نتنياهو وترمب.. كيف يستخدمان ورقة حرب إيران لخدمة مصالحهما الانتخابية؟

تساؤلات بشأن ارتباط قرار الحرب على إيران بالحسابات الانتخابية لكل من دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو - رويترز

تتباين المواقف الأميركية والإسرائيلية والإيرانية بشأن استئناف الحرب، في ظل حسابات انتخابية وضغوط اقتصادية وخلافات متزايدة.

تتصاعد التهديدات الأميركية والإسرائيلية باستئناف الحرب على إيران، بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلي وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وسط تساؤلات بشأن ارتباط قرار الحرب بالحسابات الانتخابية لكل من دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو.

وبينما تلوّح إسرائيل بإسقاط النظام الإيراني، تسعى واشنطن إلى تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية من دون تحمل كلفة تصعيد جديد قد ينعكس على أسعار النفط والانتخابات الأميركية.

في المقابل، تؤكد طهران استعدادها لمواجهة أي هجوم جديد، مع تمسكها بشروطها للتفاوض.

تعليقًا على المشهد، يرى رئيس تحرير موقع "عرب 48"، رامي منصور، أن تهديدات بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني تمثل ورقة انتخابية يسعى من خلالها إلى إعادة الملف الأمني إلى صدارة المشهد الإسرائيلي، في ظل تراجع حزب الليكود في استطلاعات الرأي.

ويشير منصور في حديثه للتلفزيون العربي من حيفا، إلى أن الحروب الإقليمية التي خاضتها إسرائيل لم تحقق لنتنياهو المكاسب الانتخابية المرجوة، مع تزايد الانتقادات المرتبطة بشخصه وسياساته. ويستبعد أن يؤدي وصول منافسين له إلى رئاسة الحكومة إلى تغيير جذري في الموقف الإسرائيلي من إيران، نظرًا إلى تشدد عدد من منافسيه أيضًا.

ويضيف أن إسرائيل تسعى إلى إضعاف إيران بوصفها قوة إقليمية، وربما دفعها نحو اضطرابات داخلية، بما يعزز الهيمنة الإسرائيلية ويحد من نفوذ طهران في المنطقة.

من ناحيته، يعتقد مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جوي هود، أن دونالد ترمب لا يرغب في استئناف التصعيد مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، خشية انعكاس الحرب على فرص الجمهوريين، ولا سيما في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

ويرجح في حديثه للتلفزيون العربي من واشنطن، أن تتجه واشنطن، إذا استأنفت العمليات العسكرية، إلى تنفيذ ضربات محدودة تستهدف المنشآت النووية، ثم إعلان تحقيق الأهداف العسكرية والانتقال إلى مواصلة الضغط عبر العقوبات الاقتصادية ودعم الحلفاء الإقليميين.

في حال اتخذت واشنطن قرار ضرب إيران.. ما هي الأهداف الاستراتيجية لاستئناف الحرب؟ #تقدير_موقف https://t.co/FBsZMatnCk

ويستبعد هود أن تكون الدبلوماسية مرجحة في ظل الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز ودور طهران الإقليمي، فيما يرى أن استمرار الحرب يصب في مصلحة الحرس الثوري الإيراني.

ويحذر من أن التهديدات الإيرانية للملاحة والمنشآت الاقتصادية في دول الخليج لن تعزز الثقة بين الجانبين. ويؤكد أن واشنطن لن تقبل منح إيران نفوذًا مهيمنًا على دول المنطقة أو حرية استهداف المصالح الأميركية وحلفائها.

من جانبه، يؤكد الدبلوماسي الإيراني السابق، محمد مهدي شريعتمدار، أن الاتهامات الإسرائيلية بشأن سعي طهران إلى تطوير سلاح نووي تستخدم، بحسب تقديره، لتبرير التهديدات والهجمات، مشددًا على أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها مستعدة لمواجهة أي هجوم جديد.

ويقول في حديثه للتلفزيون العربي من طهران، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض، لكنها ترفض الشروط الأميركية المتعلقة بإخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها، وتطالب باحترام حقوقها وما تعتبره تفاهمات سابقة بين الطرفين.

ويشير إلى أن إيران تحتفظ بأوراق ضغط أخرى إلى جانب مضيق هرمز، وأن استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية سيقابل بردود قد تشمل توسيع نطاق المواجهة واستخدام قدرات عسكرية لم تُستخدم سابقًا.

وينفي أن تكون الهجمات الإيرانية موجهة إلى دول الخليج، معتبرًا أن أهدافها هي القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

بدوره، يرى مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مروان قبلان، أن الخلاف الأساسي بين واشنطن وتل أبيب يتعلق بتوقيت استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وليس بالضرورة بمبدأ استئنافها، في ظل حاجة إسرائيل إلى الدعم الأميركي دفاعيًا وعسكريًا.

ويستبعد في إطلالته على شاشة التلفزيون العربي من استديوهاته في لوسيل، أن تسمح إدارة ترمب باندلاع حرب جديدة قبل الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، مرجحًا أن تتحدد الخطوة المقبلة وفق نتائج الانتخابات وإمكان التوصل إلى اتفاق.

ويشير إلى أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة ضغط في مواجهة الحصار والعقوبات، بينما تسعى واشنطن إلى ضمان استمرار الملاحة وإمدادات الطاقة مع الإبقاء على الضغوط الاقتصادية.

ويحذر من أن استمرار المواجهة يلحق أضرارًا بإيران ودول الخليج والمنطقة عمومًا، في حين قد تستفيد إسرائيل من اتساع الفجوة بين طهران والعواصم الخليجية.

ويخلص إلى أن تجاوز الأزمة يتطلب مقاربة أمنية إقليمية جديدة تقوم على المصالح المشتركة، وتحد من التدخلات الخارجية، وتراعي مخاوف دول المنطقة وسيادتها.