الزياني: مهنة المحاماة تواجه هجوما تشريعيا غير مسبوق واللجوء إلى التحكيم الملكي خيار مطروح (فيديو) – اليوم 24

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجمعة 26 يونيو 2026 ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء خصصت لعرض موقفه من مشروع قانون مهنة المحاماة، عقب مصادقة مجلس المستشارين عليه وكشف ما اعتبره اختلالات شابت مسار الحوار والتشاور بشأن النص القانوني

وأكد الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مهنة المحاماة تواجه ما وصفه بهجوم تشريعي غير مسبوق، معتبرا أن تداعيات مشروع القانون لا تقتصر على المحامين وحدهم بل تمتد إلى المواطنين وإلى ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية العدالة.

تصوير: ياسين آيت الشيخ

وأوضح الزياني، أن الإشكال الرئيسي يكمن في إصرار الحكومة على إخراج القانون في فترة وجيزة وقبيل نهاية ولايتها، مشير إلى أن هذا التسرع أفضى إلى إخراج نص قانوني لا يعكس التوافقات السابقة على حد تعبيره.

وأضاف أن الجمعية انخرطت في حوار مؤسساتي مع وزارة العدل ورئاسة الحكومة، وقدمت مجموعة من المقترحات خلال جلسات تفاوضية أفضت إلى تفاهمات مشتركة، غير أن الحكومة بحسب قوله لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه.

وسجل رئيس الجمعية أن الأزمة الحالية أصبحت أزمة ثقة، مؤكدا أن مكتب الجمعية انفتح على مختلف المؤسسات وساهم في مسار تشاوري كان يفترض أن يفضي إلى قانون توافقي يراعي مصلحة المهنة والمتقاضين.

واعتبر الزياني أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات من شأنها إضعاف مهنة المحاماة والمس باستقلاليتها، مضيفا أن المحامين لا يدافعون فقط عن مصالحهم المهنية، وإنما عن حقوق المواطنين وعن ضمانات العدالة.

كما شدد على أن جمعية هيئات المحامين لا ترفض مبدأ الإصلاح، بل تدعم أي إصلاح يهدف إلى تطوير المهنة، غير أنها ترى أن الحكومة أضاعت فرصة تاريخية لإخراج قانون حديث ومتوافق بشأنه، بسبب ما وصفه بالسرعة الكبيرة في تمرير المشروع.

وأشار إلى أن قانون المحاماة يعد من النصوص الأساسية التي تعكس صورة منظومة العدالة بالمغرب، وهو ما يستدعي بحسب تعبيره نقاشا و وتوافقا حقيقيا بالنظر إلى خصوصية رسالة الدفاع ومكانتها داخل المجتمع.

وأكد الزياني أن الجمعية ستواصل التصدي لمشروع القانون في حال عدم تجميده أو سحبه، مشيرا إلى أن المحامين مستعدون لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن المهنة وعن استقلالية العدالة.

و كشف رئيس الجمعية أن خيار اللجوء إلى تحكيم ملكي يظل مطروحا، مؤكدا أن هذا المقترح سيخضع لتداول مؤسسات الجمعية خلال المرحلة المقبلة.