مجلس المنافسة: أرباح البنزين ظلت مرتفعة وبالنسبة للغازوال تراجعت بشكل طفيف – اليوم 24

سلط تقرير حديث لمجلس المنافسة الضوء على جانب مهم من معادلة الأسعار، وهوامش الربح التي تحققها شركات المحروقات بالمغرب.

وفقًا لأحدث التقارير، لا تزال هذه الهوامش تمثل عنصرًا حاسمًا في فهم كيفية تشكل أسعار الغازوال والبنزين، خاصة مع تسجيل مستويات متفاوتة خلال نهاية سنة 2025. وفي هذا السياق، كشف مجلس المنافسة أن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة التسع المسيطرة على القطاه، حققت خلال الفصل الرابع من سنة 2025 هامش ربح تجاري خام متوسط مرجح بلغ 1,23 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و1,85 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

وأوضح التقرير أن هوامش ربح الغازوال عرفت، بشكل عام، اتجاهًا تنازليًا خلال هذا الفصل. إذ استقرت عند 1,29 درهم للتر في النصف الأول من أكتوبر، قبل أن تنخفض تدريجيًا إلى 1,22 درهم، ثم إلى 1,20 درهم في بداية نونبر. وبعد ارتفاع مؤقت إلى 1,41 درهم في النصف الثاني من نونبر، عادت للتراجع إلى 1,36 درهم في بداية دجنبر، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 0,87 درهم للتر مع نهاية الفترة، بفارق بلغ 0,54 درهم بين أعلى وأدنى مستوى.

أما بالنسبة للبنزين، فقد ظلت هوامش الربح أعلى هيكليًا مقارنة بالغازوال، بفارق متوسط قدره 0,62 درهم للتر طوال الفصل. وانتقلت هذه الهوامش من 1,99 درهم للتر في بداية أكتوبر إلى 1,91 درهم في نهايته، قبل أن تتراجع قليلًا إلى 1,86 درهم في بداية نونبر. كما سجلت ارتفاعًا مؤقتًا إلى 1,91 درهم خلال النصف الثاني من نونبر، ثم عادت للانخفاض إلى 1,86 درهم في بداية دجنبر، لتبلغ 1,58 درهم للتر في نهاية الفصل، وهو أدنى مستوى مسجل.

ويأتي هذا التحليل امتدادًا للأعمال التي أنجزها مجلس المنافسة خلال سنة 2024، حيث يركز على تتبع تطور هوامش الربح، خاصة الصافية منها لكل لتر من الوقود المباع.

وأشار المجلس إلى أن هامش الربح الإجمالي، رغم أهميته، لا يعكس بشكل دقيق الأداء الحقيقي للشركات، كونه يمثل فقط الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. في المقابل، يُعد هامش الربح الصافي مؤشرًا أكثر دقة، لأنه يأخذ بعين الاعتبار مختلف التكاليف، بما فيها مصاريف التشغيل، والأجور، والتكاليف اللوجستية، والاستهلاك، إضافة إلى الأعباء المالية.

لكن تقرير مجلس المنافسة، يرى أن تحديد هامش الربح الصافي بشكل دقيق لا يمكن أن يتم إلا بعد إغلاق السنة المالية وتجميع كافة المعطيات المحاسبية المتعلقة بنشاط الشركات المعنية.