محكمة أوروبية تؤيد غرامة مالية بقيمة 4.1 مليار يورو بحق "غوغل"

رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، الطعن القضائي المقدم من شركة "غوغل" (Google) وشركتها الأم "ألفابت" (Alphabet)، مؤيدة بذلك حكما سابقا يقضي بفرض غرامة مالية غير مسبوقة بلغت 4.1 مليار يورو. ويسدل هذا القرار النهائي الستار على نزاع قانوني استمر ثماني سنوات، محوره اتهام الشركة الأمريكية بإساءة استغلال هيمنة نظام التشغيل "أندرويد" (Android) للهواتف المحمولة لإعاقة الشركات المنافسة.

وتعود جذور القضية إلى قرار أصدرته المفوضية الأوروبية، حيث فرضت في الأصل غرامة بقيمة 4.34 مليار يورو على الشركة. ولاحقا في عام 2022م، خفضت محكمة أوروبية أدنى درجة (المحكمة العامة) هذا المبلغ إلى 4.1 مليار يورو، وهو الحجم الذي ثبتته أعلى سلطة قضائية في أوروبا اليوم بصفة قطعية وملزمة.

وجاء في بيان هيئة القضاة بالمحكمة: "تم رفض الاستئناف المقدم من غوغل وشركتها الأم ألفابت ضد حكم المحكمة العامة، وبما يؤكد الغرامة المفروضة على غوغل بسبب إساءة استغلال مركزها المهيمن من خلال خدمة (Google Search) في إطار نظام التشغيل أندرويد".

في المقابل، أعربت شركة "غوغل" عن عدم تأييدها للحكم الصادر؛ إذ أفادت متحدثة باسم الشركة بأن القرار القضائي لم يأخذ في الحسبان حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها المؤسسة لضمان بقاء نظام "أندرويد" نظاما مرنا، ومجانيا، وقابلا للتشغيل البيني المشترك بين مختلف المطورين والشركاء.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي لها، طبيعة تعاملها مع المقررات التنظيمية عبر النقاط التالية:

الامتثال التام للقرار الأصلي الصادر منذ عام 2018م عبر تعديل صيغ الاتفاقيات التجارية والتعاقدية مع مصنعي الهواتف.

التركيز المستمر على دفع عجلة الابتكار التكنولوجي الحر.

الحفاظ على الانفتاح البرمجي الموجه لصالح المستخدمين والشركاء الرقميين في الأسواق العالمية.

ولا تعد هذه القضية – التي حملت الرقم المرجعي C-738/22 P تحت عنوان "Google وAlphabet ضد المفوضية الأوروبية" – النزاع الوحيد لعملاق التكنولوجيا في القارة العجوز؛ إذ تراكمت على الشركة غرامات إجمالية من الاتحاد الأوروبي في قضايا احتكارية مختلفة ناهزت قيمتها 11 مليار يورو خلال السنوات الماضية.

ويرى خبراء قطاع التقنية أن غوغل تواجه احتمالية فرض عقوبات إضافية في المستقبل القريب؛ نظرا لخضوع ممارساتها لأحكام قانون الأسواق الرقمية (DMA) الجديد.

وتتركز التحقيقات الجارية حول شبهات منح الشركة أفضلية غير عادلة لمنتجاتها وخدماتها الخاصة ضمن نتائج محرك البحث، إلى جانب قيود تفرضها داخل متجر التطبيقات الخاص بها، وهي ممارسات يسعى الاتحاد الأوروبي عبرها إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وتوفير بيئة تنافسية عادلة.