هل تتحول "هيئة المنافذ والجمارك" إلى سلطة مالية فوق الدولة في سوريا الجديدة؟

أصدر الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على مدار اليومين الماضيين، سلسلة من المراسيم الرئاسية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السورية، أبرزها يتعلق بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وتعيين قيادتها، إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، مانحًا إياهما استقلالًا ماليًا وإداريًا غير مسبوق.

وتأتي هذه القرارات في سياق إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، لكنها تحمل في طياتها تساؤلات خطيرة حول تآكل صلاحيات الوزارات وسيادة القانون النقدي.

استقلالية تربطها بالرئاسة

فقد نص المرسوم رقم (244) لعام 2025، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، على أن الهيئة تتمتع بـ “الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري”، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

وفي أعقاب صدوره، أصدر الشرع مراسيم مكملة بتعيين قيادة الهيئة، حيث تم تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيسًا لها بمرتبة وزير، وعُين خالد محمد البراد معاونًا لشؤون الجمارك، وأحمد علي مصطفى معاونًا لشؤون البحرية.

وفي اليوم التالي، صدر المرسوم رقم (263 لعام 2025) الذي يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، ليرأسها رئيس الهيئة المستحدثة، وتضم في عضويتها معاوني وزراء المالية والاقتصاد والزراعة والإدارة المحلية، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك، لتتولى مسؤولية إقرار السماح أو المنع للسلع بالاستيراد والتصدير، وتكون الجهة الرسمية المخولة لدراسة المقترحات وإدراج أو رفع المواد من القوائم السلبية، على أن تكون تابعة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

جذور السلطة الجديدة

غير أن هذه الخطوات الأخيرة ليست سوى تتويج لمسار بدأ في الأيام الأخيرة لحكومة ما بعد سقوط النظام، حيث أُنشئت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” بقرار إداري سريع بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.

منذ إلحاقها برئاسة الجمهورية بعد صدور الإعلان الدستوري في آذار/مارس 2025، تحولت الهيئة عمليًا إلى أعلى سلطة اقتصادية – مالية داخل سوريا الجديدة.

ولم تكتف الهيئة بالإشراف على المعابر، بل سحبت مؤسسات كاملة من وزارات النقل والاقتصاد والصناعة والمالية، ووضعتها تحت إدارتها المباشرة، ويشمل ذلك شركة مرفأ طرطوس، شركة مرفأ اللاذقية، المديرية العامة للموانئ، المؤسسة العامة للنقل البحري، شركة التوكيلات الملاحية، المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وصولًا إلى مديرية الجمارك العامة، والتي تُعد الشريان المالي الأهم للدولة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

دولة داخل الدولة

بهذا الحجم من الصلاحيات والسيطرة، يرى مراقبون أن الهيئة أصبحت أشبه بـ “دولة داخل الدولة”، تتحكم بالحدود والمرافئ والجمارك، وبإيرادات تُقدر بعشرات المليارات من الليرات والدولارات، دون وجود سقف رقابي فعلي، ودون قانون خاص ينظم توسعها السريع والمثير للريبة.

وتجلت ذروة التغول في 11 كانون الثاني/يناير 2025، عندما أصدرت الهيئة تعرفة جمركية جديدة شملت 6 آلاف سلعة، لكن القرار الصادم كان في فرض استيفاء الرسوم بالدولار حصرًا، ويأتي هذا القرار دون أي تعديل قانوني، متجاوزًا بذلك قانون النقد الأساسي وقانون الجمارك وقانون التجارة الداخلية، وجميعها تؤكد أن العملة الوحيدة المسموح التعامل بها داخل الحدود هي الليرة السورية.

وبهذا القرار، أصبحت هيئة المنافذ أول مؤسسة حكومية في سوريا تشرعن التعامل بالدولار من خارج أي إطار دستوري أو تشريعي، مما فتح الباب أمام ظاهرة “الدولرة” التي بدأت تتوسع لاحقًا في السوق وفي القطاعات الخدمية.

