون جونزاليس روجرز في أوكلاند بولاية كاليفورنيا طلب "ميتا" إسقاط الدعاوى المتعلقة بالخداع، والممارسات غير العادلة، وانتهاك القانون الاتحادي لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).

ورأت القاضية أن "ميتا" لم تلتزم بمتطلبات القانون المتعلقة بإخطار أولياء الأمور، والحصول على موافقتهم، وأصدرت حكماً مختصراً لصالح الولايات بشأن هذه المسألة.

وتشرف جونزاليس روجرز أيضاً على دعوى جماعية متعددة المناطق تضم أكثر من 2600 شخص، إلى جانب مناطق تعليمية وحكومات محلية، تتناول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام وجوجل ويوتيوب وسناب شات وتيك توك تُسبب الإدمان للأطفال.

وقالت الولايات إن الأبحاث أظهرت أن استخدام الأطفال فيسبوك وإنستجرام قد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب، والقلق، والأرق، والتأثير في التحصيل الدراسي والحياة اليومية، فضلاً عن إيذاء النفس، بما في ذلك الانتحار.

وردت "ميتا" بأن المدّعين لم يقدموا أي دليل على أنها ضللت المستهلكين بشأن مزاعم إدمان منصاتها، بما في ذلك في الشهادات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج أمام الكونجرس.

وأضافت الشركة، ومقرها مينلو بارك في كاليفورنيا، أن "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي" ليس حالة نفسية معترفاً بها في الطب النفسي، وبالتالي فإن تصريحاتها بأن منصاتها غير مسببة للإدمان لا يمكن اعتبارها كاذبة.

وردت على الدعاوى بأنها لم تنتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، لأن فيسبوك وإنستجرام موجهان إلى جمهور عام، وليس إلى الأطفال دون سن الثالثة عشرة فقط.

وفي قرار من 38 صفحة، رأت جونزاليس روجرز أن هناك خلافات واقعية جوهرية بشأن ما إذا كانت منصات "ميتا" تُسبب الإدمان، وما إذا كانت الشركة أنكرت زوراً أنها صُممت بهذه الطريقة، وما إذا كانت قد وجهت هذه المنصات، ولو جزئياً، إلى الأطفال.

وكتبت القاضية: "قدم مدعو العموم تفسيراً معقولاً لتصريحات ميتا بأن فيسبوك وإنستجرام لم يُصمما بطريقة تدفع المراهقين إلى استخدام المنصات بشكل قهري وعلى نحو يضر بهم، وإذا أثبتت الأدلة التي قدمها المدعون أن المنصات صُممت بالفعل لتحقيق ذلك، فقد تجد هيئة المحلفين بصورة معقولة أن تلك التصريحات كانت غير صحيحة بالنسبة للشخص العادي".

وأظهرت سجلات المحكمة أن المحاكمة من المقرر أن تبدأ في 18 أغسطس.