شرعنة الدولار وإضعاف الليرة

أرسلت هذه الخطوة رسالة واضحة للسوق بأن الليرة غير موثوقة، وأن الدولة نفسها لم تعد تعتمدها في أهم إيراداتها السيادية، ليصبح الدولار هو عملة التعامل الحقيقية في المنافذ والمعابر والمرافئ، ورغم وضوح القوانين النافذة التي لا تسمح بالتعامل بغير الليرة، واصلت الهيئة استيفاء الرسوم بالدولار، بل واحتفظت بالمال بعيداً عن وزارة المالية.

المثير للقلق هو غياب الشفافية التامة بشأن هذه الإيرادات، حيث لم تُفصح الهيئة في أي تقرير أو بيان رسمي عن حجم الإيرادات الشهرية أو السنوية، أو حجم الأموال المحولة لوزارة المالية، أو حتى الحسابات المصرفية التي تُودع فيها هذه الأموال أو طبيعة صرفها.

وتؤكد مصادر اقتصادية مطلعة بحسب موقع “هاشتاج”، أن ما يجري هو “إدارة صندوق مغلق” خارج الخزينة العامة، يُحول ما يشاء ويحتفظ بما يشاء، فيما وزارة المالية باتت بلا سيطرة على أهم إيراد سيادي في الدولة.

أرقام تختفي.. وسيادة تتآكل

بحسب الموقع تكمن المشكلة ليس فقط في الغموض، بل في الرقم نفسه، حيث كانت إيرادات الجمارك قبل سقوط النظام تتجاوز التريليون ليرة في عام 2022، وكانت تدخل إلى وزارة المالية بشكل مباشر، أما اليوم فلا أحد يعرف أين تذهب هذه المبالغ الضخمة، مما يثير تساؤلًا خطيرًا حول ما إذا كانت الجمارك تتحول إلى مصدر تمويل موازٍ لجهة غير خاضعة للمساءلة؟

في هذا الصدد تحذر الباحثة الاقتصادية رشا سيروب من “تعديات متكررة” تمارسها هيئة المنافذ، كإصدار قرارات المنع أو السماح بالاستيراد والتصدير، مما يعطل دور وزارة الاقتصاد والصناعة، ويتجاوز قانون الجمارك 38 لعام 2006، وفرض رسوم وسياسات لا تمتلك أي سند تشريعي.

وتعتبر سيروب أن هذا “التخبط الخطير” يرسل رسالة سلبية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويكشف غياب الشفافية في أخطر ملف اقتصادي بعد الحرب، وهو ملف (الحدود – التجارة – الموارد السيادية).

اقتصاد موازٍ فوق الدولة

يجمع قانونيون واقتصاديون على أن استمرار هيئة المنافذ بوضع يدها على الجمارك والمرافئ وإيرادات الدولار والقرارات الاقتصادية، يدفع سوريا نحو نموذج خطير يقوم على اقتصاد موازٍ فوق الدولة، تتحكم به شبكة صغيرة، بينما تتآكل السيادة النقدية وتغرق الليرة، وتفقد الحكومة السيطرة على أهم مواردها.

يوضح هؤلاء أن الحل يبدأ من قاعدة بسيطة لكنها شديدة الوضوح، وهي إعادة الجمارك إلى وزارة المالية، ووقف استيفاء الرسوم بغير الليرة السورية، ونشر بيانات شهرية عن الإيرادات، وإخضاع الهيئة للرقابة والمساءلة، وتفكيك شبكة النفوذ التي تصادر الدولة عبر المنافذ.

وإلى أن يحدث ذلك، سيبقى “حاجز” الجمارك داخل سوريا أشبه بمحطة جباية خاصة، وستبقى الليرة ضحية، والمواطن هو من يدفع الثمن مرتين، مرة عند الحدود، ومرة في انهيار ما تبقّى من دولته.